بروكسل (ا ف ب) - تتعرض أوروبا لضغط كبير من أجل وقف انتشار أزمة الديون بعد خفض تصنيف إيرلندا، اذ تجري مشاورات على أعلى مستوى لتجاوز الانقسامات بشأن مساعدة اليونان. وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن “حان الوقت للقيام بتحركات حاسمة لمواجهة الأزمة في (منطقة اليورو) وتجنب حدوث أضرار حقيقية للاقتصاد العالمي بسبب قلق الأسواق”. من جهتها، قالت وزيرة المال الفنلندية الجديدة يوتا اوربيلاينن إن “هناك خطراً حقيقياً في اتساع هذه الأزمة وعلينا أن نفعل ما بوسعنا لمنع ذلك”.
وتواجه “منطقة اليورو” مشاكل لا تنتهي. فبعد بدء انتقال عدوى الأزمة إلى إيطاليا وإسبانيا، وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني علامة الدين لأيرلندا التي اصبحت استثماراً ينطوي على مجازفة كبيرة. ولم تتردد الاسواق في الرد أمس. فقد تجاوزت معدلات الفائدة التي يريدها المستثمرون لاقراض دبلن على عشر سنوات الـ13% في أعلى مستوى يسجل منذ إنشاء “منطقة اليورو” في 1999.
ورأى حاكم المصرف المركزي الايطالي ماريو دراجي الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي ن المشكلة عامة. وقال إن “الملاءة المالية للدول التي تتمتع بالسيادة لم تعد أمراً مفروغاً منه بل يجب اكتسابه عملياً”.
لذلك أصبحت تسوية المشكلة التي سببت الحمى الحالية أمرا ملحاً، أي وضع اللمسات الاخيرة على البرنامج الثاني للقروض الموعودة لأثينا لحماية هذا البلد حتى منتصف أو نهاية 2014. وأكد وزير المال البلجيكي ديدييه رييندرز أن دول الاتحاد النقدي الأوروبي “تعهدت بعدم السماح بسقوط اليونان أو أي بلد آخر”.
ويسعى رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي لانتزاع قرار حول اليونان ويفكر لتحقيق ذلك بالدعوة إلى قمة لقادة دول الاتحاد النقدي الجمعة المقبل، كما قال عدد من الدبلوماسيين. من جهته، صرح دبلوماسي اوروبي بأن “فرنسا تؤيد الدعوة إلى هذه القمة” بسرعة. لكن متحدثة باسم الحكومة الألمانية صرحت بأنه “ليس هناك خطة عملية لعقد قمة” استثنائية لمنطقة اليورو حول اليونان، كما يطلب رئيس الاتحاد الأوروبي وفرنسا. وقالت “ليست هناك خطة عملية” للقاء من هذا النوع لرؤساء الدول والحكومات. وأضافت “المهم هو متابعة الأعمال المتعلقة باليونان بوتيرة ثابتة”.
ويسود الانقسام العواصم الاوروبية منذ أسابيع لأن ألمانيا وهولندا وفنلندا تطالب باشراك المصارف الدائنة لليونان، مؤكدة أنه شرط ضروري لموافقة الرأي العام لديها على قروض جديدة. إلا أن البنك المركزي الأوروبي وفرنسا، وكل الدول التي تواجه صعوبات في “منطقة اليورو”، تخشى أن يؤدي ذلك إلى انتقال العدوى. وقال رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب مايشتات “هناك اتفاق على الهدف لكن ليس بعد على وسائل تحقيق هذا الهدف”.
ويتزايد عدد مؤيدي فرض مساهمة المصارف حتى إذا احتاج الأمر لتخلف اليونان عن سداد ديونها جزئياً، وتقودهم هولندا التي تؤكد أن توافقاً يتحقق في هذا الشأن. لكن بلجيكا نفت ذلك أمس. وقال وزير المال البلجيكي إن “زميلي الهولندي يتبنى موقفا معزولا ًيفسر بالوضع السياسي الداخلي لبلده”.
في المقابل، تشق فكرة تأمين الوسائل اللازمة لليونان لشراء جزء من ديونها في الاسواق لخفضها، طريقها. وقد بلغت هذه الديون 160% من اجمالي ناتجها الداخلي. وهذا الخيار سيكون تقدماً كبيراً لأن برلين كانت ترفضه بشكل قاطع. وأكد وزير المالية الهولندي يان كيس دو ياجر أن “منطقة اليورو” لا تستبعد تخلف اليونان جزئياً عن السداد في إطار خطة المساعدة الثانية للبلد.
عدد اليوم
