الركود الاقتصادي، الذي جرى التنبؤ به طويلاً، كنتيجة لخروج بريطانيا من المنظومة الأوروبية، ربما يكون قد وصل أخيراً. ومع اقتراب موعد المفاوضات، التي ستجرى لوضع الخطوات التنفيذية للخروج البريطاني «بريكست» في بدايات العام المقبل، فإن المتوقع هو أن يستمر التأرجح السياسي الذي أثر سلباً على وضع الجنيه الإسترليني هذا العام، خلال عام 2017 أيضاً. ويتنبأ «إيان ماكفيرتي» مسؤول السياسات في«بنك إنجلترا»، حدوث «تباطؤ تدريجي بطئ الحركة»، حيث سيواجه المستهلكون تضخماً أسرع مما كان متوقعاً، ويجد المستوردون أنفسهم مضطرين للتكيف مع الأسعار الأكثر ارتفاعاً، وتميل الشركات بشكل متزايد للإحجام عن الاستثمار. وفي حين أن التنبؤات المفرطة في تشاؤمها، بشأن الخراب الذي سيحل بالاقتصاد البريطاني، بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد أثبتت عدم دقتها؛ إلا أن تقرير «بنك إنجلترا» الصادر يوم الأربعاء الماضي، أظهر أن الشركات تُخزّن النقد لديها، مبالغة منها في إبداء الحرص؛ وهو ما يرجع إلى أن العائلات البريطانية، والشركات البريطانية، مازالت في حالة عدم يقين، بشأن مستقبل علاقات بلدهم مع دول الاتحاد الأوروبي. ومما يساهم في إضفاء المزيد من الغموض على الأفق المستقبلي المتوقع للبلاد، عدم معرفة الكيفية التي ستتصرف بها الإدارة الأميركية تحت حكم ترامب؛ وكذلك الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية المقرر إجراءها في عدد من الدول الأوروبية الكبرى. بعض التفاصيل المتعلقة بالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين بريطانيا، قد تظهر عما قريب، وذلك في حالة لم تف رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» بتعهدها الخاص، بنشر الخطة الخاصة بالخروج البريطاني من المنظومة الأوروبية، قبل بداية المحادثات الرسمية بشأن هذا الخروج، والمقرر لها نهاية شهر مارس المقبل، بالتزامن مع تفعيل المادة رقم 50، المتعلقة بالآلية الرسمية لكيفية الخروج البريطاني من الاتحاد. وهذا تحديداُ هو نفس الشهر الذي سيقوم فيه وزير الخزانة البريطاني «فيليب هاموند»، بالكشف عن الميزانية الجديدة للبلاد، والتي قد تتضمن بعض المُحليّات Sweetners الهادفة لتيسير تقدم الاقتصاد، وجعله أكثر سلاسة.
ويزمع بنك إنجلترا تحديث توقعاته في أوائل شهر فبراير المقبل، ما يعني أن فترة صلاحياتها قد تكون قصيرة جداً. ومن المعروف أن «مارك كارني» محافظ البنك، قد تعرض للهجوم بسبب توقعاته، وأن البنك بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية، قد تعرضوا جميعاً لانتقادات حادة من جانب مؤيدي الخروج البريطاني، الذين قالوا إن المؤسسات الثلاثة قد بالغت في تقديراتها، بشأن التأثيرات العكسية المحتملة التي يمكن أن تترتب على الانسحاب.
على الرغم من تلك التوقعات، سجلت بريطانياً أداءً قوياً هذا العام، ساعد خلاله المستهلكون على المحافظة على قوة زخم نمو الاقتصاد، بعد الاستفتاء على الخروج. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو العام المقبل لـ2 في المئة، وهي نسبة تفوق نسبة 1.6 في المئة المتوقعة لنمو منطقة اليورو، والولايات المتحدة.
وفي حين سيستمر الناتج القومي الإجمالي في التزايد العام 2017، إلا أن الخبراء الاقتصاديين، يتوقعون أن تتباطأ وتيرة التوسع هذه بمقدار النصف تقريباً، لتصل إلى 1.1 في المئة. ويحرص المستهلكون على الإنفاق الآن، قبل أن تتسارع وتيرة زيادة الأسعار العام المقبل، وفقاً لمسح نشرته«مؤسسة«جي إف كية»للأبحاث، يوم الخميس الماضي.
ويقول الخبراء السياسيون إن نجاح رئيسة الوزراء ماي في التوصل إلى صفقة جديدة مع الكتلة الأوروبية، سيتوقف على نتائج الانتخابات في ألمانيا وفرنسا وهولندا، التي ستشهد جميعها صعوداً للأحزاب الشعبوية ذات الأجندات المناوئة لمواقف الاتحاد الأوروبي التي ستتمكن كما هو منتظر، من تعزيز وضعها بعد تلك الانتخابات.
والتوصل لصفقة مع قادة الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يمنح المشروعات البريطانية الوقت الكافي، للتكيف على نمط العلاقات الجديد بين بريطانيا والاتحاد؛ وإن كان جزءا رئيسا من ذلك، سيتوقف على التوصل لصفقة مبكرة. أما بخلاف ذلك، فإن الشركات سوف تبدأ في إعداد خطط الطوارئ الخاصة بها، وتغير من استراتيجياتها الاستثمارية، بل ويحتمل أن تنقل نشاطها لجهات أخرى.
ويقول«توماس سامبسون» الأستاذ في مدرسة لندن للاقتصاد:« كلما كان الخروج من الاتحاد أصعب، كانت ردود فعل المشاريع أكبر من حيث تخفيض استثماراتها، ونقل أنشطتها خارج المملكة المتحدة. وأضاف:«سيتمثل ذلك في صورة تأثير يظهر ببطء وعلى مدى فترة زمنية، وليس على نحو دراماتيكي».
*صحفية متخصصة في القضايا الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
