محمود الحضري (دبي)- أنذرت وزارة الاقتصاد في أول جولة رمضانية أمس 16 بائعاً في سوق الخضراوات والفواكه بمنطقة العوير بدبي جراء ارتفاع في أسعار بعض الأصناف وعدم وضع قوائم بالأسعار.
وقال الدكتور هشام النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد: إن الوزارة اتفقت مع موردي الخضراوات والفواكه على المتابعة اليومية لحركة الاستيراد لمختلف السلع، ولمتابعة المتغيرات في الأسعار، لافتاً إلى وضع خطط لمواجهة أي نقص في الوارد من أسواق الاستيراد لإيجاد بديل سريع.
وأشار إلى أن جولات مراقبة الأسواق ستستمر طيلة شهر رمضان، وتتواصل على مختلف أسواق إمارات الدولة، بما في ذلك أسواق الخضراوات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة. وأشار إلى أن الإنذارات وإشعارات المراجعة التي تم توجيهها للباعة في سوق دبي للخضار، ستصل إلى المخالفة في المرات القادمة.
ولم ترصد الجولة زيادات كبيرة في أسعار السلع خصوصاً في المراكز التجارية والجمعيات ومحال الهايبر ماركت الرئيسية، بحسب النعيمي الذي دعا جمهور المستهلكين إلى التعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أية حالات بشأن زيادة الأسعار، للتعامل معها فوراً.
إلى ذلك، اشتكى موردون من معوقات وإطالة في فترات الإفراج والتفتيش للشاحنات والحاويات الواردة براً عبر الحدود السعودية، ما يؤدي إلى تدني جودة السلع لدى وصولها إلى الأسواق المحلية.
وقال خضر القواسمي، مدير شركة القواسمي لتجارة الخضراوات والفواكه: “تصل نسبة التالف من واردات السلع الطازجة من الخضراوات والفواكه إلى نحو 3%، بسبب طول فترة ساعات التفتيش على الحدود مع السعودية، والتي تمتد أكثر من 8 ساعات، وتزداد مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام والتي تصل إلى 50 درجة مئوية”.
وتستقبل أسواق الدولة يومياً أكثر من 10 آلاف طن من الخضراوات والفواكه، حيث يستقبل سوق دبي يومياً حوالي 8 آلاف طن، بينما يستقبل سوق أبوظبي ألفي طن، وهي كميات تغطي السوق إلى جانب كميات أخرى.
ولفت القواسمي إلى وصول السلع بجودة أقل يضر بالمستهلك والتاجر معاً، الأمر الذي يتطلب وجود آلية للتسريع دخول السلع دون معوقات.
ويؤكد القواسمي أن النسبة الرئيسية للسلع الواردة إلى الدولة من الخضراوات والفواكه تأتي عبر السعودية، خصوصاً القادمة من تركيا وسوريا ومصر والأردن، وغيرها.
من جانبه، قال زياد الأشرم من الروبي لتجارة الخضراوات “تتطلب هذه الفترة من العام لاسيما شهري يوليو وأغسطس آلية مرنة في دخول السلع خصوصاً الطازجة منها عبر الحدود من السعودية، لتفادي تلف المنتجات، وضمان وصولها في موعد حاجة الأسواق”.
وطالب الجانب السعودي باتباع سياسة مرنة في سرعة الإفراج عن المنتجات، وتقليل فترات التفتيش والتي تصل إلى 8 و10 ساعات.
عدد اليوم
