واشنطن- خاص: هل سيستمر الدولار بالانخفاض مقابل اليورو؟ ·· سؤال مهم، ينتظر الكثير من المعنيين أجوبة محددة له، وبنوع خاص الأسواق المقتنعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتوقف عن رفع معدلاته الموجهة، في حين أن المصرف المركزي الأوروبي سوف يتابع رفع هذا المعدل·
مع الإشارة بأن فوارق المعدلات النقدية ليست من العوامل الوحيدة المؤثرة في تقلبات أسعار الصرف حتى على المدى القصير·
إن النقد الأجنبي يميل إلى تحديد ما إذا كانت سيولته هي الأكثر ارتفاعاً، علماً بأن هذه السيولة نمت في أوروبا بشكل أقل من نموها في الولايات المتحدة الأميركية حيث عرف الدولار مرحلة من الضعف والتراجع تجاه اليورو·
فما هي نتيجة هذه الحرب الاقتصادية الباردة بين عملتين عالميتين ؟
هناك مؤشرات عدة ناجمة عن المنافسة الحادة بين الدولار واليورو تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الوضع سيتغير قريباً، حيث يشهد ثبات الدولار لفترة معينة ثم يقوى من بعدها، ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن تراجع قيمة الدولار تجاه اليورو عمل مقصود أميركياً لضرب الصادرات الأوروبية التي باتت أغلى من المنتجات الأوروبية في الأسواق العالمية·
هذا الصراع المالي بين العملاقين يؤكد تضارب المصالح بينهما على المسرح العالمي، ومن المتوقع أن يزداد حدة نتيجة أزمات أسعار الطاقة وغلاء المواد الأولية والسباق الى مكامن النفط والغاز·
لهذا السبب يمكن اعتبار هذه المنافسة مرتبطة بمؤشري ٍٍَُُُِّّّّّْ وسفذ005 وبمعدلات صرف كل من اليورو والدولار اللذين هما بمثابة خطين متعرجين يتحدان معاً ثم يفترقان·
السيطرة على البورصات
منذ بضعة أشهر، ترافق ازدهار اليورو مع سيطرة أفضل للبورصات الأوروبية في مراكز الصرف العالمية، وفي ظل هذا الوضع، إن التراجع المنتظر للسيولة قد يترجم بواسطة سيطرة الأسهم الأميركية· وفي مطلق الأحوال، من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً في البورصة الأميركية في حين أن الأسواق الأوروبية تبقى أكثر انضباطاً تجاه تقلبات أسعار كل من العملتين·
وبرزت في أوروبا، خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، سيطرة بعض القطاعات وذلك؛ بشكل مماثل للفترة التي كانت تسبق أي ارتفاع في فوائد المشاريع·
أما في الولايات المتحدة الأميركية، فإن الوضع مختلف حيث إن السيطرة القطاعية تؤشر إلى انخفاض محتمل في سعر الأسهم· في ظل هذه الشروط قد نشهد تراجعاً للدولار مقابل سيطرة أفضل للأسهم في أوروبا·
تقوية الدولار
انخفضت قيمة الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، لكن مجموعة الدول الصناعية لم تركز اهتمامها على التبدلات في معدل الفوائد لمعالجة مشكلة عدم الموازاة بين الموازين العالمية·
أما إعلان هذه الدول فيستهدف بشكل واضح الحاجة إلى تقويم العملات الآسيوية إلى جانب بروز تمنيات بخفض سعر الدولار·
وظهر أخيراً أن سعر صرف العملة الصينية هو النقطة المركزية الأساسية· ورغم أن المسؤولين في المصرف الأوروبي المركزي لم يعلقوا على هذا الأمر، إلا أنه من الجلي رفضهم لانخفاض اليورو إلى ما دون مستوى 1,30 دولار لأن قوة اليورو تؤثر بدورها على معدل الفوائد·
لذلك، ليس مؤكداً اهتمام أوروبا بالدولار الضعيف، واعتباره الطريقة المثلى للتقليل من عدم التوازن العالمي·
أورينت برس
عدد اليوم
