زيادة تسهيلات «برنامج التجارة العربية» بنسبة 30% إلى 921 مليون دولار

(أبوظبي)- نمت قيمة التسهيلات التي وفرها برنامج تمويل التجارة العربية البيينة 30% لتصل إلى 921 مليون دولار خلال عام 2010، مقابل 708 مليون دولار خلال العام 2009"، بحسب بيانات التقرير السنوي لبرنامج تمويل التجارة العربية البينية 2010 والصادر عن صندوق النقد العربي. وسجل العام الماضي توقيع 38 اتفاقية خط ائتمان من جانب البرنامج لتمويل التجارة العربية البينية، عبر وكالاته بقيمة إجمالية بلغت 921 مليون دولار. وتوزعت الاتفاقيات بين خطوط ائتمان بقيمة 893 مليون دولار واتفاقية مرابحة رئيسية قيمتها ثلاثة ملايين دولار وزيادة لمبلغ اتفاقيتي خطي ائتمان بقيمة 25 مليون دولار أميركي. وذكر التقرير أن تمويلات البرنامج خلال العام 2010، شملت سلع غذائية واستهلاكية تضمنت "مواد غذائية ومستلزمات طبية ومفروشات"، وكذلك سلع وسيطة منها بتروكيماويات وألمنيوم وحديد وصلب ومواد بناء ومواد تغليف وأصباغ وأسمدة عضوية، إضافة إلى سلع إنتاجية ورأسمالية تضمنت "معدات وبيوت زراعية ومعدات مصانع ومحولات كهربائية". وبلغت قيمة طلبات التمويل المقدمة للبرنامج منذ 1991 وحتي نهاية 2010، نحو 8,58 مليار دولار من صفقات تجارية تقدر بـ 10,72 مليارات دولار، وقد وافق البرنامج على تمويل ما قيمته 8,15 مليار دولار، بحسب بيانات التقرير. وذكر أن حجم التمويل التراكمي الذي وفره البرنامج منذ تأسيسه في عام 1989 حتى نهاية عام 2010 حوالي 7,7 مليار دولار، وتم تعيين سبعة وكالات وطنية جديدة خلال عام 2010 ليصل عدد الوكالات الوطنية للبرنامج إلى 199 وكالة في19 دولة عربية وخمس دول أجنبية. كما تم توقيع 560 اتفاقية خط ائتمان بلغت قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، وقد تم سحب مبلغ 7,651 مليار دولار، وتم تسديد نحو 7,117 مليار دولار. يشار إلى أن التجارة العربية البينية نمت بنهاية العام الماضي إلى 90 مليار دولار، محققة نمواً نسبته 26,6%، مقارنة بحجمها عام 2009 البالغ 71,1 مليار دولار، كما تشكل التجارة العربية البينية نحو 10,3% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية. ونوه التقرير إلى تراجع قيمة السحوبات من خطوط ائتمان برنامج تمويل التجارة العربية بنسبة 4% إلى 745 مليون دولار خلال 2010، مقارنة بـ 776 مليون دولار، خلال العام 2009، فيما ارتفع رصيد خطوط الائتمان لدي البرنامج إلى 533 مليون دولار، مقابل 512 مليون دولار في نهاية عام 2009. يشار إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية تأسس عام 1989 برأس المال المدفوع 500 مليون دولار، وبمساهمة 44 مؤسسة عربية من صناديق وهيئات مالية عربية مشتركة، وبنوك مركزية عربية، ومؤسسات مالية ومصرفية عامة وخاصة، إضافة إلى مؤسسات عربية أجنبية مشتركة. ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تنمية المبادلات التجارية في السلع العربية المنشأ، وذلك عن طريق تقديم التمويل اللازم للعمليات التجارية المؤهلة بشروط منافسة من خلال وكالاته الوطنية المعتمدة. وأوضحت بيانات التقرير، أن انخفاض أسعار الفائدة على الدولار أدى إلى انخفاض إيرادات البرنامج بنهاية العام الماضي إلى 14 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 15,6 مليون دولار خلال العام 2009. وأشار إلى أن أسعار الفائدة على الدولار الأميركي "الليبور" انخفضت لأدنى مستوياتها، حيث بلغ متوسط سعر الليبور خلال العام 2010 على الدولا لفترة ستة أشهر حوالي 52 نقطة أساس، مقارنة مع 112 نقطة أساس للعام 2009. وعلى صعيد النفقات، قال التقرير"انخفضت المصاريف الإدارية خلال العام 2010 إلى 3,4 مليون دولار، مقارنة مع 3,5 مليون دولار للعام 2009"، كما انخفض صافي الدخل المحقق 10,49 مليون دولار، بالمقارنة مع صافي الدخل المحقق خلال عام 2009 والبالغ 12,08 مليون دولار. وأشار التقرير إلى سعي البرنامج خلال العام الحالي إلى استمرار نشاط التمويل بوتيرة متنامية، وتوسيع استفادة الدول العربية من تسهيلات البرنامج وخدماته من خلال حملات التسويق والترويج للبرنامج، متطلعاً إلى تحسن الأوضاع والظروف الاقتصادية العالمية، لتعكس بدورها نمواً في معدلات قطاع التجارة العالمية والعربية. وضمن جهوده المبذولة لتنمية التجارة العربية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج والمصدر العربي، استكمل البرنامج بناء المركز الرئيسي لشبكة معلومات التجارة العربية، وذلك في مقره بأبوظبي وربطه بـ 33 نقطة ارتباط منتشرة في جميع الدول العربية (باستثناء الصومال والعراق)، بهدف توفير المعلومات الآنية والموثوقة للمتعاملين والمهتمين في قطاع التجارة والأعمال بالدول العربية. وتتمثل أهم خدمات شبكة معلومات التجارة العربية بتوفير المعلومات عن الأسواق العربية وسبل النفاذ إليها، بجانب فرص المتاجرة وعناوين المتعاملين بالتجارة العربية من مصدرين ومستوردين ومصنعين، إضافة إلى خدمات معلوماتية متفرقة أخرى. ويوفر البرنامج خدمات الشبكة إلى المهتمين والمستفيدين منها من خلال موقعه على شبكة الإنترنت على العنوان "www.atfp.org.ae"، إضافة إلى وسائل الاتصالات المتاحة والتي تختلف باختلاف توفرها في جميع الدول العربية من فاكس وهاتف وبريد عادي وبريد إلكتروني، وذلك لاهتمام البرنامج بضرورة إبقاء الشبكة دليلاً آنياً إلى الأسواق العربية. ونظم البرنامج لقاء المصدرين والمستوردين العاملين في مجال المواد الغذائية بمشاركة 66 شركة ومؤسسة عربية تعمل في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى 6 وكالات وطنية و16 جهة متعاونة. كما قام البرنامج بتحديث بيانات 1400 مؤسسة تعمل في مجال التصدير والاستيراد والتصنيع، إضافة لإثراء قواعد بيانات الشبكة بعدد 150 فرصة تجارية متاحة آنياً.