تسارع وتيرة انخفاض الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك

استمر سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم "الايبور" بالتراجع بوتيرة سريعة نسبياً للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغ الانخفاض لأجل سنة نحو 6 نقاط أساس، لتصل إلى 2,64% أمس مقارنة بـ2,71 % مطلع الأسبوع الماضي. وربط خبراء مصرفيون انخفاض سعر "الإيبور" بتراجع العائد على السندات في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تراجع سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار "الليبور". كما أن تسوية ديون البنوك على بعض الشركات المدينة من جهة، وتحسن السيولة لدى البنوك من جهة أخرى، هي عوامل تدفع "الايبور" إلى الانخفاض. وقال رجائي عياش المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت الناشط في إدارة وإصدار السندات إقليمياً: "تراجع (الايبور) مؤشر مهم على تحسن مستويات السيولة". وأضاف أن "الايبور" يعكس إلى حد كبير وضع حالة السيولة قصيرة الأجل، ما قد يفتح مجالاً أوسع للقروض قصيرة الأجل والسحب على المكشوف. بيد أن زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي الوطني أكد أن تعثر بعض المدينين الأفراد في قطاعي العقار وأسواق المال، سيجعل البنوك غالباً حذرة في عمليات الإقراض، والتوسع مدروساً. وأضاف: "سيبقى التركيز غالباً على شرائح معينة وضمن مخاطر مدروسة". وتراجع سعر "الايبور" لأجل 6 أشهر من مستوى 2,49% إلى 2,436% بنحو 5,4 نقطة أساس خلال فترة المقارنة، كما سجل تراجعاً بقيمة 8,7 نقطة أساس لسعر الفائدة لأجل 3 أشهر، حيث انخفض السعر إلى 2,253% أمس مقارنة مع 2,34% قبل نحو أسبوعين. وتراجع "الإيبور" لأجل شهرين إلى 1,978% مقارنة بـ2,03% بأكثر من 5 نقاط أساس، خلال الفترة. وأما لأجل شهر واحد فقد تراجع السعر بنحو 1.3 نقطة أساس ليبلغ 1,776% أمس مقارنة مع 1,79% قبل ما يقارب أسبوعين، وانخفض السعر بنحو 3,75 نقطة أساس لأجل أسبوع واحد ليبلغ أمس 0,562% مقابل 0,6 % مطلع الأسبوع الماضي. وقال فؤاد زيدان الخبير الاقتصادي إن انخفاض مستوى "الايبور" مرده تراجع العائد على السندات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل ارتفاع الطلب عليها نظراً لشح الأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر الأخرى. كما لفت إلى أن سعر "الايبور"، الذي يمثل الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار الأميركي، تراجع بشكل ملموس. فقد تراجعت مستويات "الليبور" 0,774% أمس الأول مقارنة مع نحو 0,8306% قبل نحو شهر تقريباً لأجل سنة، بما يقارب 5,6 نقطة أساس، كما تراجعت لأجل 6 أشهر بنحو 2,8 نقطة أساس، ووصلت إلى 0,461% أول أمس مقارنة بـ0,489 % قبل نحو شهر. وأوضح زيدان أن البنوك تملك سيولة كافية وهي متوافرة، ولكن المطلوب توافر السيولة طويلة الأجل. ولفت الدباس إلى أن تمكن البنوك من التوصل إلى تسوية ديونها على بعض الشركات المدينة، وارتفاع الثقة بالقطاع المصرفي عامة، هي عوامل مهمــة في تحســن السيولة، لكن من غير المتوقع أن تتوسع البنوك في الإقراض حتى نهاية العام الجاري 2010. وكانت أسعار "الايبور" بدأت موجة صعود منذ نهاية شهر مايو الماضي، عندما اقتربت البنوك من التوصل إلى اتفاق مع "دبي العالمية" حول إعادة جدولة ديونها، وبقيت أسعار الفائدة مستقرة قرب أعلى مستوياتها خلال الأشهر الأربعة الماضية، مع ميل للانخفاض التدريجي الطفيف منذ أغسطس. لكن وتيرة الانخفاض في أسعار "الايبور" تسارعت منذ وسط الأسبوع الماضي. وفي ما تم التوصل إلى اتفاق مع "دبي العالمية"، فإن البنوك أيضاً حسنت بشكل ملحوظ مؤشراتها خلال الشهر الماضي وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي. وساعد ارتفاع ودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، في تمكين البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف. وزادت موجودات المصارف الـ 51 العاملة في السوق المحلية بنسبة 1,36%، تعادل 21,2 مليار درهم لترتفع إلى المستوى الأعلى في تاريخها عند 1,575 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي. وتظهر الإحصاءات أن رصيد محفظة الودائع لدى البنوك في الدولة زاد بقيمة 6 مليارات درهم خلال شهر أغسطس الماضي ليرتفع إلى 1,005 تريليون درهم، مقارنة مع 998,9 مليار درهم بنهاية يوليو 2010، وتزامن ذلك مع ارتفاع رصيد محفظة القروض بقيمة بلغت 8,8 مليار درهم خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 1,034 تريليون درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 1,025 تريليون درهم بنهاية يوليو.