قبل أيام أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استعداد إداراتها لتلقي طلبات تصريح العمل الخاصة بالعمالة المساعدة، حيث يمكن للمتعاملين أن يتقدموا بالطلبات عن طريق مكاتب تسهيل المنتشرة على مستوى الدولة، وأن ذلك لن يتطلب مصروفات إضافية لإصدار تأشيرات العمل لهذه الفئة من العمالة المساعدة، والتي تشمل السائقين ومدبرات المنازل ومربيات الأطفال والطباخين والعمالة الذين يؤدون خدمات إلى الأسر ومنهم أيضاً العامل المنزلي والحارس والمزارع والبستاني والراعي.
هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل والعمال في الدولة، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من المبادرات التي تعنى بترسيخ رعاية العمال وضمان حقوقهم وتوفير الاستقرار لهم بدءاً بإقامة المدن العمالية كاملة الخدمات والمرافق والأنشطة الاجتماعية والرياضية، إلى تطبيق نظام حماية الأجور، ووقف العمل أوقات الظهيرة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل.
ولعل من بين أبرز هذه المبادرات أيضاً استحداث وحدة الرعاية العمالية المتنقلة لتلقي الاستفسارات والشكاوى والرد عليها، والعمل على حلها، أو إحالتها إلى الجهة المختصة في الوزارة، إضافة إلى إقامة ورعاية أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية متنوعة للعمال، ما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم في العمل.
هذه الوحدة المتنقلة للرعاية العمالية تشكل أداة تضاف إلى أدوات وزارة العمل التي تستخدمها للتواصل الدائم مع العمال في أماكن عملهم وسكنهم بهدف توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قانون العمل، وتلقي شكواهم وتعريفهم بظروف العمل وغيرها من المهام التي تعنى بها وحدات الرعاية العمالية التي أنشأتها وزارة العمل منذ عام 2007 في أماكن تجمعات المساكن العمالية في مختلف إمارات الدولة.
ولا شك في أن المبادرة الجديدة بشأن تلقي وزارة الموارد البشرية والتوطين طلبات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة على مستوى الدولة، وسوف يتم تطبيقها رسمياً خلال الربع الثاني من العام المقبل، على أن يسبقها استقبال طلبات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة في إمارة دبي بشكل تجريبي، تجسد حرص الإمارات على الوصول إلى أفضل الممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
هذا القرار سوف يسهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، كما أن نقل ملف العمالة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين يسهم في زيادة التنسيق الذي من شأنه ضبط سوق العمالة المنزلية في الدولة، بعد أن نجحت الوزارة في الارتقاء بملف العمالة العادية في الشركات الخاصة، نظراً إلى ما تتمتع به الوزارة من بنية تحتية إلكترونية وتوافر الخبرات والإمكانات البشرية التي تقدم أفضل حماية لحقوق هذه الفئة من العمالة، كما يخفف الضغط عن إدارات الإقامة وشؤون الأجانب.
لا شك في أن المبادرات المنبثقة عن منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية، تستهدف في مجملها إيجاد سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة تعزز التنافسية.
أحمد نفادي - أبوظبي
عدد اليوم
