القاهرة (الاتحاد)- أكد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة، وأنه ترك الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوي في اختيار فريقه الوزاري دون أي تدخل، مشدداً على أن معيار الاختيار سيكون الكفاءة فقط. وقال إنه تم عرض حقائب وزارية على الأحزاب الإسلامية بما فيها حزب “الحرية والعدالة”، متمنيا أن تقبل تلك الأحزاب دعوات المصالحة من أجل بناء الوطن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجرى فيه الببلاوي اتصالات ومشاورات مكثفة يوم أمس من أجل تشكيل حكومة جديدة وذلك بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها المشاركة في مثل هذه الحكومة، كما أكد حزب النور السلفي أنه لن يقبل مناصب في الحكومة الجديدة، لكنه سيقدم الموافقة والمشورة لمساعدة الحكومة على اجتياز الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن بأقل الأضرار.
وقال الرئيس المؤقت إنه كان من الضروري إصدار “الإعلان الدستوري” بشكل سريع تنفيذا لمطالب الثورة، وتأكيدا لأن ما جرى في مصر كان “ثورة شعبية”، وليس “انقلابا “كما حاول البعض الإيحاء.وأوضح أنه كان أمام خيارين إما أن يتم وضع إعلان دستوري مصغر من سبع أو ثماني مواد، أو إعلان مطول يلبي العديد من الاعتبارات، مشيراً إلى أنه فضل الحل الثاني في محاولة لإرسال رسائل طمأنة لجميع الأطراف.
وأضاف الرئيس، خلال لقائه أمس بمجلس نقابة الصحفيين، أن المعركة الحقيقية هي معركة إجراء التعديلات الدستورية النهائية وإقرارها، مشددا على أهمية الإعلام في تأكيد هوية الدولة المصرية ومدنيتها.
وأكد منصور أن مهمته الرئيسية حاليا هي تفعيل المصالحة الوطنية بين كافة عناصر المجتمع المصري، وعدم إقصاء أي من أبناء الوطن أيا كان انتماؤه السياسي أو الديني. وقال إنه يعمل جاهدا بتنسيق كامل مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على تحقيق تلك المصالحة، متمنيا أن تستجيب لها جميع الأطراف خصوصا جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات الإسلامية.
وقال إن الأنباء المتداولة عن وجود تغييرات قريبة بين قيادات المؤسسات الصحفية القومية ليست حقيقية، مشيراً إلى أنه لن تصدر أي قرارات في هذا الشأن حتى تستقر الأمور.
ووعد الرئيس مجلس النقابة بإلغاء المادة الخاصة بتهمة “إهانة الرئيس” من قانون العقوبات، وقال إنه سيدرس أيضا إلغاء الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة، على أن يتم بحث ذلك مع الحكومة الجديدة، مشدداً على أن سلطة التشريع التي منحها له “الإعلان الدستوري المؤقت”، لن يمارسها بعيدا عن الحكومة حتى لا يفتح الباب أمام انفراد الرئيس بإصدار التشريعات.
ووعد بحل مشكلة القنوات الدينية قريبا، مشددا على أن ما تم إجراء مؤقت وأنه حريص كل الحرص على بناء دولة القانون بعيدا عن أي إجراءات استثنائية. وأكد أنه لن يتم اعتقال أي مواطن بعيدا عن القانون، وأنه أعطى تعليمات مشددة بعدم القبض على أي مواطن يمارس حقه القانوني في التظاهر السلمي، بمن فيهم الموجودون في “رابعة العدوية” طالما كان الجميع ملتزما بالسلمية.
ويقر الببلاوي بأن تشكيل حكومة يحظى بتأييد عام يمثل تحديا، وقال “لا أعتقد أن أي شيء يمكن أن يحصل على إجماع”، وأضاف “بالطبع نحن نحترم الرأي العام ونحاول الالتزام بتوقعات الشعب لكن هناك دائما وقتا للاختيار. هناك أكثر من بديل ولا يمكنك إرضاء الشعب كله”.
وعين الرئيس المؤقت المدعوم من الجيش الذي أطاح بمرسي الببلاوي. وعين البرادعي وهو دبلوماسي سابق بالأمم المتحدة نائبا للرئيس. ورشح زياد بهاء الدين لمناصب وزارية رفيعة. وكان رئيسا لهيئة الاستثمار المصرية.
وأشار الببلاوي إلى انه سيكون منفتحا على عرض مناصب في حكومته على الإسلاميين بمن فيهم شخصيات من الإخوان المسلمين، وان كان من المستحيل فيما يبدو تخيل ان يقبل الاخوان مثل هذه المناصب لاسيما انهم يطالبون بعودة مرسي إلى السلطة.
ورغم انسحاب حزب النور رسميا من العملية السياسية ردا على أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين، لكنه قال انه لا يعترض على تعيين الببلاوي وانه سيساعد حكومته. وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور أمس إن الحزب لن يقبل مناصب في الحكومة الجديدة لكنه سيقدم “الموافقة والمشورة لمساعدة الحكومة على اجتياز الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن بأقل الأضرار”.
وقال “نحن ننتظر تقديم المساعدة. نحن مستعدون لتقديم المشورة لكن في الوقت الراهن مازال قرارنا هو عدم المشاركة في العملية السياسية، إلى أن تقدم اللجنة القضائية تقريرها بشأن ما حدث يوم الاثنين”.
من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة كما اعلن متحدث باسم الجماعة أمس. وقال طارق المرسي “نحن لا نتعامل مع انقلابيين. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب” العسكري، وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي.
على صعيد آخر، عبر لاعبون رئيسيون على الساحة السياسية المصرية عن اعتراضاتهم على إعلان دستوري جديد مما يبرز التحديات التي قد تواجهها الإدارة الانتقالية الجديدة للوصول إلى توافق لإنهاء الأزمة وإجراء انتخابات جديدة. ووفقا للإعلان الذي صدر في وقت متأخر يوم الاثنين فإن من الممكن أن تشهد مصر انتخابات برلمانية خلال نحو ستة اشهر وستتم الدعوة لانتخابات رئاسية متى ينعقد مجلس النواب الجديد. وبعد أن أعلن حزب الحرية والعدالة رفضه التام للإعلان الدستوري، أبدت حركة تمرد الشبابية، التي نجحت في حشد الملايين للخروج إلى الشارع في احتجاجات ضد مرسي، دهشتها من الإعلان. وقالت تمرد التي شارك مؤسسها محمود بدر في وضع خارطة الطريق في بيان إن الإعلان الدستوري لم يعرض على حركته وإنها ستقترح على الرئاسة تعديلات قريبا. ومساء الثلاثاء أعلنت جبهة الإنقاذ التي كان يقودها حتى الآن محمد البرادعي نائب الرئيس الجديد للعلاقات الدولية رفضها للإعلان الدستوري قبل أن تخفف لهجتها أمس. وقالت الجبهة في بيان جديد إنها “لا توافق” على بعض مواد الإعلان وأنها ستقدم التعديلات” التي تريدها. من جانبه، اعرب حزب المصريين الأحرار، الليبرالي، عن خيبة أمله الشديدة لهذا الإعلان. وتعترض المعارضة العلمانية خصوصا على المادة الاولى من الاعلان الدستوري التي تقول ان “الشريعة الإسلامية بأدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة هي المصدر الرئيسي للتشريع” حيث ترى أنها تشكل تنازلا لحزب النور السلفي.
من جانبها، حثت القوات المسلحة المصرية كافة القوى المخلصة على تفهم المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر. وقالت إنها تؤمن أن كافة القوى المخلصة تريد لوطنها أن يخرج من هذه اللحظة الصعبة والمعقدة كي يستطيع مواجهة الضرورات الملحة التي يتم إنجازها في الأيام والأسابيع المقبلة.
وأضافت أنها تؤمن أيضا بأن جماهير الشعب قبلها تطلب من كل العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية أن تستوعب الضرورات، وتقدر عواقبها، وتحافظ على السلم العام مهما كان الثمن.وأكدت القوات المسلحة مجددا -في بيان لها أمس- وقفتها حيث يريد منها الشعب أن تقف بأمانة وصدق، وأنها قادرة على واجبها ومسئولياتها مدركة لمخاطر الظروف التي تجتازها الأمة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة.
وقالت إنها وهي تقوم بدورها تعرف أن الشعب المصري يثق في جيشه مطمئنا إلى حسن فهمه لمطالب الشعب وفي القدرة على تحمل المسئولية حتى يتمكن الشعب بإرادته الحرة من اختيار طريقه نحو مستقبل مطلوب من الجميع وحيوي بالنسبة لحياتهم وأمنهم، وتأكيد مطالبهم حتى تحدد مسار المستقبل وتستقر ضماناته.
وقالت إن جماهير الشعب والقوات المسلحة وراءها لا تريد لاحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه اللحظة، أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الأمن والسلامة مندفعاً الى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي، ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لابد من تجنبه.وأضافت أن ذلك يتطلب أن يرتفع الجميع إلى مستوى المبادئ التي يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولا وأخيراً، ووفقا للاعلان الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهورية واعلن معه جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب.
عدد اليوم
