خالفت وزارة الاقتصاد نحو 200 محل ومنفذ تجاري قامت برفع الأسعار خلال شهر رمضان في عدد من أسواق الدولة، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وفي الوقت الذي لم يكشف فيه النعيمي عن القيمة الإجمالية لهذه المخالفات، أشار إلى أن أسواق الخضراوات والفواكه، كان الأعلى نصيباً من هذه المخالفات بحصة بلغت 50? من إجمالي، المخالفات، مشيراً إلى أنه تم توجيه نحو 100 مخالفة لهذه المحال، فيما بلغت حصة البقالات حوالي 40 مخالفة، وأسواق بيع اللحوم والملاحم بنحو 30 مخالفة، ومحال بيع الدجاج الطازج بحوالي 20 مخالفة، فيما تم إصدار 10 مخالفات لعدد من المطاعم والمقاهي.
وأوضح النعيمي أن المخالفات تم تنفيذها من خلال الجوالات التفتيشية، حيث تم 76 جولة علنية و400 جولة تفتيشية سرية بمختلف مناطق الدولة.
فيما خالفت الوزارة المطاعم والمقاهي بناء على شكاوى مستهلكين، التي أشارت إلى قيام هذه المحال بزيادة أسعار الوجبات والمشروبات خلال رمضان.
وأضاف النعيمي أن الوزارة شكلت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية لجان متابعة ومراقبة للأسواق خلال أيام العيد، مع استمرار العمل بمركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساء، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات وحالات ارتفاع الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء لإثبات صحة الوقائع.
ونوه النعيمي بأن الوزارة استطاعت خلال شهر رمضان إطلاق 4 مبادرات شكلت 100? من الخطة الاستراتيجية للتعامل مع شهر رمضان، حيث تضمنت إطلاق شاشات توعوية للمستهلكين بالمراكز التجارية الكبرى والتعاونيات، وكذلك إطلاق مشروع موازين المعايرة الإلكترونية بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» والدوائر الاقتصادية المحلية وشاشات الأسعار والتي يبدأ العمل بها الأسبوع المقبل ومبادرة «المستهلك المراقب «وتركيب «أجهزة كشف الأسعار»، بجميع منافذ البيع.
وأكد أن هذه المبادرات تهدف لتوفير بيئة تسويقية سليمة خالية من الممارسات الضارة وتوفير جميع حقوق المستهلك، مشيراً إلى أن مبادرة «المستهلك المراقب» تهدف للوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغ الوزارة بها، عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام.
وأفاد بأن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي الشكاوى، والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، والتعامل معها على وجه السرعة، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل.
ونوه النعيمي بأن مبادرة «موازين المعايرة الإلكترونية» تهدف إلى منع حدوث حالات غش في الموازين وتحقق الضمانة لسلامة الأوزان.
وقال إن مشاركة التعاونيات والقطاع الخاص بمبادرات طرح سلة غذائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى العروض الترويجية وعروض السعر ثابت وبسعر التكلفة وأقل من سعر الشراء، كانت بهدف توفير السلع الأساسية للمستهلكين خلال شهر رمضان الكريم، مما أدى لدعم استقرار السوق والحفاظ على الأسعار.
ونوه بأن خطة الوزارة تهدف بصورة رئيسة إلى المحافظة على استقرار السوق ومنع التلاعب بالأسعار، حيث شملت 5 محاور رئيسية، منها عقد الاجتماعات التنسيقية مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية المعنية والموردين، بالإضافة إلى الجولات الميدانية والخطة الإعلانية لتوعية المستهلكين.
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع الجهات المختصة على العمل لمنع رفع الأسعار خلال الشهر الكريم وإنشاء فرق رقابية والتعاون مع مكتب الوزارة في الإمارة المعنية لرقابة أسواق اللحوم والخضراوات والأسماك والدواجن ومنافذ البيع الرئيسية.
وأفاد النعيمي بأن الوزارة تخالف المحال التي تبيع سلعاً دون وضع الأسعار وفقاً للمادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، والتي تنص على التزام المزود للسلعة بكتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل بارز وظاهر والمادة 28، التي تلزم مزود السلعة بوضع بطاقة تعريفية باللغة العربية، وتتضمن نوع السلعة وطبيعتها واسمها وصلاحيتها والوزن والمكيال، والمادة 31 التي تنص على حق المستهلك في فاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتعريف السلعة ووحدة البيع وكمية الوحدات المبيعة وسعر السلعة بالعملة المحلية.
وأكد سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، مشيداً بدعم الوزارة المستمر للجمعيات التعاونية، لتصبح سوقاً موازياً لمنافذ البيع المختلفة، لتعزيز المنافسة ومنع الاستغلال واسترداد السلع المعيبة، التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات المقررة وإعطاء الخيار للمستهلك بتبديل أو تصليح أو التعويض عن السلع المعيبة.
يُذكر أن بيانات التقرير الخاص بمركز اتصال حماية المستهلك التابع للوزارة، أظهرت ارتفاع شكاوى المستهلكين، بنسبة 16,5? بنهاية النصف الأول إلى 52,391 ألف شكوى، مقابل 45 ألف شكوى بنهاية العام 2013.
كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي الشكاوى خلال الأشهر الست الأولى من العام بلغ 7391 شكوى، منها 3655 شكوى خلال الربع الأول، وحوالي 3736 خلال الربع الثاني من العام.
عدد اليوم
