60 ألف درهم متوسط نصيب الفرد في رأس الخيمة من الناتج المحلي

ثبتت مؤسسة التقييم الائتماني العالمية ''ستاندرد اند بورز'' تصنيفها الائتماني السيادي الممنوح لإمارة رأس الخيمة عند مستوى ''إيه'' للمدى الطويل، و''ايه-''1 للمدى القصير مع مستقبل مستقر، وذلك في وقت قدرت فيه الوكالة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام الحالي بنحو 60 ألف درهم (16,200 دولار)· وقال تقرير أصدرته ستاندرد اند بورز أمس إن تثبيت التصنيف عند هذا المستوى بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، جاء بسبب محدودية الالتزامات المالية على الإمارة والمرونة المالية التي تتمتع بها إلى جانب الدعم المتواصل من الحكومة الاتحادية والذي عادة ما يكون متزايداً في أوقات الضغط المالي· وتوقعت الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادي للإمارة خلال العام الحالي إلى نحو 5% مقارنة مع 10% في السنوات السابقة· وقال محلل الائتمان لدى ستاندرد اند بورز فاروق سوسة إن التصنيف الذي حصلت عليه إمارة رأس الخيمة تدعمه أسس قوية يتمتع بها اقتصاد الإمارة وخاصة فيما يخص ما يحظى به مواطنو الإمارة من دخل قوى نسبياً، إذ يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2009 بنحو 16200 دولار (نحو 60 ألف درهم)· وأشار سوسه إلى أن آفاق النمو الاقتصادي للإمارة مستقرة نسبياً، بسبب الانفتاح الكبير الذي شهدته على صعيد جذب الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية· وأوضحت ستاندرد اند بورز أن ديون إمارة رأس الخيمة المتواضعة والتي لا تمثل سوى 24% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنهاية عام ،2008 بالإضافة إلى ما تحتفظ به من أصول سائلة، جعلتها تقدر صافي الأصول بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي الذي لم تشر الوكالة إلى حجمه الفعلي· وأكد التقرير أن انفتاح الإمارة على التطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارات والمنطقة خلال السنوات الماضية مكنها من الاستفادة من هذه الطفرة في العديد من المجالات، حيث قاد النمو القوي في المنطقة إلى زيادة الطلب على المقومات التي تتمتع بها رأس الخيمة خاصة في القطاعات الصناعية الرئيسية كالتعدين والاسمنت والزجاج والسراميك إلى جانب السياحة والعقارات· ولم تستبعد الوكالة تأثر إمارة رأس الخيمة بتداعيات الأزمة فيما يخص التراجع الحاصل لمعدلات الطلب العالمي والإقليمي وما يتبعه من تأجيل عدد من المشاريع الضخمة داخل الدولة وفي المنطقة، حيث يمكن أن يؤثر ذلك في النمو على المدى القصير، بالرغم من توقعات زيادة الطلب من أبوظبي وأسواق أخرى في المنطقة يتوقع أن تستمر في النمو خلال العام المقبل، الأمر الذي قد يهدئ من حدة التأثير