محمود الحضري (دبي) - تحقق دولة الإمارات معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4,5% خلال العام الحالي، بحسب تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار، والذي توقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو إجمالي قدره 5,8% خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلي نحو 1,6 تريليون دولار بالأسعار الجارية.
وأفاد التقرير، الصادر أمس، أن قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في المشاريع الاقتصادية الضخمة، لاسيما الطاقة والبنية التحتية، تقدر بنحو 1,1 تريليون دولار.
وتوقع التقرير استمرار الصناديق السيادية لدول المجلس في اتجاهها نحو التوسع، ليبلغ حجمها الإجمالي نحو 2 تريليون دولار مع نهاية عام 2012، لافتا الى أن إجمالي قيمة الصناديق السيادية تجاوز 1,76 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام الحالي.
وأضاف “يتوقع أن تستمر هذه الصناديق في تنويع استثماراتها تبعا لبرامجها المعمول بها سعيا وراء تحقيق عوائد استثمارية مجزية مع المحافظة على حدود مقبولة للمخاطرة”.
كما توقع التقرير استمرار تحقيق دول المجلس فوائض في الميزانيات الحكومية، بنسبة تزيد عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، وتتراوح بين 10% و15% في معظم دول المجلس الأخرى.
وأضاف “لا شك أن معدلات النمو المتوقعة إضافة إلى فوائض الميزانية والموازين التجارية تعد الأعلى بين دول العالم”.
وبين التقرير أنه وعلى الرغم عن التكهنات التي يثيرها الانخفاض في أسعار البترول إلا أن القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون تعيش حراكا اقتصاديا حقيقيا يستند على ثلاثة أسس، تتضمن السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام في دول المجلس والتي تمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه السياسات حققت إنجازات بارزة وأسهمت في إيجاد تفاعلات اقتصادية هامة على مستوى الاقتصاد الوطني لدول المجلس، بما يدل عليها زيادة حجم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 47%، من خلال استمرار تصدر دول مجلس التعاون العالم في الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الضخمة والتي تتجاوز قيمتها 1,1 تريليون دولار، لافتا الى أن السعودية وقطر تأتيان في صدارة دول المجلس في هذه المشروعات الاستثمارية.
وأفاد التقرير بأن الأساس الثاني يتمثل في ارتفاع المتوسط العام لأسعار البترول والمتوقع أن يدور حول 104 دولارات للبرميل لعام 2012 بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض في الأسعار في الآونة الأخيرة بخلاف ثباته عند مستويات تزيد على 115 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالي، وتوقع ثباته عند حدود 95 الى 100 دولار خلال النصف الثاني من العام. ولفت التقرير الى أن دول المجلس حققت إنجازات على المستوى الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، ساهمت في استقرار أوضاعها، موضحا بأنه وفي ضوء استشراف أوضاع السوق النفطية خلال الأشهر القادمة والإنفاق الاستثماري وحزمة المشاريع الضخمة المعتمدة فانها تتوقع أن تحقق دول المجلس معدل نمو إجمالي قدره 5,8% خلال العام الحالي 2012 بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلى ما يقارب 1,6 تريليون دولار بالأسعار الجارية.
وتوقع التقرير أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي 4,5%، فيما يبلغ النمو في قطر 7,8% وفي السعودية والكويت 6% وفي عمان 4,2% وحوالي 3,1% في البحرين.
كما تسعى دول المجلس وبشكل ديناميكي نحو زيادة توظيف العمالة الوطنية وتحسين قدراتها من خلال التدريب وتطوير آليات أسواق العمل بما يزيد إنتاجية العامل ويرفع من مستوى تأهيله ويكفل زيادة معدلات أجوره تبعا لذلك.
وذكر التقرير بأن الاقتصاد العالمي لا يزال أسيرا للعديد من عوامل الجذب إلى الوراء والتي تجعل نموه المتوقع لهذا العام في حدود 2,5% الى 2,8%.
وتأتي في مقدمة العوامل المسؤولة عن تراجع معدلات النمو الدولية وإشكالية الديون السيادية والبنوك الأوروبية المتعثرة ومأزق الانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تحديداً ناهيك عن تواضع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية تحت وطأة جمود السياسات المالية في عام الانتخابات الرئاسية وتراجع مؤشرات ثقة المستهلكين الأميركيين فضلاً عن التباطؤ الملحوظ في معدلات نمو “الاقتصادات الناشئة” وفي مقدمتها الهند والبرازيل والصين، بحسب التقرير.
وأضاف “على الرغم من أن إشكالية المديونيات السيادية هي بمثابة عامل مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي لجهة تأثيرها على تواضع معدلات الاقتصاد ومخاطر الأسواق المالية إلا أن ثمة فوارق هامة تميز إشكالية النمو الأميركية عن نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي.
وحول سياسات البنك المركزي الأوروبي، بين التقرير أن السيولة الضخمة التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك التجارية المتعثرة في الاتحاد الأوروبي والتي بلغت نحو تريليون دولار وان كانت قد ساعدت على تخفيف أزمات السيولة وكفاية رأس المال لديها في الأجل القصير.
وأفاد تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار بأن السوق الأولية شهدت نشاطاً خلال شهر يونيو الماضي، وفاق الإقبال على الاكتتاب في كل الإصدارات المطروحة المستويات المطلوبة بشكل كبير، حيث استأثر مستثمرو الشرق الأوسط بنسبة 50% من الإصدارات الخليجية منذ بداية العام الحالي.
وأكد التقرير أن فئات الائتمان الأكثر وقائية، خاصة المطروحة من قبل أبوظبي وقطر، ما زالت الأفضل، كما يرى قيمة أكبر في السندات شبه السيادية نظرا لتميزها عن السندات السيادية من حيث مستوى العائد.
ونوه الى أن يونيو كان شهراً جيداً بالنسبة للأسواق الإقليمية، حيث أنهت كل المؤشرات الإقليمية الرئيسية تداولات الشهر على أعلى مستويات لها على الإطلاق، فقد ارتفع مؤشر “ إتش إس بي سي ناسداك دبي “ للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار على أساس شهري ليقفل على مستوى 148,33 مقارنة مع 145,27 في الشهر السابق، فيما تقلصت الفوارق بواقع 32 نقطة أساس لتحقق عائداً نسبته 4,07%.
وارتفع مؤشر “إتش إس بي سي ناسداك دبي” للعائد على الصكوك المقومة بالدولار على أساس شهري من 138,44 إلى 140,40 ، بينما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوى 149 ومستوى 151. في الوقت نفسه ، شهدت عقود التأمين على الديون السيادية انخفاضاً عاماً، وتراجعت تكلفة التأمين على دين دبي بحوالي 8,40% والبحرين 3,3%.
وذكر القرير أن الشهر الماضي شهد طرح مجموعة “ماجد الفطيم” طرحت سنداً يحل أجل استحقاقه عام 2019 حيث اجتذب طلبات اكتتاب تفوق الكمية المطلوبة وتم تسعيره بمعدل 5,25%.
وكان هذا ثاني إصدار من قبل مجموعة “ ماجد الفطيم “ خلال عام 2012 حيث شهد شهر يناير إصدار صكها الأول، ويبقى الاتجاه العام قوياً مع إعلان “ شركة تمويل” عن خطتها لإطلاق برنامج ضمانات لصكوك الرهن العقاري بدعم من قطاع العقار في دبي.
وأكد أن أسواق الائتمان الخليجية ما زالت تتمتع بقدر كبير من المرونة كما أن أوراق الائتمان الخليجية لا تزال تتداول بأسعار رخيصة إذا ما قورنت بالتصنيفات، حيث تستمر أسواق الائتمان الإقليمية الأولية والثانوية في الاستفادة من قاعدة مستثمرين داعمة جداً.
وأكد تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار أن التباين هو السمة الغالبة على أداء أسواق الأسهم العالمية خلال شهر يونيو.
وأوضح أن الأسواق الخليجية تأثرت تأثراً شديداً بما يجري في الأسواق العالمية، خصوصا أسواق أوروبا فإلى جانب التداعيات الكبيرة للأداء السلبي للأسواق العالمية على نظيراتها الخليجية، دفع الهبوط الحاد في أسعار النفط نتيجة لتراجع الطلب العالمي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر جدياً في خططها المقترحة للإنفاق المحلي.
وبين التقرير أن أسعار النفط ستشكل أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد شكل ومسار أداء اقتصاديات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.
وفي الإمارات، كان مؤشر بورصة أبوظبي الوحيد بين مؤشرات أسواق المنطقة الذي أنهى تداولات الشهر على نحو إيجابي بتسجيله ارتفاعاً بنسبة 0,27%، ونتج هذا الأداء الإيجابي عن انتعاش كبير في قطاع العقار في الإمارة والذي ارتفع بواقع 4,21%.
عدد اليوم
