تونس (وكالات)
قال مصدر بوزارة الدفاع التونسية إن الوزارة بصدد التحري بشأن عسكريين مختفين من بين العشرات من الشباب ترددت أنباء حول التحاقهم بتنظيم داعش. وكانت وسائل إعلام محلية أفادت أمس الأول باختفاء أكثر من 30 شابا من سكان مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين في الجنوب منذ أيام ما أشاع حالة من الحيرة لدى ذويهم. وأوضحت أن من بين المختفين ثلاثة عسكريين كما رجحت التحاقهم جميعا بتنظيم داعش في أحد بؤر التوتر خارج البلاد. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي إن الحرس الوطني يقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع بتحريات للتثبت من أماكن تواجد العسكريين. وأوضح الوسلاتي "الحرس الوطني يجري تحقيقا ومداهمات". كما أفاد أيضا بأن أحد الجنود اختفى منذ ستة أشهر وصدرت بحقه بطاقة جلب بينما الاثنان الآخران في وضع إجازة. ويتصدر التونسيون، بحسب تقارير دولية، مراتب متقدمة في عدد الجهاديين الذين يقاتلون ضمن التنظيمات المتشددة في الخارج وأبرزها تنظيم داعش.
ويسافر أغلب هؤلاء عبر الأراضي الليبية وتركيا ومنها ينطلقون إلى سوريا والعراق. وكانت وزارة الداخلية أفادت في فبراير الماضي بأن عدد الجهاديين التونسيين في بؤر التوتر بالخارج يتراوح ما بين 2500 و3000 من بينهم أكثر من 500 عنصر عادوا الى تونس أحيل عدد منهم إلى القضاء في حين يخضع آخرون إلى المراقبة الأمنية. وكان يمكن لرقم الإرهابيين التونسيين في الخارج أن يكون أعلى بكثير إذ أن الداخلية كانت أكدت في منتصف ابريل الماضي أن الأجهزة الأمنية منعت منذ مارس عام 2013 أكثر من 12 ألف شاب من السفر لشبهة الالتحاق بمناطق القتال.
إلى ذلك، أصدر قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمرا بإيداع أربعة موظفين تونسيين في السجن بينهم امرأة يعملون في البلديات بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس تقودها أطراف أجنبية. وأوضح سفيان السليطي الناطق باسم المحكمة، في تصريح له الليلة قبل الماضية، أن قاضي التحقيق تعهد بهذا الملف بعد أن أذنت النيابة العمومية بابتدائية تونس العاصمة بفتح تحقيق على اثر تواتر معلومات وأخبار مفادها الكشف عن شبكة تقودها أطراف أجنبية قامت باستقطاب عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وإدارات عمومية. واتهمت النيابة الأشخاص الأربعة بالتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتدليس والارتشاء وتكوين عصابة والتخطيط للاعتداء على الأشخاص والأملاك.
عدد اليوم
