«مواصفات» تمنع استيراد موازين الحرارة الزئبقية الطبية المخالفة للمعايير

ريم البريكي (أبوظبي) - منعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استيراد وتصنيع موازين الحرارة الطبية الزجاجية الزئبقية، وأجهزة قياس الضغط الطبية الزئبقية، لمخالفتها معايير ومواصفات الهيئة، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة. وأكد بدري لـ” الاتحاد” أن استخدام الموازين وأجهزة قياس الضغط الطبية الزئبقية، يسهم في تلويث البيئة عند عملية إتلاف هذه الأدوات. وتشتمل تلك الأجهزة على أدوات القياس المستخدمة في المختبرات بأنواعها والعيادات الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، والمتضمنة، موازين الحرارة الطبية الرقمية، موازين الحرارة الطبية باستخدام الأشعة تحت الحمراء وأجهزة قياس ضغط الدم الطبية الميكانيكية غير المتداخلة، إضافة إلى أجهزة قياس ضغط الدم المؤتمتة غير المتداخلة، وبعض الأجهزة والموازين المستخدمة في المختبرات الطبية، موازين الحرارة المستخدمة لقياس درجة حرارة الأفران والمبردات وأحواض الماء وحاضنات الأطفال وخلافه المستخدمة في المختبرات الطبية والمستشفيات والعيادات. وأضاف بدري أن الهيئة تأمل من خلال تفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة بأدوات القياس الطبية إلى رفع مستوى جودة هذه الأدوات المتوفرة في الأسواق وفي ديمومة صلاحيتها أثناء استخدامها من قبل العيادات والمستشفيات والأفراد. وأوضح بدري أن العمل بمنع الاستيراد والتصنيع جاء وفقا اللائحة الفنية الإماراتية الموحدة للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير البيئة الذي اعتمد القانون الاتحادي الخاص بسلامة المنتجات والذي يتركز في توفير تشريع يسمح للجهات الرقابية وجهات حماية المستهلك والجهات الأخرى المختصة بتنظيم عملية تداول وعرض المنتجات الاستهلاكية في أسواق الدولة على أساس توافر معاييرالجودة السلامة والأمان في تلك المنتجات قبل تداولها وتحميل المنتج والمورد مسؤولية تعريض صحة وسلامة المستهلك أو البيئة لأي مخاطر نتيجة تداول واستعمال منتجاتهم. وأفاد بدري أن القانون يحظر بيع أي منتج أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن مستوفيا لمتطلبات سلامة المنتج التالية المتمثلة بمطابقته للوائح الفنية الخاصة بسلامة المنتَج الصادرة عن الهيئة، وفي حال عدم توفر هذه اللوائح فإنه يجب أن يلبي المنتج شروط ومتطلبات السلامة الواردة في المواصفات القياسية الإماراتية أو أي مواصفات قياسية أخرى أو تقرير تقييم مخاطر يثبت سلامة المنتج توافق عليه الهيئة وفقا للائحة التنفيذية. وقال بدري أنه عملا بالقانون فإن جميع السلع التي يتم وضعها في الأسواق يجب أن تكون آمنة وتحقق متطلبات السلامة عند استخدامها في حدود شروط الاستهلاك والاستعمال العادي والمعقول له وفقا لتعليمات المورد، وألا يشكل استخدامها أو استهلاكها خطراً مادياً أو صحياً على المستهلك. وقد صنف القانون المنتجات غير الآمنة، وفقا لمستويات الخطر الذي تسببه للمستهلك، إلى ثلاثة مستويات هي منتج غير آمن عالي الخطورة: الذي ينتج عن استهلاكه أو استعماله وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، ومنتج غير آمن متوسط الخطورة وهو الذي ينتج عن استهلاكه أو استعماله إصابات تؤدي إلى إحداث ضرراً أو تشويها ًفي الجسم أو أحد أعضائه بشكل جزئي لا يترتب عليه فقد منفعة أو تعطيل إحدى الحواس جزئيا ً وبصورة مؤقتة، ومنتج غير آمن منخفض الخطورة وهو الذي ينتج عن استهلاكه أو استعماله أمراض أو إصابات أيا ً كان نوعها و لا تندرج ضمن الإصابات في الحالتين السابقتين، وتحدد درجة خطورة الإصابة ونسبتها بقرار من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة وفقا ً للقرارات والأنظمة المعمول بها.