الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مطالب بضمان تنفيذ الانقلابيين لأي هدنة

مطالب بضمان تنفيذ الانقلابيين لأي هدنة
24 ديسمبر 2016 20:19
حسن أنور (أبوظبي) حرص المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ أحمد على التأكيد أن الاجتماع الذي من المقرر أن تستضيفه الأردن بشأن اليمن، هو اجتماع تقني «بحت» للجنة التهدئة والتنسيق وليس مفاوضات سياسية. وجاء هذا التأكيد فيما يتابع اليمنيون جميعاً كل ما هو جديد في إطار الجهود الدولية المبذولة من أجل إيقاف الحرب في البلاد والتي جاءت نتيجة مباشرة للانقلاب الحوثي - وصالح على الشرعية وبدعم من حليفتهم إيران والتي تهدف إلى إثارة الفوضى في المنطقة على أمل تحقيق حلمها بتصدير الثورة الخمينية إليها. وجاء هذا التأكيد من قبل ولد الشيخ في إطار الحرص من جانب المجتمع الدولي على وضع إطار حقيقي لإنهاء الأزمة اليمنية، حيث أوضح ولد الشيخ في هذا الإطار أن محادثات الأردن ستعمل على «تفعيل» لجنة التهدئة والتنسيق حتى يكون بالإمكان «الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام». ولم يغب عن ولد الشيخ التأكيد على أن الأفكار التي طرحت في الكويت هي أساس خريطة الطريق المطروحة، وفي ظل المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. وهنا يجب الإشارة إلى عدد من الحقائق الواضحة أمام المجتمع الدولي في مقدمتها أن الشرعية في اليمن هي التي دعت باستمرار إلى التوصل إلى هدنة والسماح بوصول قوافل الإغاثة إلى المناطق المنكوبة، كما أن الشرعية، والتحالف العربي، أكدا في كل المناسبات أن الحل السياسي واحترام تنفيذ القرارات الدولية هو السبيل الوحيد إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وهو ما قابله الحوثيون دائما بانتهاكات واضحة ومباشرة لكافة مبادرات الهدنة التي تم طرحها سواء من قبل الشرعية والتحالف العربي أو حتى تلك التي جرت بدعوات من المجتمع الدولي، كما أن أي حل سياسي يواجهه الانقلابيون بأساليب المماطلة والمراوغة لكسب الوقت فضلاً عن اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تضفي على الانقلاب قدر من الشرعية وهو ما يرفضه اليمنيون والمجتمع الدولي كله. وفي حقيقة الأمر فإن من الواضح أنه إذا ما أراد ولد الشيخ والمجتمع الدولي تحقيق تقدم في هذه الأزمة فإنه يجب اتخاذ كافة الوسائل الممكنة من أجل ضمان تنفيذ الانقلابيين لأي إجراءات يتم اتخاذها، فمن غير الممكن أن يتم عقد الاجتماعات واللقاءات والمشاورات دون أن يقوم كل طرف بتنفيذ تعهداته التي قطعها على نفسه. لقد فشلت المحادثات التي جرت في الكويت منذ شهور في تحقيق أي تقدم نظراً لغياب الثقة بين الطرفين والتي مثلت أهم عقبة في طريق أي حوار قائم بينهما، وهنا يجب على المبعوث الأممي والمجتمع الدولي كله العمل من أجل تنفيذ أي قرارات يتم التوصل إليها. أما على الصعيد الميداني، فقد حققت قوات الشرعية اليمنية، مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي، 7 مواقع استراتيجية من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلدة نهم القريبة من صنعاء، بالتزامن مع تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في كل من محافظة الجوف (شمال شرق) ومحافظة صعدة المجاورة التي تشكل المعقل الرئيسي للمتمردين. فقد تقدمت قوات الشرعية مدعومة من المقاومة الشعبية في نهم تحت تغطية جوية مكثفة من طيران التحالف وحررت مواقع جديدة أبرزها جبل الأصبع وجبل المريحا و5 مناطق أخرى، فيما نفذ طيران التحالف 15 غارة على الأقل على مواقع وتجمعات المليشيات في مناطق المجاوحة، والمنار، وجبل القتب حيث تحاصر قوات الشرعية بقايا المليشيات، وسط استمرار المعارك العنيفة أيضاً في جبل السفينة القريب. وكان فرار عناصر المليشيات من مواقعهم هو السائد خلال هذه المعارك. وفي سياق متصل، هاجمت القوات الحكومية وأنصارها أمس، مواقع للميليشيات الانقلابية في بلدة صرواح المتاخمة لصنعاء من جهة الشرق وتتبع إدارياً محافظة مأرب التي تسيطر الحكومة على معظم مناطقها في شرق البلاد. كما قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات باشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية وأنصارها في بلدة المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. وفي صعدة، حققت قوات الشرعية تقدماً جديداً في المعارك الدائرة في بلدة كتاف شمال شرق المحافظة، وحررت مناطق واسعة من ميليشات الانقلاب في جبهة البقع الحدودية مع السعودية. وتشهد صعدة، وهي معقل المتمردين الحوثيين في شمال اليمن، معارك عنيفة في محورين بعد تقدم قوات يمنية من الأراضي السعودية وتحريرها منفذي البُقع (شمال شرق) وعلب (شمال) الحدوديين في أكتوبر ومطلع الشهر الجاري. وفي تعز ثالث مدن البلاد، هاجمت مقاتلات التحالف مواقع لميليشيات الحوثي في المدينة وبلدة المخاء الساحلية غرب المحافظة في جنوب غرب اليمن. وعلى صعيد متصل، استمرت المواجهات العنيفة بين أنصار الحكومة وميليشيات الانقلاب في بلدة مريس? شمال محافظة الضالع الجنوبية حيث قصفت مدفعية ?الجيش? مواقع الانقلابيين في منطقة رمه. الحوثيون سرقوا «الداخلية» أقدمت قيادات حوثية مشرفة في وزارة الداخلية التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء على نهب أكثر من 16 مليار ريال كانت مخصصة كرواتب لقوات الأمن ومراكز الشرطة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات. ووفق التقارير الواردة من صنعاء فإن القيادات الحوثية أوقفت مرتبات الأفراد في تلك المحافظات وقاموا بسحبها من البريد اليمني عبر مسؤول رفيع في الجماعة يعمل مشرفاً في البريد بحجة تحويل تلك المبالغ إلى حساب وزارة الداخلية، ثم قاموا بسحب تلك المبالغ الطائلة وأصدروا فيها قراراً بتحويل تلك المبالغ لإدارة التموين في الوزارة، غير أن إدارة التموين لم تتسلم شيئاً من تلك المبالغ التي ذهبت إلى حساب تلك القيادات الحوثية. ويشكو منتسبو وزارة الداخلية عمليات نهب وفساد واسعة يقوم بها الحوثيون بعيداً عن الوزير الجديد المحاط بعدد من مشرفي الحوثي خصوصاً في الدائرة المالية. ويأتي ذلك ضمن مسلسل كبير يقوم به الحوثيون في مختلف الوزارات التي يسيطرون عليها في صنعاء تشمل نهب مرتبات الموظفين في المحافظات الخارجة عن سيطرة الجماعة بحجة تحويلها إلى إيرادات الوزارة وهي ما تذهب إلى حسابات المشرفين. حتى المختلين لم يفلتوا من بطش الانقلابيين تركز وسائل الإعلام اليمنية على قضية عمليات البطش التي يقوم بها الانقلابيون ضد مئات الأشخاص من «المختلين عقلياً» حيث يتم اعتقالهم وتعذيبهم تحت ذريعة اتهامهم ب «الجاسوسية». ويقوم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي وعلى فترات زمنية بتجميع مئات الأشخاص المختلين عقلياً من شوارع العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وإيداعهم السجون بتهمة الاشتباه بكونهم جواسيس يعملون لمصلحة الشرعية والأحزاب المؤيدة لها، أو من الجهاز السري التابع للمخلوع علي عبدالله صالح. ويتم تعريض هؤلاء «المختلين» لصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي، من أجل الحصول على اعترافات منهم بالعمل كجواسيس. وما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح جريمة أخلاقية وانتهاكات جسيمة يجب على المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أن تسلط الضوء على هذه المأساة الإنسانية. يذكر أن الآلاف من المرضى النفسيين يتجولون حالياً، بعد انتشار الفقر والبطالة والتوترات العائلية والإكثار من تعاطي القات، والتي جاءت نتيجة للانقلاب البغيض الذي شهدته البلاد من قبل الحوثي وصالح، في شوارع المدن الرئيسية في ظل انعدام شبه كامل لأبسط الرعاية الطبية التي ينبغي تقديمها لهم أكان من قبل الدولة أو من قبل ذويهم الذين غالبا ما يتخلون عنهم لأسباب مادية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©