حسام عبد النبي (دبي)
رحب مسؤولون في شركات ومؤسسات مالية محلية بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2017 عاماً للخير في الإمارات، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنفيذ مبادرة رئيس الدولة بهدف ترسيخ المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص لتؤدي واجبها تجاه الوطن وغرس المسؤولية الفردية في الشباب أيضاً تجاه وطنهم، مجمعين على أن قيام جميع الشركات العاملة في الدولة بدورها في خدمة المجتمع والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية، هو أمر واجب وحتمي لرد الجميل للدولة التي وفرت بيئة الأعمال المحفزة وأزالت المعوقات ما ساهم في زيادة ربحية الشركات العاملة في الدولة مقارنة بالعمل في أي دولة أخرى.
وأكد رؤساء الشركات والمؤسسات المالية أنه لا يمكن العمل بمعزل عن المجتمع الذي تعمل فيه الشركات، لافتين إلى أن الشركات ذاتها تستفيد من القيام بهذا الدور في النهاية من خلال تحسين صورتها أمام أفراد المجتمع وزيادة الثقة في أعمالها.
واقترح رؤساء الشركات إنشاء هيئة حكومية تتولى مسؤولية التنسيق في تحديد أولويات المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري والمجتمعي للشركات خاصة فيما يتعلق بالإنفاق.
وأشاروا إلى أن الكثير من الشركات قد تكون راغبة في العمل التطوعي أو توجيه مخصصات للقيام بمسؤوليتها المجتمعية ولكنها لا تعرف الأولويات أو الطريق الأمثل للقيام بهذا الدور، وفضلاً عن ذلك قد توجه شركات مبالغ لأهداف غير مجدية لا تفيد المجتمع بشكل عملي.
ويرى عبد الرزاق العبد الله، مدير إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، إنه من الضروري أن تحرص الشركات العاملة في الدولة على القيام بدورها في خدمة المجتمع الذي تعمل فيه ولا تركز على تحقيق الأرباح فقط، منبهاً إلى أن الشركات التي تمارس هذا الدور تستفيد من خلال تحسن صورتها أمام المجتمع وزيادة التقدير والثقة في أعمالها من قبل أفراد المجتمع كافة، ومؤكداً أن نسبة الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة التي تقوم بهذا الدور تعد مرتفعة، ولكن يجب على النسبة الباقية من الشركات بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن.
واقترح العبد الله، إنشاء دائرة أو هيئة حكومية تتولى مسؤولية التنسيق في تحديد أولويات المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري والمجتمعي للشركات خاصة فيما يتعلق بالإنفاق، مرجعاً ذلك إلى أن من يساهم في مثل هذه البرامج يريد أن يعرف أولويات وكيفية إنفاق أمواله في دعم وتنمية المجتمع، إضافة إلى أن غالبية الشركات قد يكون لديها رغبة في القيام بمسؤوليتها المجتمعية ولكنها لا تعرف الطريق الأمثل.
ورفض العبد الله، إلزام الشركات بتخصيص نسبة معينة من أرباحها للقيام بالمسؤولية المجتمعية، مفسراً ذلك بأن تحديد نسبة ثابتة قد ينتج نوعاً من التهرب إضافة إلى أن إقناع الشركات بأهمية القيام بهذا الدور والفوائد المحققة ربما يجعلها تحدد نسب أكبر لخدمة المجتمع يفوق النسبة الإلزامية.
وانتقد العبد الله، قيام بعض الشركات بالإعلان عن دورها في خدمة المجتمع بطريقة غير مجدية من أجل الدعاية مثل رعاية بعض الفعاليات التي لا تعود بفائدة على المجتمع، مشدداً على أهمية أن تستهدف المسؤولية المجتمعية للشركات أهداف تنموية مثل رعاية الأسر المتعففة أو الطلاب المحتاجين للدراسة أو توفير الرعاية الصحية لغير القادرين.
وأشار العبد الله، إلى أن بنك دبي الإسلامي، على سبيل المثال، وزع 247 مليون درهم من أموال الزكاة في عام 2015 على الجمعيات الخيرية والهيئات الإنسانية المرخصة داخل الدولة من أجل تنمية المجتمع إضافة إلى توجيه 5 ملايين درهم أخرى من أجل المساهمة المجتمعية في تنمية التعليم والصحة ودعم الفعاليات التي تفيد المجتمع.
دعم رواد الأعمال
أما يوسف السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة ياس العقارية، فيؤكد أن الأولوية التي يجب على الشركات العاملة في الدولة أن تركز عليها لتحقيق هدف خدمة المجتمع هي دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً من مواطني الدولة، مرجعاً ذلك إلى أن أصحاب تلك المشروعات سيكونون نواة للشركات الكبيرة في المستقبل وسيخدمون الاقتصاد الوطني بفعالية.
وأكد السويدي، أن إطلاق حكم دائم عن قيام الشركات بمسؤوليتها المجتمعية هو أمر لا يجوز حيث إن المساهمة يمكن أن تتغير من عام لتال بحسب الظروف الاقتصادية حيث يزيد إنفاق المؤسسات على مجالات تنمية المجتمع في أوقات الرخاء وقد يتقلص إنفاقها في حال معاناتها من ظروف اقتصادية صعبة.
وقال إنه في الإطار ذاته لا يمكن الحكم على أن المساهمات في مجال خدمة المجتمع قد زادت أو تقلصت عن الأعوام السابقة، لأن قيمة تلك المساهمات فعلياً قد تزيد عن الأعوام السابقة ولكنها قد تكون تقلصت عند القياس وفقاً للنمو الكبير في عدد الشركات العاملة في الدولة،
واجب على مجتمع الأعمال
أكد هشام حمود، الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في مصرف عجمان، أن مساهمة رجال الأعمال وأصحاب الشركات، في دعم المشاريع الاجتماعية والقيام بدور فعال في خدمة المجتمع يعد واجباً عليهم، مسوغاً ذلك بأن القيام بذلك الدور يصب في صالح المجتمع ومن ثم الشركات ذاتها عبر تحسين سمعة الشركة واستفادتها من تطور المجتمع الذي تعمل فيه. وأكد أن الفعاليات التي تقوم بها الشركات لخدمة المجتمع ليست بالقدر الكافي حالياً حيث يجب على القطاع الخاص لعب دور أكبر وإظهار دوره بشكل أكثر إيجابية من أجل تشجيع الشركات الأخرى على القيام بدورها في خدمة المجتمع، منوهاً أن القطاع الخاص والبنوك تحديداً تعطي أولوية أكبر للقيام بالمسؤوليات المجتمعية لاسيما في دعم المبادرات الناجحة مثل مبادرة عام القراءة، وحل مشاكل عملاء البنوك المتعثرين والتي أسهمت بفعالية في مواجهه التداعيات المجتمعية الخطيرة من هذه المشكلة.
من جهته يرى، صالح عمر عبد الله، مدير معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في أبوظبي، إنه من واجب رجال الأعمال وأصحاب الشركات، المساهمة دعم المشاريع الاجتماعية والقيام بدور فعال في خدمة المجتمع الذي تعمل فيه، عازياً ذلك إلى أن دولة الإمارات وفرت بيئة استثمارية محفزة لنجاح الشركات العاملة في الدولة وزيادة أرباحها، ما يستوجب على الشركات أن ترد الجميل للدولة من خلال دعم المشاريع الاجتماعية وخدمة المجتمع.
وقال عبد الله، إن (بعض) الشركات ورجال الأعمال يمارسون دوراً مؤثراً في خدمة المجتمع ودعم مشاريع الدولة، ويجب على غالبية الشركات القيام بهذا الدور، مشيراً إلى أهمية التحفيز وليس الإجبار الذي قد يؤدي إلى التلاعب حيث يمكن منح مزايا أكبر للشركات التي تقوم بدورها لتعظيم مساهمتها في المسؤولية المجتمعية.
تحقيق الأهداف الاقتصادية والمجتمعية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن القطاع الخاص ورجال الأعمال يجب أن يلعبوا دورا أفضل مما هو عليه حاليا، لأن القطاع الخاص يستفيد من تحقيق الأهداف الاقتصادية وفِي الوقت نفسه يجب أن يحقق احتياجات المجتمع. وبذلك يكون الطرفان مستفيدين في آن. ويبدو أن هناك أطرا تشريعية جديدة تحدد ما هي المسؤولية الاجتماعية الملزمة بها الشركات وما هي احتياجات المجتمع. وهذا يتطلب تعاونا فعليا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لبلورة هذه الأطر التشريعية. وهذا بالطبع سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي العام في الدولة. ودعا نبيل فرحات الجهات المسؤولة إلى تقديم تفاصيل أكبر بخصوص هذه المبادرة وتحديد القطاعات التي تحتاج للدعم والمناطق، وتوجيه رجال الأعمال إلى المكان والقطاع الذي يحتاج إلى الدعم، حتى تكون الجهود فاعلة وتؤتي ثمارها على أحسن وجه ممكن. وأكد فرحات أن القطاع الخاص في دولة الإمارات يتمتع بالكثير من الامتيازات التي تتمثل في البنى التحتية المتطورة والخدمات وغيرها من الميزات، في وقت لا يوجد حتى الآن نظام ضريبي في الدولة، ولذا فإنه على القطاع الخاص رد الجميل بطرق أخرى وهذا واجب الشركات ورجال الأعمال الذين لن يتأخروا عن واجبهم.
عدد اليوم
