أبوظبي (الاتحاد) - نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية، بنسبة 19,3% ليصل إلى 1,24 تريليون درهم، مقابل العام 2010، بحسب تقرير وزارة التجارة الخارجية الصادر أمس.
وقال التقرير” إن النمو الذي حققه الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، انعكس بشكل إيجابي على إجمالي التجارة الخارجية للدولة، والتي حققت نمواً قدره 23% لتصل إلى 927,6 مليار درهم، مقابل 754,4 مليار درهم بنهاية العام 2010.
وأظهرت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي بالوزارة يوسف ذياب وأشرف عليها الدكتور مطر أحمد، ارتفاع قيمة المبادلات التجارية خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 14,2% وتصاعد هذا الارتفاع لتنمو قيمة التجارة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 23%.
وأضافت: ارتفعت قيمة الصادرات وإعادة التصدير للسلع غير النفطية خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 20,8%، بينما ارتفعت قيمة الواردات خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 24,2%.
كما أن زيادة نسبة الواردات تعكس تطور مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة ومنها الصناعة التحويلية وقطاع البناء والتشييد وغيرها من القطاعات التي بحاجة إلى مواد أولية وخام كمدخل للإنتاج في الدولة.
وبتحليل الخارطة لأهم الشركاء التجاريين بالنسبة للصادرات الوطنية الإماراتية، أفادت الدراسة، بأن هناك بعض الدول قد خرجت من هذه القائمة وحلت مكانها دول أخرى، في حين حافظت ثلاثة أسواق على ترتيبها الأول والثاني والثالث خلال عامي 2010-2011 وهي “الهند و سويسرا والسعودية”.
وحلَ السوق الهندي في المرتبة الأولى، ليستأثر خلال عام 2011 بما نسبته 31,9% وبقيمة إجمالية بلغت 9,9 مليار دولار لتنمو هذه القيمة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 30,3%، تلاه في المرتبة الثانية السوق السويسري واستحوذ على 12,6% من إجمالي الصادرات الوطنية بإجمالي ما قيمته 3,9 مليار دولار. وجاء السوق السعودي في المرتبة الثالثة، حيث بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية له 1,5 مليار دولار، لتحقق نمواً بنسبة 50%، مقارنة بعام 2010 .
وتقدمت إيران بمرتبة واحدة، لتحل في المرتبة الرابعة خلال عام 2011 وتستحوذ على 4,2% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية وبنسبة نمو في القيمة بلغت 85,7% خلال عام 2011، مقارنة بعام 2010. وتقدمت دولة الكويت بواقع أربع درجات لتحل في المرتبة السادسة خلال عام 2011، بعدما كانت في المرتبة العاشرة في عام 2010.
وانضمت خمس دول جديدة إلى قائمة أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للصادرات الوطنية، حيث تقدمت كندا بشكل لافت للانتباه لتنتقل من المرتبة 62 في عام 2010 إلى المرتبة الثامنة خلال عام 2011 واستحوذت على 2,6% من الصادرات الوطنية وبنسبة نمو في القيمة وصلت إلى 2567% مقارنة بعام 2010.
كما تقدمت سنغافورة بشكل ملحوظ، لترتقي من المرتبة 17 خلال عام 2010 إلى المرتبة الخامسة في عام 2011 واستحوذت على ما نسبته 2,9% من الصادرات الوطنية وبنسبة نمو في القيمة بلغت 350% مقارنة بعام 2010.
وتعد تركيا الدولة الثالثة، التي انضمت إلى قائمة أهم الشركاء لتنتقل من المركز العشرين في عام 2010 إلى المركز السابع وبنسبة نمو في إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية لها وصلت إلى 350%.
أما الدولة الرابعة، التي دخلت من جديد إلى قائمة أبرز الشركاء التجاريين خلال 2011 فهي العراق واستأثرت بنسبة 1,9% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، بالإضافة أيضاً إلى انضمام مملكة تايلاند، لتنتقل من الترتيب 33 في عام 2010 إلى المرتبة العاشرة خلال عام 2011 لتنمو قيمة الصادرات الوطنية المتجهة نحوها بنسبة 500% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010.
عدد اليوم
