يوسف العربي (دبي)
بلغ متوسط العائد الاستثماري السنوي في المشروعات القائمة بنظام «الامتياز التجاري» في الدولة نحو 20% خلال العام 2015، حسب «وورلد فرانشيز أسوشيتس».
وقال سامر حموي، المدير في الشركة العالمية المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، إن العوائد الاستثمارية في مجال حقوق الامتياز التجاري في الإمارات مرشحة للزيادة خلال العام 2016 لتصل على 25% لاسيما في مجال الخدمات.
وعزا حموي في تصريحات على هامش افتتاح معرض ومنتدى الامتياز التجاري في دبي أمس، ارتفاع العائدات الاستثمارية في مجال الامتياز التجاري في الدولة لأسباب أهمها زيادة الطلب على منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوافر البيئة الاستثمارية المحفزة على الإبداع والابتكار، والتوجهات الحكومية في مجال تيسير تأسيس وتشغيل مشروعات الشباب، وتوفير التمويلات اللازمة من الصناديق المتخصصة.
ولفت حموي إلى أن ارتفاع العائد الاستثماري في المشروعات القائمة بنظام منح حقوق الامتياز تتوافر لديها فرصة أكبر لتحقيق عوائد استثمارية أعلى، نظراً إلى أن هذه الشركات تستمد قوتها من علامات تجارية حققت نجاحات حقيقية على أرض الواقع.
وأكد حموي أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً في مجال منح حقوق امتياز العلامات التجارية مستفيدة من تطور البنية التحتية للطرق والموانئ والمواصلات ووسائل النقل العام.
وشدد حموي على أهمية الدور الذي تلعبه الصناديق المتخصصة في مجال دعم مشاريع الشباب في الدولة في مجال توفير الدعم الفني والمالي للمشاريع بنظام الامتياز التجاري، داعياً البنوك إلى تدشين إدارات متخصصة في مجال توفير التمويلات الخاصة بمثل هذه المشروعات.
وكشف حموي أن شركة «وورلد فرانشيز أسوشيتس» المتخصصة في مجال منح حقوق الامتياز انتهت من إعداد عقد عربي للامتياز التجاري، والذي يتوافق مع القوانين المحلية في الدول العربية. ولفت إلى أن العقد العربي للامتياز التجاري تم بناء على دراسة قانونية متفحصة لقوانين وعقود الامتياز التجاري في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تجنب العقد العربي الجديد العيوب والثغرات القانونية بهذه العقود.
ومن جانبها، أكدت لبنى قاسم، نائب الرئيس التنفيذي وأمين السر، والمستشار العام في «بنك الإمارات دبي الوطني»، أن مجال الامتياز التجاري يوفر فرصاً استثمارية واعدة لرواد الأعمال في الدولة.
ولفتت إلى أن الشهرة العالمية التي اكتسبتها الإمارات في قطاع التجزئة تشكل أساساً قوياً لضمان نجاح وازدهار المشروعات التجارية بنظام الامتياز التجاري. وقالت: إن الفرص أمام نجاح هذا النوع من المشروعات مضاعفة مقارنة بالمشروعات التي يتم تأسيسها. وأضافت أن الفرص العديدة ذات القيمة المضافة متاحة أمام مجموعة واسعة من المشاركين الراغبين بالاستثمار في المنطقة عن طريق الامتياز التجاري.
وعرضت شركة دار الضيافة السعودية المشاركة في المعرض منح حقوق الامتياز لمجموعة من العلامات التجارية في مجال الأغذية.
وقال أحمد سليمان مدير إدارة الجودة بالمجموعة: إن الشركة تعتزم تأسيس عملياتها في الإمارات في العام 2016 من خلال افتتاح فرع لها بنظام منح حقوق الامتياز التجاري.
وانطلقت أمس فعاليات الدورة الثامنة من «منتدى ومعرض الفرانشايز الدولي» الذي يقام تحت عنوان «بناء أعمال الامتياز التجاري حول العالم»، والمقرّر أن تستمر فعالياته لغاية يوم الأربعاء المقبل، ويكتسب هذا الحدث المرموق أهميةً كبيرةً، كونه يوفّر منصة دولية للمشاركين من مختلف أنحاء العالم للتواصل المباشر مع نظرائهم واستكشاف آفاق التعاون والعمل في مجال الامتياز التجاري. وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى فايزة السيد، نائب رئيسة «مجلس سيدات أعمال دبي»، التي أكدت على أهمية تعزيز الجهود الحثيثة لتعزيز تكافؤ الفرص في قطاع الامتياز التجاري الإقليمي وتسليط الضوء على الدور المحوري لسيدات الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
من جهته، قال كريستوفر برينكلي، رئيس قسم المعارض والمنتديات في شركة «وورلد فرانشايز أسوشيتس»، الجهة المنظّمة للحدث: «تستحوذ العلامات التجارية العالمية على أكثر من 50% من إجمالي مبيعات التجزئة في الأسواق الخليجية».
وأضاف أن القطاعات الرئيسة، بما في ذلك التجزئة والأغذية والمشروبات والتعليم والنقل والسياحة والرعاية الصحية، تزخر بالعديد من فرص الامتياز التجاري المواتية للمستثمرين الذي يولون أهمية كبيرة لتجنّب الوقوع في أي مخاطر غالباً ما تكون مرتبطة بالمشاريع المشتركة.
وأضاف برينكلي: «تحظى الدورة الثامنة من المنتدى ومعرض الفرانشايز الدولي، بأهمية كبيرة لكونها توفّر منبراً ممتازاً لتبادل المعرفة والخبرات، والمساهمة بفعالية في دفع عجلة نمو قطاع الامتياز التجاري، من خلال استقطاب حوالى 200 علامة تجارية محلية وعالمية تحت سقف واحد للتعارف والتواصل على مدار يومي الحدث».
عدد اليوم
