«الاقتصاد» تشكل لجنة لحل مشكلات استيراد الخضار

قررت وزارة الاقتصاد تشكيل لجنة دائمة بمقر الوزارة تتولى حل أية مشكلات تواجه عمليات الاستيراد الخضار والفاكهة بهدف خفض الأسعار في السوق، كما طالبت الوزارة الموردين بتنويع مصادر الاستيراد، وعدم الاقتصار على عدد محدود من الدول، وفقاً لتصريحات موردي خضار وفاكهة عقب اجتماعهم مع مسؤولين في وزارة الاقتصاد بأبوظبي أمس. وقالوا "إن أسعار العديد من أصناف الخضار الفاكهة ستشهد انخفاضاً خلال الأيام المقبلة بعد أن بدأت في الانخفاض بالفعل خلال الأيام الماضية"، مؤكدين أن السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار بأسواق الدولة يتمثل في ارتفاع الأسعار في دول المنشأ بشكل كبير نتيجة لسوء الأحوال الجوية. وقال سهيل العقروق "مورد": "إن تجاراً في دول عربية مثل الأردن ولبنان وسوريا أوقفوا التصدير نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل كبير ونقص المحصول بسبب موجة الحر الشديدة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الدولة". وتوقع أن تنخفض أسعار الخضار والفاكهة بصفة عامة خلال الأيام المقبلة بعد بدء سقوط الأمطار هناك، موضحاً أن ما يزيد المشكلة تعقيداً أن الإنتاج المحلي من الخضار والفاكهة قليل للغاية ولا يكفي إلا نسبة محدودة من عمليات الاستهلاك ما يجعل الأسعار تتحدد وفقاً لمستوياتها في دول المنشأ فقط. وشهدت أسعار الخضروات ارتفاعا خلال الشهر الماضي بنسب مرتفعة حيث بلغ سعر صندوق «الطماطم « من وزن 9 كيلو جرام 56 درهما، مقابل 28 درهما في أغسطس من العام الجاري بزيادة 100%، كما ارتفع سعر صندوق «الكوسة» من وزن 5 كيلو جرام إلى 75 درهما، مقابل 50 درهما بزيادة 50%، وصندوق «الخيار» من وزن 3 كيلو جرام 24 درهما، مقابل 18 درهما بزيادة 33%، واقتصرت الخضروات المستوردة على الأردن. كما شهدت الفاكهة ارتفاعات تراوحت بين 10 إلى 20%، فيما تراوحت الارتفاعات في باقي الخضروات بين 20 إلى 30%. وبحثت الوزارة خلال الاجتماع أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الدولة، حيث إن تجاراً في دول مجاورة قد أوقفوا التصدير نظراً لارتفاع الأسعار، ما أدى إلى انخفاض المعروض في السوق المحلية وأسهم في ارتفاع الأسعار. وأعلن موردون خلال الاجتماع عن تعرضهم لخسائر مالية كبيرة نتيجة؛ لأنهم ملتزمون بعقود توريد سنوية تقل الأسعار الواردة فيها كثيراً عن مستويات الأسعار الحالية. ونفى عمرو عبدالله "تاجر" أن يكون بعض التجار الكبار يقومون برفع الأسعار عمداً، موضحاً أن سعر صندوق الطماطم داخل الأردن وصل إلى 45 درهماً الشهر الماضي ليباع بـ55 درهماً مع إضافة تكاليف النقل. كما بلغ إضافة سعر صندوق الكوسة زنة 5 كيلوجرامات في الأردن 60 درهماً ما أدى إلى بيعه بأقل من سعره في أسواق الدولة حفاظاً عليها من التلف. وشكا حسين بركات "مستورد" من تعرض شركته لخسائر كبيرة نظراً لارتفاع أسعار التوريد من دول المنشأ وارتباط الشركة بعقود توريد سنوية بأسعار أقل بكثير من الأسعار الحالية. وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضاً الأيام المقبلة بعد تحسن الأحوال الجوية في الدول المجاورة، مشيراً إلى أن أسعار الخضار المحلية خاصة الخيار والطماطم سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، ما يعد دلالة على أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بالموردين، بل بظروف السوق عامة.