أعلنت القائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، عن دعمها للقيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي لتولي رئاسة الوزراء عن “الائتلاف الوطني” وليس عن “التحالف الوطني” الذي يضم كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، مجددة في الوقت نفسه تمسكها باستحقاقها الانتخابي والدستوري لتشكيل الحكومة. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا إن “القائمة تدعم ترشيح نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء كمرشح للائتلاف الوطني وليس للتحالف الوطني”، مؤكداً أن “القائمة لا تعترف بما يسمى بالتحالف الوطني”. وأضاف الملا أن العراقية لها الحق والحرية في دعم وترشيح من تشاء خاصة الشخصيات التي تعمل على تحقيق مشروعها الوطني في التغيير داخل العملية السياسية، مشدداً على أن “هذا الأمر يمثل الموقف الرسمي للقائمة. وجدد الملا تمسك العراقية بـ”استحقاقها الدستوري في تشكيل الحكومة بموجب ما أفرزته نتائج الانتخابات في البلاد”.
وكان التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، أعلن مطلع الشهر الحالي عن ترشيحه للمالكي كمرشح عن التحالف في غياب “المجلس الأعلى الإسلامي” وحزب “الفضيلة” الإسلامي . من جانب آخر، التقى رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء وكبير مفاوضي العراقية آد مليكرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وجرى خلال اللقاء بحث المتغيرات على الساحة السياسية العراقية وسبل تجاوز العقبات التي تعترض اختيار رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة.
وأشار العيساوي إلى ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية مع مراعاة أحقية العراقية بترؤسها بوصفها القائمة الفائزة في الانتخابات البرلمانية، وأهمية تغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفردية ،سعياً لإخراج البلاد من أزمتها الدستورية الراهنة وإيقاف التدهور الحاصل بالملف الأمني والشروع بتشكيل وزارة خدمية تحترم إرادة الشعب العراقي وتسهر على راحته وتحرص على تنفيذ برامجها بكفاءة ومهنية. من جانبه جدد ميلكرت التأكيد على حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إشاعة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق وعبر عن أمله في أن تنجحَ جهود القادة العراقيين باتفاق حول تشكيل حكومة شاملة تضمن نجاح التجربة الديمقراطية في البلاد.
عدد اليوم
