أعلن مصدر عسكري مصري اليوم الأربعاء أن الانتخابات التشريعية قد لا تجري قبل نوفمبر المقبل أي بعد نحو شهرين من موعدها المقرر، وذلك فيما يبدو أنه استجابة لمطالب متظاهرين بالتأجيل حتى يتوافر الوقت الكافي لتنظم التيارات والأحزاب السياسية الأخرى صفوفها، بغية الحصول على فرص متكافئة مع جماعة الإخوان المسلمين التي تعد أكثر التيارات تنظيما في الحياة السياسية المصرية.
وقال المصدر في تصريحات نقلتها رويترز إن تسجيل المرشحين سيبدأ في سبتمبر، وهو ما قال إنه يعني التزام المجلس اعلى للقوات المسلحة بالبدء في تسليم البلاد إلى سلطة مدنية.
وأضاف أن الاجراءات الخاصة بالانتخابات التشريعية ستبدأ في سبتمبر، ربما في منتصف الشهر وأن هذا سيتضمن تسجيل أسماء المرشحين، وبعد ذلك ستبدأ الحملة الانتخابية ثم ستجري الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك قد يجعل الانتخابات تجري بعد سبتمبر وعلى الأرجح في نوفمبر.
عدد اليوم
