13 يوليو 2011 20:17
تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر نشاطا في الحركة السنوية لعمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط من حيث القطاعات المستهدفة لتصل إلى 3,7 مليار دولار(13,6 مليارات درهم) مشكلة 53% من إجمالي عمليات الدمج في المنطقة، بحسب تقرير تومسون روتيرز للاستثمار المصرفي للنصف الأول من 2011.
وبحسب التقرير، وصل حجم نشاط الدمج والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط إلى 7 مليارات دولار أميركي بزيادة 40% عن نفس الفترة من 2010.
وتصدرت العقارات قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط بـ 2,3 مليار دولار منخفضة بنسبة 33% عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي حققت 4,5 مليار دولار.
وبلغت قيمة عمليات إصدارات الأسهم والسندات وسوق المال 8,3 مليار دولار(30,5 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 81% مقارنة مع 4,6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير تومسون رويترز حول قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط الذي صدر أمس.
وأظهر تحليل بيانات تومسون رويترز للأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 تراجع حجم رسوم الاستثمار المصرفي والاستشارات بنسبة 46% إلى 197 مليون دولار، فيما تراجع حجم الدمج والاستحواذات بنسبة 40% إلى 7 مليارات دولار.
وارتفعت قيمة اصدارات الأسهم والسندات بنسبة 81% إلى 8,3 مليار دولار، فيما انخفضت إصدارات القروض بنسبة 16% إلى 11,2 مليار دولار.
ويقدم تقرير تومسون رويترز بيانات تحليلية حول أداء الصناعة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في أسواق المال والديون سواء التقليدية منها أو الإسلامية.
ويتضمن التقرير تصنيفات إقليمية للمصارف والجهات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط بناء على نشاط الصفقات والرسوم.
وقال راسل هاورث، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تومسون رويترز “يبدو من خلال هذه الأرقام أن قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في المنطقة يواجه سنة صعبة حتى الآن مع ثبات الرسوم المصرفية عند معدلات عام 2004. ومع ذلك، فإن الثقة بدأت تعود إلى السوق في ظل الانتعاش المتواصل للاقتصادات الإقليمية على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق العربية بدليل تحقيق القطاع زيادة في حجم الإصدارات المالية بـنسبة 81%”.
وأظهر التقرير أن رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت نحو 197 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من 2011 منخفضة بنسبة 46% عن نفس الفترة من العام الماضي التي حققت 367,8 مليون دولار من الرسوم.
وبلغت رسوم عمليات الدمج والاستحواذات 74,1 مليون دولار خلال النصف الأول ما يعادل 39% من مجموع الرسوم الإجمالية.
وسجل نشاط رسوم الإقراض في الشرق الأوسط تراجعا بنسبة 31% في النصف الأول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 ليصل إلى 50 مليون دولار أميركي. وبلغ مجموع الرسوم المحصلة من القروض المشتركة والأصول المالية 20,4 و53,3 مليون دولار على التوالي.
وتصدر بنك ‘اتش.اس.بي.سي’ تصنيف نشاط رسوم الإقراض في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011 بـ 7,8 مليون دولار، في حين احتل “مورغان ستانلي” قمة تصنيف رسوم الاندماجات والاستحواذات بـ5,5 ملوين دولار.
واستحوذ بنك أوف أميركا ميريل لينش نحو 20 في المائة من رسوم أسواق المال في الشرق الأوسط خلال النصف الأول بنسبة ارتفاع بلغت 4,7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير، وصل حجم نشاط الدمج والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط إلى 7 مليار دولار أميركي بزيادة 40% عن نفس الفترة من 2010 التي حققت 11,7 مليار دولار.
وتصدر بنك بي إن بي باريبا تصنيف المشاركات في أي من عمليات الدمج والإستحواذ في الشرق الأوسط بـ 10,1 مليار دولار، في حين تلاه جولدمان ساكس في المركز الثاني بـ9,3 مليار دولار أميركي. وتصدر سيتي وكريديه أجريكول تصنيف عمليات الدمج والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط بـ950,2 مليون دولار.
وتصدرت صفقتى الاستثمار في تمويل مشاريع الطاقة في اسبانيا وتحديدا من شركة “آى بي آى سي” بـ7,4 مليار دولار امريكي في “سي إي بي إس ايه” وقطر القابضة لوكسومبرج بـ2,7 مليار في “آيبردرولا إس ايه”، تصدرت قائمة الشركات التي قامت بأي دور في صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط.
وبلغ حجم إصدارات الأصول المالية 8,3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2011 بزيادة 81% عن نفس الفترة من العام 2010 التي حققت 4,6 مليار دولار.
وشكلت الإصدارات اللاحقة نسبة 67% من النشاط الفصلي، في حين بلغت أعلى صفقة اصدارات أصول مالية 3,5 مليار دولار وكانت من نصيب بنك قطر الوطني.
وتميز القطاع المالي كأكثر القطاعات نشاطا خلال النصف الأول من 2011، حيث استحوذ على 83% من النشاط. وتلته قطاعات العقارات والطاقة والكهرباء بـ17 في المائة من نشاط أسواق المال في النصف الأول. وتصدرت شركة الراجحي للصرافة والاستثمار تصنيف أسواق الأصول المالية في الشرق الأوسط بعطاءات تصل إلى 688 مليون دولار أميركي لمشروع تطوير جبل عمر في السعودية.
وتراجعت إصدارات الديون في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011 بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2010 إلى 11,2 مليار دولار.
وساهمت إصدارات الشركات الحاصلة على تصنيف استثماري بنسبة 71% من مجمل نشاط الإقراض في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011. وبلغ حجم إصدارات الديون الإسلامية 11,5 مليار دولار أميركي من 24 إصدارا بزيادة 85% عن معدلات الفترة نفسها من العام الماضي اليت بلغت 6,2 مليار دولار.
وسجل الربع الثاني من 2011 أعلى معدل من الازدحام بالنسبة لتمويل السندات الاسلامية منذ الربع الثاني من 2008.
وتصدرت ماليزيا قائمة الإصدارات الاسلامية حيث استحوذت على نسبة 80% من النشاط. وشكلت قطاعات التمويل والطاقة والكهرباء والعقارات قائمة نشاط إصدارات الديون في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011.
وتصدر ‘اتش.اس.بي.سي’ تصنيف إصدارات السندات في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011 بثمانية اصدارات محققة 1,8 مليار دولار، في حين ادارت مجموعة سي آى بي سي و’اتش.اس.بي.سي’ ما يقرب من 50% من حجم سوق السندات الاسلامية خلال النصف الأول من 2011.
المصدر: دبي
عدد اليوم
