الرياض (وكالات)
أعلنت المملكة العربية السعودية أمس أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد.
وقالت وزارة الإعلام عبر «مركز التواصل الدولي» المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
بدوره، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أي مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن تكون هناك أي امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائنا من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030.
وقال الجدعان أمس، إن اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتشكيلها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تكرس دولة القانون وفق المعايير الدولية وتفعيل أنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة، موضحاً أن هذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأوضح أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، مشدداً على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع.
وأشار إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان، إن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية «مناصبهم».
وقال المعجب، إن «المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفاً أن «منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة».
وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها «بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب».
وأكدت النيابة العامة السعودية، على حرمة الأموال العامة وأنه على الدولة حمايتها، مطالبة المواطنين والمقيمين بالمحافظة عليها.
وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن حماية الدولة لها منصوص عليه بالمادة الـ16 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية. وكان أمر ملكي قد صدر أمس الأول بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام، وذلك لمواجهة استغلال بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام مستغلين نفوذهم وسلطتهم.
عدد اليوم
