اقتصاديون: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية المستدامة

سيد الحجار(أبوظبي) أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أهمية ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، بحيث يكون الجميع أفرادا ومؤسسات من القطاعين العام والخاص طرفا فاعلا ونشطا في المسيرة التنموية لدولة الإمارات. وأكدوا أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون شعاره «عام الخير» خطوة إيجابية تعكس رؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة. وأشاروا إلى استعداد القطاع الخاص في الإمارات لتنفيذ برامج ومبادرات «عام الخير» والتي تستهدف بشكل رئيس القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في كافة المؤسسات، مؤكدين أهمية وضع إطار عمل شامل لتفعيل «عام الخير» وتحديد المستهدفات وصياغة المبادرات الاتحادية والمحلية. وأوضحوا أن التأكيد على أن «عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئا استثنائيا للمجتمع ويساهم بفعالية في المسيرة التنموية، يؤكد إدراك القيادة الرشيدة لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وعمل الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بتنسيق وتكامل لتحقيق أفضل تنمية لمجتمع الإمارات. وقال الدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن مجتمع الأعمال يرحب بإعلان عام 2017 في دولة الإمارات باعتباره «عام الخير»، مؤكدا أن هذه الخطوة موفقة وتعكس رؤية عميقة وثاقبة للقيادة الرشيدة بعيدة المدى. وأشار الكندي إلى ضرورة دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية بالدولة، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية، ومن ثم قيام القطاع الخاص بدوره المجتمعي. وقال الكندي: «أتمنى من مؤسسات القطاع الخاص تبني هذه الأفكار والتفاعل مع المبادرة، وبما يصب في صالح مجتمع الأعمال، ومن ثم الوضع الاقتصادي ككل، موضحا أن القطاع الخاص هو الشريك الأهم في التنمية الاقتصادية، والذي يعد أساس أي نمو اقتصادي»، ومن ثم فالقطاع الخاص يجب أن يقوم بدوره، كما يجب على الحكومة إعطاءه الفرصة للقيام بهذا الدور بفاعلية كاملة. ومن جانبه، أكد الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن عام 2017، يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل، سواء داخل الدولة أو خارجها. وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوره في هذا الجانب، باعتباره شريكا أساسا للحكومة في دعم مسيرة التنمية، مؤكدا أن الشركات التي تقوم بدورها في هذا الجانب، تكشف عن مدى وعيها بمصلحة الشركة ذاتها أولا، وبما يصب في صالح المجتمع والدولة. وأضاف العامري أن الشركات يجب أن يكون لها دور إيجابي في المجتمع، موضحا أن الدور الإيجابي يعني أن تسهم الشركات بالفعل في مشاريع تنموية تصب في صالح الدولة، عبر إنشاء المدارس والمستشفيات والمشاريع الخدمية، والتي توفر فرصا استثمارية وتسهم في توفير فرص عمل إضافية، مع التأكيد على ضرورة تجنب أي آثار سلبية للمصانع من تلوث للبيئة. وقال العامري إن القطاع الخاص حقق إنجازات كبرى خلال السنوات الأخيرة، وظهرت شركات ناجحة يمكن أن تلعب دورا كبيرا، عبر منحها مشاريع يتم تنفيذها بالشراكة بين الطرفين. ومن جهته، أكد سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أهمية ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية. وأكد أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون شعاره «عام الخير» سيكون له دورا إيجابيا في دعم وتعزيز التنمية المستدامة بالدولة، ما يعكس رؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة. وأشار المقبالي إلى أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والشركات الكبيرة تتطلب دعم المشاريع الصغيرة ورواد الاستثمارات الناشئة، موضحا أن كثيرا من دول العالم قامت نهضتها الاقتصادية على المشاريع الصغيرة. وشدد المقبالي، على ضرورة اهتمام الشركات الكبيرة بدعم رواد الأعمال، مشيدا بتجربة بعض الشركات الكبرى في هذا الجانب، مثل الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وأدنوك، والفوعة، وغيرها من الشركات التي أطلقت مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال. وأشار المقبالي، إلى ضرورة اتجاه أقسام المشتريات في الشركات الكبرى لأخذ زمام المبادرة، عبر التواصل المباشر مع رواد الأعمال، وتوفير فرص للتعاون المشترك. وقال المقبالي، إنه في إطار إدراك جمعية رواد الأعمال الإماراتيين لأهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى، تدرس الجمعية حاليا تأسيس صندوق استثماري بمساهمة كبار رجال الأعمال بهدف توفير التمويل لرواد الأعمال، من خلال الشراكة معهم لتنفيذ المشاريع الجديدة. ومن جانبها، أكدت دلال القبيسي عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، مشيدة بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2017 «عام الخير». وأكدت القبيسي أن القطاع الخاص في الإمارات مستعد لتنفيذ برامج ومبادرات «عام الخير» والتي تستهدف بشكل رئيس القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في كافة المؤسسات، مشيدة بالتوجه لوضع إطار عمل شامل لتفعيل«عام الخير»وتحديد المستهدفات وصياغة المبادرات الاتحادية والمحلية. وأوضحت القبيسي أن التأكيد على أن «عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئا استثنائيا للمجتمع ويساهم بفعالية في المسيرة التنموية، يؤكد إدراك القيادة الرشيدة لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وعمل الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بتنسيق وتكامل لتحقيق أفضل تنمية لمجتمع الإمارات». وقال خليفة مطر خميس المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الصحراء أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون شعاره «عام الخير» ليكون تركيز العمل خلال العام الجديد على 3 محاور رئيسة، أولها ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، يؤكد مدى اهتمام وإدراك القيادة الرشيدة لدور القطاع الخاص الهام في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية. وأشاد المزروعي بتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن برامج ومبادرات «عام الخير» سوف تستهدف بشكل رئيس القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في كافة المؤسسات، وتأكيده أن «عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص». وقال المزروعي إن تجربة مجموعة الصحراء في تنفيذ مشاريع عبر نظام الشراكة مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، تعكس أهمية هذه التوجه في تنفيذ مشاريع جديدة بالدولة، وتحقيق الفائدة للطرفين. وأضاف أن التوجه الرسمي لتنفيذ المشاريع عبر الشراكة مع القطاع الخاص، يعد تجربة ناجحة ورائدة، تسهم في تعزيز النشاط بالسوق العقاري، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات، وفي ذات الوقت استفادة الحكومة عبر توفير النفقات. وفازت مجموعة الصحراء مؤخرا بعقد تنفيذ مشروع استراحة الطرق الخارجية في منطقة غنتوت، والذي تتولى تنفيذه بالشراكة مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، بتكلفة 150 مليون درهم، كما تدرس المجموعة كذلك تنفيذ مشروع جديد عبارة عن استراحة طرق تمتد على مساحة 350 ألف متر مربع بالمنطقة الغربية. وبجانب مشروع استراحة غنتوت، ستباشر المجموعة، بالتعاون مع بلدية أبوظبي، تنفيذ مشروعين عبارة عن سوق مجتمعي في مدينة شخبوط، وآخر بمدينة محمد بن زايد، بمساحة طابقية تقدر بنحو 52 ألف متر مربع لكل مركز. وتقدر قيمة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص، بنحو 10 مليارات درهم، حيث تقوم فكرة هذه المشاريع تعلى منح القطاع الخاص فرصة الاستثمار عبر بناء أو إدارة المشاريع الحكومية لمدة محددة، ثم تعود ملكية المشروع للحكومة، ويتم تحديد مدة الاستثمار بناء على كل مشروع، حيث إن مدة الاستثمار في عدد كبير من المشاريع تحددت بنحو 30 عاماً، إضافة إلى عامين للتنفيذ. وكانت دائرة الشؤون البلدية والنقل، قد كشفت خلال أبريل الماضي عن عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والمجتمعية والترفيهية بقيمة 5,65 مليار درهم، تتوزع على مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، منها مشاريع «القناة» و«السوق الشعبي» و«استراحة غنتوت»، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.