سامي عبدالرؤوف (دبي) - بلغ عدد الشكاوى الطبية التي تلقتها هيئة الصحة في دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو الماضي 74 شكوى، منها 55 على القطاع الخاص، و19 على الهيئة.
وبلغ عدد الشكاوى الطبية التي تلقتها الإدارة خلال العام الماضي على القطاع الخاص وتم التحقيق فيها 98 شكوى، بما فيها شكاوى الأخطاء الطبية و29 شكوى ضد الهيئة، بحسب الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي.
وأرجعت الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس قسم الحوكمة الطبية بالهيئة، ارتفاع عدد الشكوى الطبية إلى سببين رئيسيين، هما زيادة الوعي المجتمعي بحقوق المريض وزيادة عدد المنشآت الطبية على مستوى إمارة دبي، مشددة على أن زيادة الشكاوى الطبية لا يعني انخفاض جودة الخدمات.
وكشفت عن تطوير ورفع مستوى تراخيص الأطباء للارتقاء بالخدمة والجودة المقدمة للمرضى، مشيرة إلى انه تم تحديث الاشتراطات اللازمة لترخيص الكوادر الطبية في إمارة دبي.
وحسب أحدث إحصائيات هيئة الصحة في دبي، يوجد أكثر من 2200 منشأة صحية عاملة في الإمارة، موزعة ما بين العيادات والمراكز الصحية المتخصصة والمختبرات والصيدليات و20 مستشفى خاص، إضافة إلى حوالي 16000 شخص ما بين طبيب وممرض وفني.
وقامت الهيئة خلال العام الماضي 2010، بترخيص (2082) منشأة طبية بينها 184 منشأة طبية جديدة منها، إضافة إلى مستشفيين ما زالا تحت الإنشاء.
وصنف الدكتور رمضان إبراهيم، الشكاوى الطبية المتلقاة بأنها تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وكبيرة، مشيرا إلى أنه بعد تلقي الشكاوى الطبية، تقوم إدارة التنظيم الصحي بتحديد إجراءات التعامل مع الشكاوى، حيث يتم تحويل البسيط منها إلى القطاع الخاص لإشراكه في حلها، مع متابعة ورقابة الهيئة لآليات هذه الحلول ومدى إنصافها لصاحب الشكوى، أو تشكيل اللجان الطبية المتخصصة لدراسة الملفات الطبية واتخاذ التوصيات اللازمة بحقها.
وعن العقوبات الممكن توقيعها على توقع على الاطباء والمنشآت الطبية في حالة ثبوت وقعها في الخطاء أو الإهمال، ذكر إبراهيم، أنها تتراوح عادة بين لفت النظر والإنذار والإيقاف عن العمل وسحب الترخيص الطبي، مشيرا إلى العديد من الشكاوى غير الطبية التي يستقبلها مكتب الحوكمة الطبية، يتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
وأوضح أن الهيئة تتلقى الشكاوى الطبية من خلال كافة القنوات المتاحة والمتمثلة بالاتصال المباشر أو البريد الالكتروني أو الخط الساخن أو المراجعة الشخصية لصاحب الشكوى.
وأكد مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة لخلق شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص والتواصل المستمر معه وتعريفه بمعايير تنظيم القطاع الطبي الخاص.
وأشار إلى دور الإدارة للحفاظ على المستوى المتميز للخدمات الطبية في دبي من خلال التدقيق على الشهادات الطبية للأفراد والتحقيق من مصدرها وفقا للمعايير المعتمدة في هذا المجال، وتقييم المنشآت والخدمات الصحية للتأكد من جودة وسلامة خدماتها، وتطوير وإصدار التشريعات الناظمة للقطاع الصحي في الإمارة.
وأوضح الدكتور رمضان أن نسبة التحول الالكتروني في الخدمات التي تقدمها إدارة التنظيم الصحي وصـلت إلى 94%، مشيرا إلى أن الإدارة استطاعت خلال العام الماضي انجاز (308,349) معاملة تتعلق بتراخيص الأفراد والمنشآت منها (290،338) معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني و(18,011) معاملة بشكل مباشر مع العميل لطبيعة المعاملة التي تستلزم الحضور الشخصي للعميل.
كما أوضح الدكتور إبراهيم أن إدارة التنظيم الصحي تقوم بالإشراف على تطبيق معايير الجودة المعتمدة في المنشآت الصحية وتحسينها، وضمان توفير أخصائيي الرعاية الصحية من ذوي المؤهلات العالية بصورة دائمة وثابتة، وحماية المجتمع عبر اعتماد الإجراءات الشفافة والمبسطة لتقديم الشكاوي، وتسهيل الاستثمار في الرعاية الصحية من خلال زيادة الشفافية والفعالية والانضباط في البيئة التنظيمية.
عدد اليوم
