نيويورك (ا ف ب) - دعا مجلس الأمن الدولي أمس الأول جنوب السودان إلى وضع حد لـ”الاعتقالات المديدة أو التعسفية” ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات بمن فيهم عناصر قوات الأمن. وفي قرار اصدروه بالإجماع وتزامن مع الذكرى الأولى لإعلان استقلال جنوب السودان، جدد أعضاء المجلس الـ15 تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى 15 يوليو 2013. وطلب القرار من سلطات جنوب السودان “التعاون مع دون تحفظ مع انتشار وعمليات” البعثة الدولية وضمان سلامة عناصرها وتسهيل أنشطتها، خصوصا مراقبة عمليات نقل الأسلحة عبر الحدود مع السودان. وفي هذا الشأن، لاحظ المجلس “بقلق أن البعثة في حاجة ماسة إلى مروحيات عسكرية”، طالبا من الدول الأعضاء تأمينها.وأكد المجلس في قرار اتخذ بالإجماع ضرورة تركيز البعثة الأممية على “بناء قدراتها” ودعا حكومة جنوب السودان إلى “اتخاذ قدر أكبر من المسؤولية في حماية المدنيين” وشجعها على التعاون مع البعثة، بحسب ما أورده مركز أنباء الأمم المتحدة. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الناجم عن “انعدام الأمن على حدود السودان وجنوب السودان والنزاع الدائر في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالإضافة إلى الخلافات الطائفية وانعدام الأمن الغذائي”. وطالب المجلس جميع الأطراف بوقف كل أعمال القتال وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين.
كذلك، طالب المجلس جوبا بتأمين حماية افضل للسكان المدنيين والمصادقة على الاتفاقات الرئيسية حول حماية حقوق الإنسان. وطالب القرار “جميع الأطراف بأن يضعوا حدا فوريا لكل أشكال العنف” التي ارتكبت بحق المدنيين وبان يكفلوا “تسهيل وصول الطواقم الإنسانية” إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة. وطلب أعضاء المجلس من “حكومة جنوب السودان أن تضع حدا للاعتقالات المديدة أو التعسفية وأن ترسي نظام سجون آمنا وإنسانيا”. واعتبر القرار أن على جوبا “مكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان، سواء كانوا مجموعات مسلحة غير قانونية أو عناصر في قوات الأمن”.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي تحدثت أخيرا عن إفلات عدد كبير من العناصر الأمنيين في جنوب السودان من العقاب، منتقدة “ظروف الاعتقال غير الإنسانية” في سجون هذا البلد. وفي التاسع من يوليو 2011، استقل جنوب السودان عن شماله بعد عقود من الحرب أسفرت عن ملايين الضحايا. وبات هذا البلد العضو الثالث والتسعين بعد المئة في الأمم المتحدة والرابع والخمسين في الاتحاد الأفريقي.
من جانب آخر، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات جنوب السودان إلى إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل غير قانوني وضمان حرية التعبير وتسريع وتيرة المصادقة على معاهدات دولية رئيسية بشأن حقوق الإنسان في الذكرى الأولى لانفصالها عن السودان في التاسع من الشهر الجاري. وقال دانيال بيكيلي مدير قسم أفريقيا في المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: “يواجه جنوب السودان بوضوح تحديات سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة ، ولكن يوجد الكثير من إصلاحات حقوق الإنسان التي تتطلب إرادة سياسية وليس موارد”. وأضاف “ينبغي على جنوب السودان أن توقع على اتفاقيات حقوق الإنسان وتتخذ خطوات منخفضة التكلفة لاحترام وحماية حقوق الإنسان”. وذكر بيكيلي “يحتاج جنوب السودان إلى العدالة إضافة إلى جهود السلام لوقف العنف. غياب العدالة يساهم في زيادة وتيرة الهجمات والهجمات المضادة في أنحاء البلاد”.
عدد اليوم
