ارتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام المستثمرين في سوق أبوطبي للأوراق المالية حتى نهاية العام الحالي بنحو 1,92 مليار سهم إلى 41,02 مليار سهم، مقارنة مع 39,10 مليار سهم في النصف الأول من العام.
وبحسب التحديث الثاني الذي أجراه سوق أبوظبي في 30 يونيو الماضي، جاء الارتفاع في عدد الأسهم المتاحة للتداول بشكل أساسي من الأسهم الجديدة في شركة الدار العقارية، والناتجة عن الاندماج مع شركة صروح العقارية، ليرتفع إجمالي الأسهم المتاحة للتداول من شركة الدار إلى 5,30 مليار سهم تشكل 67,46% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 7,86 مليار سهم.
وبحسب مسؤول في السوق، فإن التحديث الجديد أخذ في الاعتبار الزيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بنهاية النصف الأول من العام، والناتجة عن توزيعات الأسهم المنحة للمساهمين عن العام المالي الماضي.
ويقوم سوق أبوظبي بإعادة النظر في احتساب الأسهم المتاحة للتداول من أسهم الشركات مرتين كل عام بنهاية ديسمبر و30 يونيو، وذلك بعدما بدأ مطلع العام الحالي تطبيق الآليات الجديدة للتداول، ويتم بموجبها احتساب الأسهم المتاحة للتداول، بعد استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها التابعة، وأسهم المؤسسين خلال فترة الحظر، والأسهم المملوكة لكبار المساهمين بنسبة 10% فما فوق، والأسهم غير المودعة.
ووفقا للتحديث الثاني الذي جرى نهاية يونيو الماضي، تشكل الأسهم الحرة التي سيتداولها المستثمرون حتى نهاية العام الحالي لنحو 64 شركة حوالي 51,83% من إجمالي 79,15 مليار سهم، رؤوس أموال الشركات المدرجة مقارنة مع نسبة 50,76% في النصف الأول من إجمالي 77,02 مليار سهم.
وحافظ بنك الخليج الأول من دون تغير، على صدارة الشركات صاحبة أكبر عدد من الأسهم الحرة المتاحة للتداول بنحو 2,91 مليار سهم تشكل 97,24% من إجمالي رأسمال البنك البالغ 3 مليارات سهم، كما ظلت شركة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين على ترتيبها في القائمة كأقل الشركات، من حيث الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ويبلغ عدد أسهمها 41,875 سهم تشكل 4,19% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ مليون سهم.
وقفز عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من شركة الدار العقارية والتي يدخل فيها أسهم شركة صروح بعد الإندماج إلى 5,30 مليار سهم تشكل 67,46% من إجمالي رأس المال الجديد البالغ 7,86 مليار سهم، وجرى استبعاد الأسهم المملوكة لحكومة أبوظبي ومؤسساتها وفي مقدمتها شركة مبادلة، حيث تمتلك الحكومة ومؤسساتها نحو 37% من رأسمال الشركة. وقبل الإندماج كان عدد الأسهم المتاحة للتداول من شركة الدار 1,9 مليار سهم شكلت 48,34% من رأس المال قبل الإندماج البالغ 4,08 مليار سهم.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، إن الأسهم الجديدة الناتجة عن الإندماج بين شركتي الدار وصروح، رفعت من عدد الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي، ما ساهم في زيادة أحجام التداولات على سهم الدار والذي أصبح يجمع تداول سهمين معاً.
وأضاف أن الآليات التي اعتمدها سوق أبوظبي منذ مطلع العام في استبعاد الحكومة وشركاتها، وأسهم كبار المساهمين بنسبة 10% فما فوق أعطى وزناً مؤثراً في مؤشر السوق، والذي يسجل منذ بداية العام اكبر الارتفاعات في تاريخه، حيث يلمس بوضوح التأثير الإيجابي لهذه الآليات على تداولات السوق.
ووفقا للتحديث الجديد للأسهم الحرة في قطاع البنوك، ارتفع عدد الأسهم المتاحة للتداول من أسهم بنك أبوظبي الوطني 1,23 مليار سهم مقارنة مع 1,08 مليار سهم نهاية العام الماضي، وارتفعت نسبتها إلى 28,67% من رأسمال البنك البالغ 4,30 مليار سهم. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتوزيعات الأسهم المنحة التي أقرها البنك لمساهميه عن العام الماضي بنسبة 10%.
وارتفع عدد الأسهم الحرة لمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 1,04 مليار سهم من 1,03 مليار سهم نهاية العام الماضي، تشكل 44,11% من إجمالي رأسمال المصرف البالغ 2,36 مليار سهم، كما ارتفعت الأسهم الحرة المتداولة من أسهم بنك الاتحاد الوطني إلى 1,004 مليار سهم من 952 مليون سهم، تشكل نحو 38,35%، فيما بقيت الأسهم المتاحة للتداول من بنك أبوظبي التجاري بدون تغير عند 2,27 مليار سهم تشكل 40,66% من إجمالي رأس المال البالغ 5,59 مليار سهم.
وتعتبر شركة رأس الخيمة العقارية، صاحبة أكبر نسبة من الأسهم الحرة المتاحة للتداول في قطاع العقار الذي أصبح يضم 3 شركات فقط بعد سحب شركة صروح العقارية من السوق. ويقدر عدد الأسهم الحرة من أسهم رأس الخيمة العقارية نحو 1,75 مليار سهم تشكل 87,54% من إجمالي رأس المال البالغ ملياري سهم.وفي المقابل، انخفض عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من شركة إشراق العقارية حتى نهاية العام الحالي إلى 825 مليون سهم من 940 مليون سهم نهاية العام الماضي، وتشكل ما نسبته 55% من إجمالي رأس المال البالغ 1,5 مليار سهم، بعدما كانت تشكل 62,6%. ويعود ذلك إلى ملكيات مساهمين استراتيجيين جدد.وفي قطاع التأمين، بقيت شركة الخزنة على صدارة الشركات صاحبة أكبر عدد من الأسهم الحرة قياساً إلى رأسمالها، ويقدر عدد أسهمها الحرة بنحو 394 مليون سهم تشكل 93,82% من رأس المال البالغ 420 مليون سهم، وجاءت شركة الهلال الأخضر في المرتبة الثانية بنسبة 87,2%، وبلغ عدد أسهمها الحرة 87,25 مليون سهم، من إجمالي رأس المال البالغ 100مليون سهم بعد خفضه من 250 مليون سهم.
وارتفع عدد الأسهم المتاحة للتداول من أسهم شركة ميثاق إلى 102,81 مليون سهم من 101,21 مليون سهم، تشكل 68,54% من إجمالي 150 مليون سهم، وأبوظبي الوطنية للتأمين «أدنك» 62,73% انخفاضاً من 62,76% وذلك من خلال أسهم حرة بنحو 235 مليون سهم، من إجمالي رأس المال البالغ 375 مليون سهم.وفي قطاع الطاقة، بقي عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من شركة طاقة دون تغير عند 1,71 مليار سهم، تشكل 27,48% من إجمالي رأس المال البالغ 6,22 مليار سهم، في حين قفز عدد الأسهم المتاحة من شركة دانة غاز إلى 5,23 مليار سهم من 4,98 مليار سهم نهاية العام الماضي، وتشكل 79,28% من إجمالي رأس المال البالغ 6,60 مليار سهم.وأظهرت الاحصاءات أن نحو 3 شركات جاءت في قائمة الشركات المدرجة التي تتيح أسهماً حرة بأقل من 10% من رأسمالها، وهى الفجيرة للتأمين بنسبة 4,19% بعدد أسهم حرة 41875 سهماً، من إجمال مليون سهم، وشركة صناعات إسمنت الفجيرة بنسبة 4,2% بعدد أسهم 14,95 مليون سهم من إجمالي 355,8 مليون سهم، وعمان والإمارات للاستثمار بنسبة 6,3% بعدد أسهم حرة 7,67 مليون سهم من إجمالي 121,8 مليون سهم.
عدد اليوم
