أثينا (د ب أ) - احتل عمال المحليات دور البلديات في أنحاء اليونان أمس احتجاجا على خطط حكومية لتسريح الآلاف من موظفي القطاع العام.
وقام العمال بإغلاق مدخل بلدية مدينة أثينا، وكذلك مباني العديد من بلديات مناطق أخرى حول العاصمة.
ويحتج العمال على اشتمالهم في خطة الحكومة تقليل عدد موظفي القطاع العام للوصول إلى المعايير التي تسمح لها بمواصلة تلقي المساعدات المالية التي تحتاج إليها من المقرضين الدوليين.
ورداً على إجراءات التقشف الجديدة، دعا الاتحاد العام لنقابات القطاع العام ونقابات القطاع الخاص «أديدي» إلى إضراب عام يستمر أربعا وعشرين ساعة في السادس عشر من يوليو احتجاجا على تسريح العمال، كما سينظم توقفا للعمل ومسيرة احتجاجية اليوم.
ويأتي الإضراب العام بالتزامن مع مناقشة يجريها البرلمان لمشروع قانون يشمل مجموعة من الإصلاحات من بينها إصلاح النظام الضريبي وترشيد الإدارة المدنية. ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون في 19 من الشهر الجاري. وتعهدت أثينا بتسريح 15 ألف عامل إضافي قبل حلول العام القادم في مسعى لخفض موازنتها.
وأدت الإجراءات التقشفية القوية التي يتم اتخاذها منذ ثلاث سنوات وتضمنت تخفيضا لرواتب التقاعد والأجور وزيادة الضرائب إلى الإضرار بالاقتصاد اليوناني الذي يعاني منذ ست سنوات من ركود.
عدد اليوم
