8 يوليو 2012
بلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق النقد العربي خلال العام الماضي لمصر والمغرب نحو 535 مليون دولار (116 مليون دينار عربي حسابي)، منها 63 مليون دولار (13,7 م.د.ع.ح) للمغرب، وقرضان لمصر بقيمة 470 مليون دولار (102م.د.ع.ح)، بحسب التقرير السنوي للصندوق الصادر مؤخراً.
وقال التقرير “عمل الصندوق خلال عام 2011 على تطوير وتوسيع نشاطه في المجالات التي حددتها اتفاقية إنشائه، وذلك في ظل المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي”، لافتاً إلى أن عدد من دول المنطقة العربية شهد خلال العام الماضي، تحولات سياسية عميقة تستهدف توفير المزيد من فرص التشغيل والعدالة الاجتماعية من خلال تحقيق نمو اقتصادي شامل لجميع فئات المجتمع.
وأضاف التقرير: أدت الأحداث المصاحبة لهذه التحولات، إلى تراجع النمو بصورة حادة خلال العام، وإن اختلف الأداء من دولة إلى أخرى، كما تدهورت أيضاً أوضاع ميزان المدفوعات نتيجة لتفاقم العجز الجاري وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من هذه الدول.
و تابع “أما على الصعيد الدولي، فلا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية تؤثر سلباً على تعافي نمو الاقتصادات الدولية”، بالإضافة إلى تأثرها بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو خلال عام 2011، .
وبحسب التقرير السنوي للصندوق، ألقى تراجع الطلب والنمو في معظم دول الاتحاد الأوروبي بظلاله أيضاً على أداء الصادرات العربية وتدفق السياحة والتحويلات إلى الدول العربية.
واستمر الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية بهدف تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية في الدول الأعضاء، فضلاً عن المساهمة في مبادرات مشتركة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة لتطوير القطاع المالي والمصرفي في دوله الأعضاء.
كما نظم ندوات ودورات لكبار موظفي الدول الأعضاء حول المستجدات المالية والمصرفية للأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009، وذلك لاستنتاج الدروس وتبادل الآراء حول الإصلاحات الاقتصادية المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة.
واستمر الصندوق بالاضطلاع بمهام أمانة مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث نظم خلال العام الماضي اجتماعات ومنتديات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية للدول الأعضاء لتبادل الآراء والتجارب وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المطلوبة.
وأوفد الصندوق، بعثات مشاورات، شملت المغرب وموريتانيا والأردن ومصر وتونس، بهدف بحث الطلبات المقدمة للاستفادة من موارد الصندوق لدعم برامج الإصلاح في بعض هذه الدول أو لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح التي تم الاتفاق مع السلطات عليها في إطار القروض الممنوحة من الصندوق في البعض الآخر.
والجدير بالذكر، أن مهمة تلك البعثات لم تقتصر على الاتفاق مع السلطات المعنية على عناصر برامج الإصلاح أو متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات في إطار البرامج المتفق عليها وإنما امتدت لتشمل تقديم الدعم والمشورة الفنية بشأن المعوقات التي تواجه الدول الأعضاء المقترضة.
وفي مجال النشاط الاستثماري،، نوه الصندوق إلى أن العام الماضي كان مليئاً بالتطورات على خلفية ضعف الاقتصاد العالمي حيث واصلت الاقتصادات الكبرى تسجيل نسب نمو منخفضة مصحوبة بنسب عالية للبطالة، كما استمرت معظم الدول الصناعية الكبرى بخفض النفقات وواصلت المصارف المركزية فيها على الإبقاء على نسب الفوائد الرسمية متدنية مع ضخ المزيد من السيولة في القطاع المالي والمصرفي،
ومن المتوقع، أن يسجل كل من اقتصاد منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان أداء اقتصادياً ضعيفاً، وتراجع قدرة هذه الدول على تحفيز وإنعاش الاقتصاد بشكل فعال بسبب المديونية المرتفعة.
كما واصل الصندوق نشاطه في إدارة أموال برنامج تمويل التجارة العربية والأموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة وأموال صندوق تقاعد العاملين بالصندوق، بالإضافة إلى إدارة محافظ بالسندات لصالح الدول الأعضاء.
وفي مجال المعونة الفنية، استمر الصندوق في تقديم العون الفني اللازم للمصارف المركزية العربية من خلال المبادرات المشتركة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة ومنها مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر ومبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون، بالإضافة إلى تنظيم ورشات العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين في المصارف المركزية وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية لمناقشة مختلف القضايا النقدية والمصرفية الراهنة.
و بلغ عدد الأسواق المشاركة في قاعدة بيانات الصندوق 16 سوقاً، فيما وصل عدد النشرات التي أصدرها الصندوق 63 عدداً، ويجري العمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لانضمام سوق ليبيا إلى قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية لدى الصندوق.
وفي مجال التدريب، تواصلت خدمات التدريب، التي يضطلع بها معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق خلال عام 2011، حيث نظم المعهد دورات وندوات وحلقات عمل مشتركة مع العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركية ومنظمة التجارة العالمية.
وبلغ عدد الأنشطة التدريبية 15 دورة خلال عام 2011 استفاد منها 398 متدرباً، ووصل عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب بالصندوق إلى 235 استفاد منها 7145 متدرباً.
وفي إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، قام الصندوق بالإعداد للاجتماع الثاني للمجلس والذي عقد في سوريا في أبريل 2011 وساهم في تنظيم الاجتماع الاستثنائي للمجلس الذي عقد في أبوظبي بدعوة من دولة الإمارات. وناقش المجلس خلال الاجتماع الاستثنائي مبادرة دولة الإمارات، للتعاون الاقتصادي العربي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المحاور الاقتصادية بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وفي مجال التعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، استمر الصندوق بالعمل على إعداد وإصدار التقرير الاقتصادي العربي الموحد، كما شارك في الاجتماعات الدورية لمجموعة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية.
وشارك الصندوق، بصفة مراقب في اجتماعات لجنة التنمية وكذلك اجتماعات مجموعة الأربع والعشرين، كما حضر الاجتماعات الخاصة بالمجموعة العربية مع رئيس البنك الدولي والاجتماعات الخاصة بالصناديق العربية والإقليمية مع رئيس وكبار مدراء البنك الدولي في إطار المبادرة التي أطلقها البنك فيما يخص الدول العربية.
كما شارك الصندوق في مبادرة “دوفييل” للشراكة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية للدول العربية، التي تشهد تحولات سياسية.
كما واصل الصندوق. خلال العام الماضي، تقديم خدماته المتخصصة للبرنامج والمتعلقة بالشؤون القانونية والإدارية والتدقيق الداخلي بالإضافة إلى إدارة ومتابعة محافظة الاستثمارية.
و قام الصندوق خلال العام 2011 بإصدار عدد من التقارير والنشرات والبحوث والدراسات منها النشرة الإحصائية للدول العربية بعد تطويرها لتغطي مجالاتها الحسابات القومية والنقد والائتمان وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي، والتجارة الخارجية وأسعار الصرف التقاطعية والمؤشرات الاقتصادية للدول العربية والمالية العامة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
