الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بوعميم: قانون الشركات الجديد يتضمن ضوابط للحوكمة في القطاع الخاص

بوعميم: قانون الشركات الجديد يتضمن ضوابط للحوكمة في القطاع الخاص
10 أكتوبر 2010 21:38
يتضمن قانون الشركات المتوقع صدوره قبل نهاية العام الحالي ضوابط جديدة للحوكمة في شركات القطاع الخاص، بهدف المساهمة في تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في القطاع الاقتصادي بالدولة بما يعزز من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، الذي كشف عن تدنى مستوى الالتزام بقواعد الحكومة لدى قطاع الأعمال. وأشار بوعميم في “حوار دبي” حول “أهمية الحوكمة المسؤولة” الذي نظمته غرفة دبي أمس، إلى دور الحوكمة في الدفع بالنمو الاقتصادي والاستدامة، موضحاً أن الحوكمة تعني عملية اتخاذ القرارات، وطريقة تنفيذها أو عدم تنفيذها، معتبراً أن للحوكمة تطبيقات متعددة تشمل الحوكمة المؤسسية والحوكمة الدولية والحوكمة الوطنية والحوكمة المحلية. واعتبر بوعميم أن تطبيق الحوكمة ليس حكراً على الحكومة فقط، بل يشمل كذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأنظمة والعمليات والقواعد الموضوعة للتخطيط والإدارة واتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن أهمية الحوكمة برزت بشكلٍ لافتٍ مع تداعيات الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية. وشدد خبراء على أهمية الدور الذي تلعبه الحوكمة في تعزيز فرص استدامة الاقتصاد الوطني، داعين القطاع الخاص والشركات العائلية إلى الانخراط في مسيرة الحوكمة والاستفادة من النتائج الإيجابية الناجمة عن الالتزام بتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة لدى قطاع الأعمال. وأشاد مشاركون في “حوار دبي” حول” أهمية الحوكمة المسؤولة” بجهود دولة الإمارات في تكريس مفاهيم الحوكمة والشفافية في مجتمع الأعمال من خلال إطلاق المزيد من المبادرات والتشريعات التي تعزز نشر ثقافة الحوكمة التي مازالت غائبة إلى حد بعيد عن القطاع الخاص في الدولة. وعرض المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي وجهات النظر الحكومية والخاصة في مجال الحوكمة، متيحاً الفرصة لمجتمع الأعمال في دبي والحاضرين للاطلاع على أهمية وجود نظامٍ فعال للحوكمة المسؤولة، وفوائد المفهوم وتطبيقاته في تعزيز نجاح الشركات والمؤسسات. كما عرض المؤتمر تطور الحوكمة المؤسسية في الدولة وتشريعاتها وأطرها، والعقبات التي تواجه تطبيقها في الشركات العائلية، بالإضافة إلى عرض نماذج واقعية لتطبيقات الحوكمة المؤسسية في الشركات بدولة الإمارات. تشديد الضوابط وقال بوعميم إن الحوكمة لن تأتي عن طريق الإجبار، ولكنها يجب أن تأتي عن طريق اقتناع الشركات بأهميتها وما يمكن أن تجنيه من مكاسب في حال تطبيقها، مشيراً إلى أن التشريعات الخاصة بالحوكمة موجودة بالفعل، لكن قانون الشركات الجديد سوف يزيد مساحة التركيز على الحوكمة وتشديد ضوابط التزام شركات القطاع الخاص بها. وأشار إلى أن الحوكمة المسؤولة تشتمل على 8 خصائص منها الشفافية والمحاسبة والكفاءة والفعالية وتطبيق القانون والمشاركة، معتبراً أن الحوكمة تتضمن محاربة الفساد والأخذ بآراء الأقلية عند اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تلبيتها للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع. وركّز مدير عام غرفة دبي على الدور الذي تلعبه الحوكمة في تعزيز نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحوكمة المسؤولة تعزز الثقة بالنظام المالي في الاقتصاد، وبالتالي تحفّز النمو والاستثمار، موضحاً أنها كذلك تضمن أن الموارد تسخّر بالطريقة الأنسب لاستخدامها مما يعزز الإنتاجية ويحقق النمو. وذكّر بوعميم بأن الأهداف الإنمائية للألفية تؤكد الدور الذي تلعبه الحوكمة في تطوير المجتمع باعتبارها ركناً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر. وحول فوائد الحوكمة، أشار في كلمته إلى أن الحوكمة تهدف إلى تطوير الأنظمة الإدارية للتقليل من مخاطر سوء الإدارة، معتبراً أن الحوكمة تتشابه مع الاستدامة باعتبارهما علامتين تدلان على الإدارة الجيدة والكفاءة والمسؤولية تجاه المجتمع، بالإضافة إلى كونهما أداةً لإدارة المخاطر على المدى الطويل”. واعتبر بوعميم أن الشفافية والمحاسبة ركنان أساسيان لتحقيق النمو الاقتصادي، من دونهما تصبح الثقة معدومة ببيئة الأعمال مما يؤثر سلباً على تنافسية الأعمال، حيث أظهرت الأزمة المالية أهمية المحاسبة وتطبيق مفاهيم الشفافية ومعايير كتابة التقارير لمنع سوء الإدارة، وتعزيز ثقة المستثمر والمستهلك. وأضاف بوعميم: “إن دبي تعمل على تعزيز مكانتها كمركزٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنه يتوجب تعزيز الثقة ببيئة العمل من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة المسؤولة والتي تظهر التزاماً بتوفير بيئة عملٍ مستقرة وسياساتٍ تشريعية مسهلة لحركة الأسواق ونشاطها”. ثقة المستثمر وشدّد بوعميم على وجود علاقة ترابطية وأساسية بين الحوكمة المسؤولة وثقة المستثمر والربحية المؤسسية، معتبراً أن الحوكمة والشفافية والمحاسبة تعتبر من أساسيات الاقتصاد الناجح، وهو ما تعمل إمارة دبي على توفيره من أجل تعزيز بيئة العمل في الإمارة. وأوضح بوعميم أن الحوكمة المؤسسية تعتبر أحد أركان استدامة الشركات، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز الأداء المؤسسي، وبالتالي تحسين ثقة المساهمين والمتعاملين مع الشركة مما يحقق استدامة الأعمال على المدى الطويل. وحثّ بوعميم القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، معتبراً أن التزام القطاع الخاص بتطبيقاتٍ واضحة للحوكمة أساسه الأخلاق والشفافية والعدالة والإنصاف والشرعية كفيلٌ بتحقيق النجاح المؤسسي، وتعزيز مكانة دبي كوجهةٍ جاذبة للاستثمارات. الأزمة المالية بدوره، شدد محمد بن عبدالعزيز الشحي المدير العام لوزارة الاقتصاد على أهمية الحوكمة، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية قد سلطت الضوء على قضايا الحوكمة على المديين القصير والبعيد وما تمثله من ضرورة مهمة لبلدان العالم كافة. وقال إن العديد من الحكومات تراقب مستويات الحوكمة لديها بهدف التحول من موقع ردة الفعل إلى منهجية المبادرة والتوقع الأفضل لإدارة المخاطر، والتعامل بسرعة مع المشكلات والتحديات في بيئة سريعة التغير. وأشار إلى أن التحدي الرئيس للحوكمة يتمثل في القدرة على مواكبة الحاجات المتزايدة والتوقعات المتسارعة لقطاع الأعمال، معتبراً حوكمة المؤسسات ضرورية لتوفير مناخ استثماري وقطاع خاص نشط، لا سيما أن الحوكمة الجيدة تعد بمثابة المحرك الرئيس للقطاع الخاص ومحفزاً للنمو الاقتصادي. وأوضح أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط، ومنها الإمارات، نجحت في خلق ثروات ملموسة عبر الاستخدام الذكي للمصادر الوطنية والخيارات الذكية المتاحة للتنويع الاقتصادي. وأوضح أنه المهم حالياً هو كيفية العمل على ترجمة هذه الثروات إلى تقدم اقتصادي واجتماعي على المدى البعيد، لافتاً إلى أن القطاع الخاص بإمكانه أن يلعب دوراً مهماً في الاحتفاظ بالثروات الوطنية في الداخل وتعزيزها باستثمارات أكبر من الخارج؛ وذلك بالتزامن مع الإدارة السليمة والشفافية التي من شأنها أن تزيد الثقة في القطاع الخاص للاضطلاع بهذا الدور القيادي. ولفت إلى أهمية الحوكمة الجيدة في أداء أسواق المال، مشدداً على أن الأسواق الأكثر تنظيماً الأعلى شفافية تتزايد فيها مستويات الثقة بما ينعكس بالإيجاب على حركة السيولة والتداولات بهذه الأسواق. وتطرق الشحي للحديث عن الحوكمة في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن الإفصاح والشفافية من شأنهما أن يساعدا البنوك في تقييم المخاطر ويوفرا للمستثمرين فرص الحصول على التمويل دون إلحاق الضرر بوجودهم. وشدد الشحي على أن الحوكمة السليمة للمؤسسات تسهل عملية اتخاذ القرارات الصائبة، وتعزز من تكامل الأسواق وترسخ الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب مساهمتها في خلق بيئة أعمال تنافسية. ولفت إلى أن دولة الإمارات بادرت منذ فترة طويلة بالتركيز على مسألة حوكمة الشركات قبل مقارنة مع العديد من الدول الأخرى وقبل أن تظهر بوادر الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، تمت المبادرة من خلال هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار تشريع خاص بضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي في أبريل من عام 2007. وأشار الشحي إلى مواصلة وزارة الاقتصاد جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الأعمال في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات لعام 2021، والتي تتضمن إجراء تحديث واسع للنظام التشريعي عبر استحداث وتطوير العديد من القوانين الاقتصادية والتي يتصدرها خمسة قوانين يتم إنجازها حالياً، تغطي قطاعات الاستثمار الأجنبي والمنافسة وشهادات المنشأ والتحكيم التجاري وشؤون الصناعة، مؤكداً أن جميع هذه القوانين ترمي إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والثقة في قطاعات الأعمال بالدولة. الثروة الوطنية وخلال المؤتمر، قال الدكتور فرانسوا فاليريان، رئيس قطاع البرامج الخاصة في مؤسسة “الشفافية الدولية”: “لا توجد حوكمةٌ مسؤولة من دون شفافية تجاه المجتمع ككل. فكل حكومة ينبغي عليها أن تكون مسؤولةً ومحاسبةً أمام مواطنيها، وشفافة في استخدامها للثروة الوطنية في الصالح العام. الشفافية أساسها الحوكمة المسؤولة والمحاسبة، وبجانب محاربتها للفساد، فإن الحوكمة تعتبر متطلباً أساسياً للحكومة المسؤولة وذلك على المستوى الوطني وفي المؤسسات والتجمعات الدولية مثل قمة دول العشرين”. بدورها، قالت أوناج هاربور، رئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية في شركة لينكلايترز إن المسؤولية الاجتماعية في شركتها تهدف لتحقيق الرؤية والأولويات الاستراتيجية، مضيفةً أن الحوكمة المسؤولة تشمل اتخاذ القرارات التي تتطابق مع القيم، وتؤثر على عملاء الشركة والموظفين والمجتمع والبيئة. وأشار الدكتور يان أولف فيلمس، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “انسباير انفست” إلى ضرورة توافر المواطنة المؤسسية الفعالة والاستدامة في استراتيجيات الشركات الكبيرة، حيث يجب على صاحب القرارات في الشركة ورئيسها التنفيذي أن يجعل من الحوكمة المؤسسية أداته الرئيسة لملائمة آراء العملاء والمتعاملين مع أولويات الشركة التجارية. ابن غليطة: الشفافية تنعش القطاع العقاري في دبي دبي (الاتحاد) - تكفل المرحلة الجديدة من الشفافية التي أخذت تترسخ لدى القطاع العقاري في دبي، إنعاش الدورة العقارية مرة أخرى على أسس واقعية وطبيعية، وفقاً لمروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، الذي اتهم الإعلام بإلحاق الضرر بالقطاع خلال فترة الطفرة ونشره بيانات غير دقيقة. وكشف ابن غليطة خلال مشاركته في حوار دبي حول أهمية الحوكمة المسؤولة الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، عن استفادة القطاع العقاري في الإمارة من الأزمة المالية العالمية، التي أسهمت في إعادة الواقعية إلى السوق وتطهيره من الاستثمارات المضاربة التي كان يصعب خلال أوج الانتعاش التحكم فيها. وأوضح أن الأزمة كانت فرصة لمؤسسة التنظيم العقاري التي أُنشئت في عام 2007، لإعادة هيكلة القطاع والعمل على ترسيخ آليات النمو الطبيعي والمستدام المطلوب على المدى البعيد، خلافاً للصعود السريع خلال سنوات الطفرة التي شهدت تسابقاً على جني الأموال دون النظر إلى لاستدامة نمو هذا القطاع. وأشار ابن غليطة إلى القطاع العقاري في دبي أصبح أكثر تنظيماً من أي وقت مضي بعد أن سرعت الأزمة من عملية الهيكلة، الأمر الذي انعكس على اختفاء المضاربين من السوق، وبقاء المستثمرين الحقيقيين الذين ينظرون بثقة إلى اقتصاد الإمارة على المدى البعيد، ما يكفل ضمان التخطيط الواقعي للمشاريع والعودة إلى تحقيق نمو طبيعي يعود بالفائدة على الاقتصاد بوجه عام دون أن يكون مقتصراً على الأفراد كما كان في السابق. وعلى الرغم من تأكيده في بداية كلمته ارتكاز الأسس الرئيسة للاستثمار في القطاع على ثلاث نقاط تتمثل في المعلومات والمراجعة واتخاذ القرار، فإنه اتهم الإعلام بأحداث الضرر للقطاع العقاري من خلال اعتماده بيانات غير دقيقة من مصادر غير رسمية وعرض وجهات نظر مغايرة للواقع، الأمر الذي أثر في قرارات المستثمرين. وفي ما أشار ابن غليطة إلى أن نقص المعلومات والبيانات كانت في السابق تمثل تحدياً للجميع، إلا أنه أكد أن الأمور باتت حالياً أفضل بكثير عما كانت عليه بعد أن توافرت هذه البيانات بشكل واسع والتي تتم مشاركتها مع جميع الجهات بشفافية تامة، مؤكداً وصول القطاع العقاري في دبي إلى مرحلة من التنظيم تسمح بإصدار مثل هذه البيانات، معتبراً أن الشفافية كفيلة بإنعاش الدورة العقارية في الإمارة مرة أخرى. واستحدثت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً قسماً لتصفية المشاريع العقارية تابع للدائرة، يقدم للمطورين الراغبين في تصفية مشاريعهم خدمة كتلك الموفرة للشركات التجارية المقبلة على التصفية، ودارسة كل الجوانب المتعلقة بالمشروع المرشح للتصفية مثل عدد المستثمرين فيه وقيمة أصوله ومراحل الإنجاز التي وصل إليها، فضلاً عن الالتزامات المتوجبة على المطور والموجودات في حساب الضمان “قبل البدء في عملية التصفية”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©