أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، حيثيات الحكم الصادر عنها، والقاضي بوقف إشارة البث الفضائي لـ 14 قناة ليبية على القمر الصناعي المصري "نايل سات "، في ضوء الدعوى القضائية المقامة من عدد المحامين المصريين والمواطنين الليبين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة إنه ثبت لها أن تلك القنوات تقوم ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج انطوت على إهدار للقوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائي، بما حملته من التحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا، والتطاول عليهم، وذلك تحت سمع وبصر المنطقة الحرة و"النايل سات"، طبقا لما نشته صحيفة الأهرام المصرية.
وأضافت المحكمة أن البرامج التي تذيعها تلك القنوات حملت اتهامات لمصر بالخيانة والتآمر، كما أن مذيعيها ومقدمي البرامج بها روجوا للتعصب وعملوا على تملق الحكام وبث الفرقة، إلى جانب التلفظ بألفاظ مسيئة وسباب، لافتة النظر إلى أن إحدى المذيعات قدمت فقرة مع إحدى السيدات الليبيات التي عانت من الاغتصاب على يد رجال القذافي، فما كان من المذيعة إلا أن طرحتها أرضا وأساءت إليها واتهمتها في شرفها.
وأكدت المحكمة أن رئيس الوزراء ملزم بتنفيذ الحكم حفاظا على دور مصر في الانتصار للحريات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ومنعا للمخصص لهم من الترددات والطيف الترددي المصري في استعمالها ضد الشعوب العربية.
وأوضحت المحكمة أن الثورات العربية عانت من وسائل الإعلام الخاضعة لسياسات دول أو شركات توجهها نحو سياسة معينة، هدفها الحفاظ على النظام القائم، وبذلك لم تكن محايدة أو موضوعية وروجت للأكاذيب الهادفة لتحقيق مصالح النظام الأمنية.
ورفضت المحكمة ما ذكره دفاع الهيئة العامة للاستثمار ومعها المنطقة الحرة العامة الإعلامية خلال جلسات المرافعة بعدم مسئوليتها عن بث تلك القنوات، لأن البث الفضائي الذي تمنحه النايل سات للمتعاقدين معها غير خاضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.. واعتبرته المحكمة محاولة للتنصل من اختصاصها في الرقابة والتفتيش على القنوات الفضائية، كما رفضت المحكمة الادعاء بأن النايل سات تنفرد باختيار من تتعاقد معه للبث الفضائي.
وقالت المحكمة إن النايل سات شركة مساهمة مصرية من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة ومن ثم فهي من الشركات الخاضعة لقانون ضمانات الاستثمار، وملتزمة هي ومن تتعاقد معه بما ينص عليه القانون وبضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي، كما أن مسئولية الترخيص بالبث الفضائي ليست منوطة بالنايل سات تبث الترددات لمن تشاء، فهي ترددات محدودة مملوكة للشعب المصري، وبالتالي فلا يكون البث الفضائي للمستأجرين إلا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار.
ووجهت المحكمة انتقادا للجهات الإدارية المختصة، مشيرة إلى أنها مازالت تتعامل مع أعمال البث للقنوات الفضائية والجهات المستأجرة للحيزات الترددية بنفس منهج الصمت والتنصل من المسئوليات، وترك الحبل على الغارب لا لشركات فقط وإنما لأنظمة سياسية تهدد قيم وتقاليد المجتمع من خلال الطيف الترددي المملوك للشعب.
عدد اليوم
