بدء المرحلة الثانية من مشروع إدارة الموارد في عجمان

أعلنت دائرة الشؤون المالية والإدارية بعجمان عن البدء في المرحلة الثانية من مشروع إدارة الموارد (E R P) والذي يشمل ست جهات حكومية من ضمنها دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الثقافة والإعلام والأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومؤسسة عجمان للتنظيم العقاري. وكانت المرحلة الأولى من هذا المشروع قد شملت ثلاث جهات حكومية هي الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وسلطة منطقة عجمان الحرة ودائرة الأراضي والأملاك. جاء الإعلان عن المشروع بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بتطوير العمل الإداري والمالي في الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة في الإمارة، وبمتابعة من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية. وتم الإعلان عن البدء في المرحلة الثانية للمشروع من خلال عرض تقديمي قامت به دائرة الشؤون المالية والإدارية وشركة “ساتيم”، الشركة المنفذة للمشروع وبحضور مسؤولي دوائر ومؤسسات وإدارات حكومة عجمان المشمولين بتطبيق وتنفيذ هذه المرحلة من مشروع إدارة الموارد. وقال وليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية في بيان صحفي أمس إن البدء في المرحلة الثانية من مشروع إدارة الموارد خير دليل على أن حكومة عجمان قد خطت خطوات كبيرة وتسير بخطى ثابتة نحو التحول للحكومة الإلكترونية. وأضاف أن هذا المشروع يهدف استراتيجياً إلى الارتقاء بمعايير الأداء الحكومي ضمن السعي المتواصل لحكومة عجمان لتعزيز التنمية المستدامة لموارد الإمارة ولتتبوأ مكانتها في مقدمة الحكومات المتقدمة في تطبيق أنظمة المعلومات. وقال إنها تسعى من خلال تطبيقه لتحسين الأداء العام للدوائر والمؤسسات والإدارات الحكومية، وإنه يهدف إلى تكامل هذه الجهات للوصول لنظام موحد لإدارة الموارد البشرية والمالية في الحكومة لمسايرة ومواكبة أحدث التطورات العالمية في هذه المجالات وفق أفضل النظم والمعايير المتبعة عالمي. وأضاف: “بانتهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع والتي بدأ العمل بها أمس تكون الحكومة قادرة على أن تعد بيئة عمل متكاملة تشمل التحكم بإجراءات الموارد المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية، كما يوفر لموظفي الحكومة وفقاً لصلاحياتهم إمكانات التعامل مع البيانات كافة بشكل أكثر وضوحاً وسهولة ومرونة بعيداً عن التعقيدات والازدواجية في الاختصاصات وفي اختصار وقت ومراحل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق أعلى مقومات أنظمة الرقابة الداخلية، وهو الأمر الذي سيسهم في تطوير العمل في جميع الجهات الحكومية. وأوضح أن هذا النظام يسهم في تطوير أساليب الخدمات التي ستقدمها هذه الدوائر للمتعاملين معها من الجمهور، حيث إن المشروع يعد أحد أهم الأعمدة الرئيسة في بناء البنية التحتية المعلوماتية لمشروع الحكومة الإلكترونية في الإمارة. وقال إن نجاح هذا المشروع مرتبط بتعاون وتكاتف جميع الدوائر والمؤسسات والإدارات المشمولة بتنفيذه لإنجازه بالشكل المشرف، ودعا الجميع لبذل الجهد والعمل والتنسيق المتواصل “لما لهذا المشروع من أهمية وأثر في نهضة وتطور إمارتنا الحبيبة”.