الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

806 مليارات درهم الناتج المحلي لأبوظبي في 2011

806 مليارات درهم الناتج المحلي لأبوظبي في 2011
7 يوليو 2012
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنهاية العام 2011، إلى نحو 806 مليار درهم بالأسعار الجارية، مقارنة بـ 620 مليار درهم، خلال عام 2010، بمعدل نمو بلغ 29,9%، متجاوزاً كافة التوقعات والتقديرات السابقة الصادرة عن بعض الجهات المحلية والعالمية، بحسب البيانات الأولية لمركز الإحصاء- أبوظبي والتي أعلنها اليوم. وقال التقرير: "بلغت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام الماضي، نحو 58,5%، مقابل 41,5% حصة مساهمة لأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، فيما استقر معدل التضخم عند مستوى 1,9% ". وارتفع حجم الاستثمارات الثابتة من 47,3 مليار درهم عام 2005 إلى 199 مليار درهم عام 2011، واستحوذت الأنشطة غير النفطية على 75,5% من مجموع هذه الاستثمارات. وبحسب التقرير، حققت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، وفي مقدمتها قطاع الصناعة الاستخراجية، الذي حقق معدل نمو بلغ 53,2%، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما حقق نشاط النقل والتخزين، نمواً بلغ 22,4% والصناعات التحويلية 21,5%، والمالية والتأمين 13,6%، والأنشطة العقارية 11%، والكهرباء والغاز والمياه 10,5%، والتعليم 10,5%. ونمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى، بمعدلات إيجابية تراوحت ما بين 1% تقريبا في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و9,6% في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية. وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، أكثر من أربع مرات بالأسعار الجارية خلال العقد الماضي، مرتفعاً من 185,7 مليار درهم عام 2001 إلى 806 مليار درهم عام 2011. وقال المركز "إن النمو القوي، الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي للإمارة العام الماضي في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، يشكل دليلاً قاطعاً على أن أبوظبي تجاوزت تماماً جميع انعكاسات الأزمة المالية العالمية". وأضاف: "استطاع اقتصاد إمارة أبوظبي، أن يحقق خلال عام 2011، مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، تجاوزت 186 مليار درهم بالأسعار الجارية". وذكر التقرير أن البيانات الواردة به تؤكد تجاوز اقتصاد الإمارة، جميع تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما تعطي هذه المؤشرات، ميزة تنافسية كبيرة لاقتصاد الإمارة في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي. وذكر التقرير، أن مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي والفوائض المالية، التي يتمتع بها والنمو القوي، الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من العوامل، أسهمت في إعادة الاستقرار سريعا إلى الاقتصاد المحلي وساعدت الإمارة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة. تنويع القاعدة الاقتصادية: وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي، أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي، تشير إلى أن اقتصاد أبوظبي، قطع أشواطاً بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، مؤكدة أن اقتصاد الإمارة يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. ونوه إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد خلال السنوات الماضية تبني وإنشاء مشاريع كبرى انطوت على رؤية عملية وقراءة دقيقة للآفاق، جعلت الاقتصاد المحلي موضع أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ونقطة مهمة لإقامة الصفقات التجارية الكبرى. وأضاف المركز أن اقتصاد أبوظبي خلال السنوات الماضية، عزز مسيرته نحو إقامة بنية قوية قائمة على التنوع الاقتصادي والسير نحو التنمية الشاملة، بعد أن صار الاقتصاد الأكثر ديناميكية في المنطقة، وثالث أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي بات "رديفاً" لاقتصاد متنوع في أنشطته الرئيسية، ليصبح مركزاً مالياً وتجارياً وسياحياً إقليمياً. وأكد المركز، أنه رغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية. وتناول التقرير مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2011 والتي بلغت نحو 58,5%، رغم الارتفاع الملحوظ، الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام نفسه، ما يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي، قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار وفقا لخطط وموجهات حكيمة. وبالمقابل، تشير البيانات الأولية إلى أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 41,5% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2011، حيث استطاعت هذه الأنشطة، تحقيق معدلات نمو بلغت 7% خلال العام الماضي. ومن خلال نظرة تاريخية سريعة، أظهر التقرير، أن حجم الأنشطة والقطاعات غير النفطية، تضاعف 3,4 مرة خلال العقد الماضي بالأسعار الجارية، إذ ارتفع من 99,2 مليون درهم عام 2001 إلى نحو 334,2 مليون درهم بالأسعار الجارية خلال عام 2011، حيث أصبحت هذه القطاعات تشكل محركاً مهماً لاقتصاد الإمارة. وقال التقرير "إن التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية، يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية خلال العقد الماضي". وأضاف: برزت القطاعات غير النفطية كركيزة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية ولعبت دوراً مهماً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً إلى أن القطاع الخاص أنجز طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فعالية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية. كما أشار المركز، إلى أن الأداء الاقتصادي على مدى السنوات العشر الماضية يحكي قصة نجاح أبوظبي في تسخير الموارد الطبيعية، لخدمة عملية تنمية مستديمة تضمن تمتع المواطنين بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم وبحياة كريمة. وأدت كل هذه التطورات إلى ارتفاع مماثل في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وأرجع التقرير الفضل في هذا الإنجاز الاقتصادي إلى حزمة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارة، والتي ترمي إلى تنويع مصادر الدخل بتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تسهم بالقسط الأكبر في قيمة هذا المعدل. كما أن النمو الاقتصادي، الذي شهدته إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية تميز بالنمو السريع للاقتصاد غير النفطي، حيث تميزت وتيرة تقليص اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط بأنه الأسرع في المنطقة. الاستثمار ورأس المال. وأوضح المركز أن الاستثمار يمثل أهمية بالغة في الدفع بالحركة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي قامت خلال الفترة الماضية، بوضع العديد من خطط وبرامج للتنمية الشاملة، لتشجيع الاستثمار في شتى المجالات وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية. كما عملت أبوظبي على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة، التي تسهل تعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية. وفي ظل التحولات الهيكلية والجغرافية الضخمة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، ومع تزايد تشابك المصالح الاقتصادية بين دول العالم، التي تجاوزت الحدود الجغرافية، بما في ذلك حركة رؤوس الأموال ومصادر الطاقة وانفتاح الأسواق المختلفة، اتجهت الإمارة بقوة نحو الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وزيادة فاعلية القطاع الخاص، وجعل الحكومة بمؤسساتها وأجهزتها أكثر تطورا وشفافية، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي. وتميزت إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة، بتجربة استثمارية جعلتها مقصداً للشركات العالمية الكبرى، حيث تناغمت السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص في ظل التوجهات والسياسات الحكومية الرشيدة وتعزيز أواصر هذه الشراكة. كما تم إطلاق عدد من المبادرات المهمة، التي تركز على التنمية الاقتصادية وتدعم أنشطة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، حيث شهد اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العقد الماضي تطوراً وانتعاشاً، هو الأقوى من نوعه والأوسع في قاعدته وتنوعه، والأعمق في أثره وديمومته، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي انعكس إيجابا على زيادة حجم الاستثمارات الثابتة في جميع الأنشطة الاقتصادية التي نمت خلال الفترة الماضية بمعدلات قياسية. وتتمثل أهم ملامح البرامج التنموية لإمارة أبوظبي، في تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المادية المتاحة لتحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد المحلي لصالح التنوع الإنتاجي وزيادة الإنتاجية وترقية الخدمات وجودتها. كما تتضمن هذه البرامج بناء ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية المنظمة للحركة الاقتصادية ترسيخاً للانفتاح والشفافية، ودفع القطاع الخاص لموقع متقدم في قيادة التنمية الشاملة وتمكينه من الإسهام في كل الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تسهيل وتحفيز شراكات القطاع الخاص المحلي مع الأجنبي. وأوضح المركز أن مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي تميزت خلال السنوات الماضية بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد قاعدة إنتاجية تكون دعامة في عمليات التمويل. ونجحت حكومة أبوظبي في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي وذلك لإعطاء الدور المناسب، الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص. وأفاد التقرير، بأن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©