أبوظبي (الاتحاد) - تلقى مركز الاتصال التابع لوزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 7200 شكوى بمعدل 1200 شكوى شهرياً، مقابل 1050 شكوى شهرياً لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 14?، بحسب تقرير أصدرته الوزارة أمس.
وأوضح التقرير أن قطاع السيارات استحوذ على 45? من إجمالي الشكاوى الواردة خلال الأشهر الستة الماضية، بما يعادل 3240 شكوى، فيما حاز ارتفاع الأسعار على نحو 35? من الشكاوى الواردة لمركز اتصال حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعادل 2520 شكوى، فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاعات الإلكترونيات والهواتف والأثاث والعقارات وبطاقات الائتمان وغيرها.
وبلغ إجمالي الشكاوى الواردة لمركز اتصال شكاوى المستهلكين منذ إنشائه في أكتوبر 2011 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 27441 شكوى.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك للصحفيين في أبوظبي أمس “إن قطاع السيارات تصدر شكاوى المستهلكين خلال العام والنصف الماضيين، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم”، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة مثل المحرك وناقل الحركة والفرامل.
وأكد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم (?24) لسنة ?2006 ولائحته التنفيذية.
كما أكد التزام الوزارة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية الخاصة بالرقابة على الأسواق، مشدداً على أهمية تأسيس بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في الدولة، تسهم في تحقيق التوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين، وتشجع على زيادة الاستثمار في الدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لحل الشكاوى بالطرق الودية والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين بدلاً من اللجوء للقضاء، ومن بين هذه الشكاوى إحدى الشكاوى التي تلقتها الوزارة من أحد المستهلكين الذي “اكتشف بعد عامين من شراء السيارة من إحدى وكالات السيارات الشهيرة في الدولة أنها مباعة من قبل وأنه ليس المالك الأول لها وذلك عندما ذهب بعد عامين من شرائها لتجديد التسجيل بإدارة المرور في أبوظبي”.
وكانت السيارة تم تسجيلها من جانب الوكالة عندما اشتراها المستهلك ضمن العروض التي تقدمها بعض الوكالات في شراء السيارات.
وأوضح النعيمي أن المشتكي أكد للوزارة أن وكيل السيارة لم يبلغه أنه ليس المالك الأول في حين أكدت الوكالة أنها أبلغت المشتري أن أحد الأشخاص قام بشراء السيارة ودفع ثمنها بالكامل وقامت الوكالة بتسجيلها في المرور، إلا أن مشتري السيارة لم يستخدمها مطلقاً وتراجع عن الشراء بعد ذلك قامت وكالة السيارة بإلغاء البيع بعد تسجيلها.
وقال “هذه المشكلة لا يسري عليها قانون حماية المستهلك الذي ينص على حق المستهلك في اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة باستبدالها أو بإصلاحها أو استرداد ثمنها”، على أن يؤخذ في الاعتبـار نوع السلعـة وطبيعتها، والمـدة الزمنية التي تستغرقها عملية المعالجة، لأنه لايوجد سلعة معيبة في هذه الحالة ولكن قد ينطبق على هذه الحالة قانون الغش التجاري في حال إثبات تعرض المستهلك للخديعة بشأن المالك الأول أو الثاني.
وأوضح النعيمي أن الشكوى الأخرى التي تبحثها الوزارة وتسعى إلى حلها ودياً تتعلق بشكوى إحدى المواطنات من قيام وكالة السيارات بإحداث تلفيات بالغة في السيارة بعد أن دخلت ورشة الصيانة الدورية.
وطالبت المشتكية الوكالة باستبدال السيارة أو منحها قيمتها ورفضت اقتراح الوكالة بشراء أبواب للسيارة من الخارج، موضحة أن الأبواب قد تكون رديئة أو من لون مختلف، ما يفسد السيارة تماماً في حين أكدت الوكالة أن الشاكية نسيت مفتاح السيارة بالداخل، ما اضطر الوكالة إلى التدخل لإخراجه من السيارة.
عدد اليوم
