وقعت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، بهدف التنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الدولتين.
وقع على خطة العمل ــ أمس في دبي ــ سعادة محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي أحمد بن عبد العزيز الحقباني مدير عام الجمارك السعودية، بحضور معالي المفوض على بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، وسعادة أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، وسعادة محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام جمارك الشارقة، وسعادة أحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة.
كما شهد التوقيع من الجانب السعودي المستشار عبدالرحمن الذكير، المشرف العام على شؤون المخاطر، وعبدالعزيز المهوس مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحمد المعمر مدير العمليات في البرنامج، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذين والمسؤولين بالهيئة وإدارات الجمارك المحلية والجمارك السعودية.
وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي إن خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين الشقيقين، كما أنها تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم.
وأكد معاليه أن العلاقات الجمركية بين البلدين تمر بمرحلة تاريخية استناداً إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيراً إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدف تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.
وقال معالي المفوض إن المملكة العربية السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام "تجارة مباشرة ومناطق وحرة" بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
وقال معالي أحمد بن عبد العزيز الحقباني "إننا نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات خلوة العزم المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة، وذلك من خلال توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد "في البلدين الشقيقين".
وأضاف معاليه أن "خطة العمل تلك تأتي تحقيقا لنموذجٍ أمثل من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، ولإيجاد حلول مبتكرة للاستثمار الأمثل للموارد الحالية تُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وذلك بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وصولاً للغاية التي نسعى إليها جميعا وهي إيجاد تعاون اقتصادي يواجه المتغيرات العالمية".
ولفت معاليه إلى أن "الهدف الذي يُحققه إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يتوافق مع ما نسعى إليه في تعزيز نمو اقتصادنا الوطني جميعا، وتشجيع وجذب الاستثمار للبلدين، حيث يُعزز البرنامج مبدأ الشراكة بين جمارك البلدين والقطاع الخاص".
وأضاف أنه يتم العمل مع القطاع الخاص الآن على الانتهاء من منح الاعتماد لست شركات لتكون شركات مستفيدة من المزايا التي يُقدمها البرنامج، وهي كل من شركة: "سابك"، "هواوي"، "العبيكان"، "مارس"، "الخريف" وشركة "المراعي"، على أن يتحقق الاعتماد لجميع الشركات قبل نهاية العام الحالي.
وأعرب عن أمله بأن "يُساهم العمل بهذا البرنامج الذي سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل في المملكة في تحقيق تطلعات ولاة أمرنا وتطلعاتنا جميعا أن تكون علاقاتنا في كافة المجالات استثنائية ونموذجية وتنتقل لمستوى تكاملي جديد ومختلف".
عدد اليوم
