أبوظبي (وام)- أكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في هذا المجال، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
واستحدث المجلس خلال مناقشته المشروع، 3 مواد تتعلق باختصاصات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وباختصاصات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبوضع قيد زمني على استفادة المشاريع والمنشآت من عضوية البرنامج.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على مشروع القانون بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.
وأكد أهمية وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء البرنامج والمراجعة الدورية لفعالية المعايير، ليكون البرنامج هو الأداة التنفيذية الفاعلة لدعم المشاريع والمنشآت.
كما حذف المجلس المادة 14 من مشروع القانون كما ورد من الحكومة وعنوانها “منح الحوافز والتسهيلات” وتنص على ما يلي: “يتم منح الحوافز والتسهيلات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار من المجلس وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون”، وذلك حرصا من المجلس على عدم تأجيل منح الحوافز والتسهيلات وضرورة منحها بتوافر شروط المنح فوراً.
وعكس المجلس خلال مناقشة مواد مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في 23 مادة وأصبح بعد مناقشته وحذف مادة والموافقة عليه 25 مادة، أهمية وضرورة القانون، كونه الأول على المستوى الاتحادي الذي يتعلق بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وارتباطه بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الإمارات 2021.
كما تم الاطلاع على أنجح التجارب في هذا الإطار كتجربة الاتحاد الأوروبي الموحدة، والتجربة الأميركية واليابانية والكورية الجنوبية ومعايير الأمم المتحدة في تقرير الأعمال الدولية.
واستحدث المجلس مادة تفصيلية لاختصاصات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجعل للمجلس الدور الهام في وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية، لتنمية المشاريع والمنشآت ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء البرنامج والمراجعة الدورية لفعالية المعايير.
كما تم استحداث مادة أكثر تفصيلاً باختصاصات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يظهر منها أنه الأداة التنفيذية الفاعلة لدعم المشاريع والمنشآت.
وعدل المجلس مادة التسهيلات والحوافز بما يؤكد أن الجهات الاتحادية ملتزمة بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بنسبة من عقودها السنوية مع رفع النسبة إلى 10 في المائة على الأقل.
وتمت إضافة بنود جديدة لمادة التسهيلات والحوافز بوصفها جوهر هذا المشروع للتوسع في أمر التسهيلات والحوافز وبما يؤدي إلى التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأس مالها، بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من مجمل العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، وإقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت، وجواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الإنتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية وزير الاقتصاد وإعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها، على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.
وحرص المجلس من خلال التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون على حل إشكالية عدم توافر دعم مالي واضح للبرنامج يمكنه من تحقيق أهداف القانون وممارسة اختصاصاته، بإجراء التعديل المناسب على المادة 15 الأصلية وبما يجعل مصرف الإمارات للتنمية هو الذي يقوم بالدور الفاعل والملموس، في وضع آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج بالتعاون مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وليس العكس.
كما أضاف نصاً صريحاً يلزم المصرف بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها المصرف، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10 في المائة من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.
وأضاف المجلس معياراً ثالثاً بشأن تصنيف المشاريع والمنشآت هو معيار رأس المال للمعيارين المنصوص عليهما بالمشروع، وهما حجم العمالة وحجم العوائد السنوية لعدم كفاية المعيارين المشار إليهما للتصنيف في كافة الأحوال.
عدد اليوم
