روما (ا ف ب) - دعا حاكم البنك المركزي الايطالي والرئيس المقبل للبنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي أمس، إلى مزيد من خفض النفقات العامة في إطار خطة التقشف الإيطالية لتجنب زيادة الضرائب. ويفترض أن تسمح خطة التقشف الإيطالية البالغة 40 مليار يورو لهذا البلد بتحقيق توازن في الميزانية في 2014.
وقد جاءت في مرسوم يفرض خصوصاً خفضاً للنفقات وقانون إطار لإصلاح الضرائب يفترض أن يسمح بزيادة العائدات خلال السنوات المقبلة.
ووضعت الحكومة الخطوط العريضة للاصلاح الضريبي لكن الإجراءات العملية لن تعتمد قبل اشهر على الأرجح.
وقال دراجي، خلال اجتماع جمعية المصارف الإيطالية في روما، «يجب أن نحدد بسرعة مضمون الإجراءات الإضافية التي تهدف إلى تحقيق التوازن الميزاني خلال 2014».
وأضاف «هناك خطر أن تسبب هذه الإجراءات خللاً في بنية التصحيح (الميزاني) الذي يعتمد بشكل أساسي على خفض في النفقات». وأوضح «إذا لم نتحرك لمعالجة نفقات» غير تلك التي قررت الآن، فإن «اللجوء» الى القانون الاطار حول الاصلاح الضريبي «لاستكمال خطة التقشف 2013/2014 يعني زيادة في الضرائب».
عدد اليوم
