دبي- سامي عبدالرؤوف:
نشب خلاف بين وزارتي ''العمل'' و''الشؤون الاجتماعية'' بسبب مكتبي موظفين، بعد ان أمر مسؤول في ''العمل'' بكسر باب مكتب أحد الموظفين بالقوة وإلقاء محتوياته في الخارج·
وقام الموظف المتضرر بفتح بلاغ في مركز شرطة المرقبات بتعرض مكتبه للاعتداء وضياع بعض محتوياته الشخصية، وقامت الشرطة بالفعل بالتحقيق في الحادث لمعرفة ملابسات الاقتحام، وانتقلت إلى مقر الوزارة في دبي ورفعت البصمات من الباب ووضعت عليه الحبر الأسود·
وشغلت الحادثة موظفي الوزارتين الذين أبدى بعضهم الاستغراب لما آلت إليه العلاقة بين الجهتين والخلاف الواضح رغم انتهاء عملية الفصل - نظريا- بينهما، مؤكدين ان ما حدث يستلزم إعادة النظر في الأسباب ''الحقيقية'' التي أدت إليه، خاصة ان الوزارتين تتجاوران أيضا في المبنى الجديد المزمع الانتقال إليه قريبا·
وذكرت مصادر مطلعة ان كبار مسؤولي الوزارتين على رأسهم معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والدكتور علي الكعبي وزير العمل، سعوا أمس إلى تطويق المشكلة ومعالجة آثارها·
وقالت المصادر: تم تشكيل لجنة مشتركة ''موسعة'' تضم كبار المسؤولين في الوزارتين لتطويق المشكلة وفض التداخل في المكاتب، حيث عقدت اللجنة اجتماعا مطولا أمس أفضى إلى الاتفاق على فصل المكاتب عن بعضها، منعا لأي احتكاك بين الموظفين، حيت تم تقسيم الدور الثاني المشترك إلى شقق ''منفصلة'' تضم كل واحدة موظفين من إحدى الوزارتين فقط·
وكانت الوزارتان معا تشكلان وزارة واحدة قبل ان يتم فصلهما في التشكيل الحكومي الأخير، واستدعى فض التشابك بين صلاحيات الموظفين تشكيل لجنة لفصل الأقسام والإدارات المشتركة وقتئذ، لكن الأمر لم يكن يسيرا نظرا لان التشابك يمتد لسنوات، ولان المبنى الذي يضم الوزارتين قديم وصغير نسبيا·
وكشفت المصادر انه يوجد خلاف بين الوزارتين حتى الآن حول بعض القضايا ''العالقة'' منها وضع صندوق التكافل الاجتماعي والحاسب الآلي، مشيرة إلى عملية استقالة بعض الموظفين من وزارة والانتقال إلى الأخرى يعتبر مسألة في غاية الحساسية وقد تدخلت لفضها جهات أخرى منها وزارة التطوير الحكومي، ورغم ذلك ما تزال الأمور غير قابلة للتطبيق بشكل مقنع على أرض الواقع·
عدد اليوم
