الرياض (وكالات) - قال وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية أحمد الحميدان، إن 75% من القطاع التجاري يدَّعي صعوبة توظيف السعوديين. وأشار إلى أن إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين مؤقت ويتوقع الانتهاء منه قريباً. وأوضح أن التعامل مع “السعودة” حالياً يتم بالمنطق التجاري وليس العاطفي، مشيراً إلى أن الإحصاء الذي أجرته الوزارة لنسب السعودة المتحققة في المنشآت التي تقع تحت التصنيف المتوسط مثلاً من 50 إلى 499 عاملاً، رصد تجانساً كبيراً في “السعودة”. ولفت الحميدان إلى أنه متى تم القضاء على البطالة بين السعوديين فإنه لن يتم النظر إلى عدد التأشيرات التي ستصدرها الوزارة.
واعتبر، في تصريحات لصحيفة “الجزيرة” السعودية أمس، أن “السعودة” في قطاع المقاولات في ظل بيئة العمل الحالية قد تبدو صعبة، لكن تحسين ظروف العمل سيغير من الوضع بالتأكيد خصوصاً عند ارتفاع تكلفة العامل. ورأى أن الادعاء بأن “السعودة” خفضت نسبة العمالة الأجنبية خلال السنوات الماضية غير صحيح، لكن فعلياً نحن لا نرى ارتباطاً كبيراً بين السعودة وبين إصدار التأشيرات، ميزانية المملكة من أربعة أعوام حتى الآن تضاعفت أربع مرات، هذا يعني مشاريع إنشائية أكثر، وعمالة أكبر حجماً في الأعمال التي كنا نتحدث عنها قبل قليل أن السعوديين لا يقبلون عليها.
وأكد أنَّه في وقت من الأوقات كانت الدولة تعرض مشاريعها ولا يأتي المقاولون، لأنه ليست هناك عمالة، نحن لسنا قلقين من عدد العمالة إذا استطعنا حل مشكلة البطالة، لو افترضنا أنه فجأة أصبحت نسبة البطالة لدينا 1%، هل هذا يعني أننا سنتوقف عن الاستقدام؟ بالطبع لا.. لأن الاقتصاد ينمو، ونمو الاقتصاد يعني توليد فرص جديدة، فعندما أقضي على مشكلة البطالة، فليست لدي مشكلة في عدد التأشيرات بشرط أن لا تكون على حساب المواطن السعودي. أما فيما يتعلق بانتقال العمالة بين منشآت النطاقات، فرأى الحميدان أن ذلك يقلص بالنسبة لنا من مسألة الاستقدام، فالشركة التي تبحث عن عمالة خبيرة وتقع في النطاقات الآمنة ستتجه للاستفادة من عمالة الشركات التي تقع في النطاقين الأحمر والأصفر، وهذا مكافأة لها على التزامها بالنظام وعقوبة للأخرى على عدم التزامها.
عدد اليوم
