خدمات استباقية لتحديث بيانات المتعاملين

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان بأن التحول والربط الإلكتروني وإدخال الخدمات الذكية أدى إلى تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية أهمها، توفير 150 مليون درهم كان يتحملها المتعاملون مع الهيئة كنفقات مالية ما بين الانتقال وتجهيز المستندات اللازمة والمطلوب تقديمها للبدء في معاملات القروض والخدمات الإسكانية الأخرى، علاوة على تطوير خدمات العمليات المتعلقة بإنجاز معاملات القروض والخدمات الإسكانية التي تقدمها الهيئة بحيث تم تخفيض عدد الزيارات بنحو 11 مليون زيارة. وقال سيف بدر القبيسي المدير العام للهيئة في حوار خاص لـ«الاتحاد»: نستعد لإطلاق خدمة جديدة للمرة الأولى في ديسمبر المقبل، وهي تطبيق الإعفاء من سداد باقي مستحقات القروض في حالة الوفاة، وذلك من دون الحاجة إلى تقديم أهل المتوفى لشهادة الوفاة، حيث إنه يتم تحديث البيانات تلقائيا وذلك بالاستفادة من مشروع الربط الذكي مع الجهات الحكومية الذي تم على مدار العامين الماضيين. حوار: أحمد عبدالعزيز أكد القبيسي: أن الهيئة أقدمت على التحول الإلكتروني والربط مع 20 جهة حكومية محلية واتحادية وشبه حكومية، علاوة على تقديم الخدمات الذكية الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية من حيث الخدمات المقدمة للمتعاملين ومن حيث توفير الوقت والجهد والتكلفة ومن ناحية أداء وإنجاز المعاملات في وقت أقل وبدقة أعلى». وأضاف: إن الهيئة تقدم عدداً من الخدمات الاستباقية للعملاء وذلك حرصاً على سهولة رحلة العميل في إنجاز طلبات معاملات القروض أو الإسكان الخاصة بهم، باستخدام «التحديث التلقائي الذكي» الذي يتم كل 15 يوماً على حالة كل عميل لديه طلب في قاعدة البيانات الإسكانية لدى الهيئة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تعد الأهم حيث إنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لأبوظبي»، وأشار إلى أن أحد أهم الأسس التي تعتمد الهيئة عليها في تقديم خدماتها، هي مراعاة البعد الاجتماعي، حيث إن التحديث التلقائي الذي يتم كل أسبوعين على بيانات العميل يجري بفضل الربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك لمعرفة التغيرات التي تطرأ على الحالة الاجتماعية لكل مواطن أو مواطنة تقدموا بطلبات للحصول على الخدمات الأمر الذي يترتب عليه الاستفادة من تقديم أولويات بعض الحالات التي تطرأ عليها التغيرات الاجتماعية مثل الوفاة أو الزواج أو من يستقبل أطفالا جددا أو زيادة الراتب أو حدوث عجز طبي ما يزيد الحاجة إلى السكن أو القرض، وهذا يتم بشكل تلقائي وفق التحول الإلكتروني الذي نجحت الهيئة في تطبيقه. وعن التقدم المحرز على صعيد الخدمات الذكية والإلكترونية التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات الماضية، قال المدير العام للهيئة: «إن الأرقام هي التي يمكن أن تصف الواقع بدقة وإن إدخال الخدمات الإلكترونية والذكية والربط الإلكتروني أسهمت كلها في استلام الهيئة نحو 19 ألفا و216 طلبا من 21 مركزاً تابع لإدارات دائرة التخطيط العمراني والبلديات، و1636 طلباً من عملاء عبر الخدمة الصوتية (IVR) و12 طلبا من دائرة القضاء، علاوة على 31 ألفاً و963 استعلاما عن الطلبات من خلال التطبيق الذكي، و5746 استعلاماً عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة». وأَضاف: إن الهيئة قامت بتقييم نتائج التحول الذكي والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات التي تتعامل في إنجاز معاملات الهيئة، مشيرا إلى أن الملف الإسكاني الإلكتروني أدى إلى تحقيق العديد من الوفورات أهمها تخفيض استخدام 7 ملايين ورقة كان يتم إنجاز المعاملات عليها، وتوفير 116 ألف ساعة عمل على الموظفين وتوفير 11 مليون زيارة على المتعاملين وتخفيف 9 ملايين كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون». وأشار القبيسي إلى أن الملف الإسكاني الإلكتروني أسهم في تحويل 20 مستندا للعملاء إلى الصيغة الرقمية بدلا من الورقية علاوة على تقديم 16 خدمة رقمية من دون أي تقديم أوراق لإنجاز المعاملات، لافتا إلى أن استراتيجية الهيئة مبنية على عدة قيم أهمها تحسين استخدام مواردها والمساهمة في الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتخفيض عدد زيارات المتعاملين إلى كاونترات الهيئة، وتبسيط المعاملات على المتعاملين، والابتكار التكنولوجي. وقال: «إن نظام الحكومة الإلكترونية حقق معدل 98? من أتمتة عمليات استراتيجية إدارة الموارد البشرية والوصول إلى نسبة 100? من أتمتة عمليات التمويل، وتحقيق معدل 87? من أتمتة عمليات الإجراءات»، مضيفا أن مؤشرات النضج المؤسسي للخدمات الرقمية أظهرت تحقيق 18 خدمة موثقة بمحفظة الخدمات، و10 خدمات قابلة للتحول الرقمي، و10 خدمات إلكترونية، و10 خدمات ذكية، و14 ألف معاملة للخدمات الرقمية و546 معاملة منجزة رقميا. وكشف عن أن الهيئة نجحت مؤخراً في تنفيذ تحديث جديد تم إضافته على خدمات «التحديث التلقائي»، وهو التأكد من الملاءة الائتمانية للعميل والتي يجب تقييمها وفق قيم الالتزامات المالية (قروض شخصية، قرض سيارة...) على المواطن والتي لا يجب أن تزيد نسبتها على 60? بحسب قانون البنك المركزي قبل الموافقة على القرض وذلك من خلال الربط الائتماني مع شركة الإنماء الائتماني لمعرفة الملاءة المالية للعميل وبناء عليه إذا كانت تصل إلى الحد المسموح به قانونا يتم إبلاغ العميل بضرورة خفض هذه النسبة حتى يتمكن من الحصول على القرض. خدمات الإسكان مع عقد الزواج أكد مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: إن الهيئة أدخلت خدمة تمكن المتزوجين حديثا من التقديم على خدمات الهيئة من خلال الربط مع دائرة القضاء أبوظبي، حيث إن المأذون الشرعي خلال عقد الزواج يقوم بالاستفسار من الزوج والزوجة عن رغبتهما في التقديم للخدمات وفي حال موافقتهما يقوم المأذون باختيار الخدمة عبر الكمبيوتر اللوحي والخدمة الذكية التي يتم تقديم كل المستندات الرقمية للهيئة، وتبدأ رحلة العميل بشكل يسير من دون أن يتحمل معاناة استخراج أوراق أو شهادات أو إحضار أوراق من جهات أخرى وإضاعة الوقت والجهد والمال في هذه المعاملات المطلوبة للهيئة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.