صندوق النقد العربي: الدولار الضعيف يغذي معدلات التضخم

يقود الدولار الضعيف إلى ارتفاع نسب التضخم وخصوصاً في دول الخليج التي تشكل المنتجات والسلع الأوروبية ربع مستورداتها بينما تربط سعر عملاتها بالدولار، بحسب توقعات صندوق النقد العربي. وأكد الدكتور إبراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب بصندوق النقد العربي أن التوقعات الاقتصادية العالمية تشير إلى ارتفاع التضخم نتيجة تراجع قيمة الدولار وانخفاض الفائدة على العملة الأميركية، خاصة مع استمرار الولايات المتحدة في خفض الفائدة للخروج من الأزمة المالية العالمية. وطالب الكراسنة في تصريحات على هامش انعقاد دورة “مفهوم وقياس التضخم الأساسي” لدول مجلس التعاون الخليجي التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي في أبوظبي دول التعاون بفك الارتباط مع الدولار والتعامل بسلة عملات لا يزيد الدولار على 60% من حجمها. وأوضح أن الدولار الأميركي يعاني مشكلات عدة منها العجز في الميزان التجاري وارتفاع الدين العام الأميركي إلى أكثر من 13 تريليون دولار بما يشكل أكثر من 95% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي. وأوضح أن توفر الاحتياطي لدى دول التعاون بالدولار ينعكس سلباً على قيمة الاحتياطي في ظل تراجع الدولار، مشيراً إلى أن حرب العملات تدفع بالدول لتخفيض قيمة عملاتها للقدرة على المنافسة في الصادرات. وطرح مثلاً على ذلك فيما يخص العملة الصينية، التي ترفض البلاد رفع قيمتها رغم الضغوطات الأميركية، وذلك خوفاً من تدني تنافسية الصادرات، والتعرض لخسائر اقتصادية واسعة النطاق. وتعتمد دول الخليج، باستثناء الكويت، على الدولار في تقويم عملاتها منذ عقود، الأمر الذي يجعلها تتأثر بشكل أكثر حدة عندما تتقلب أسعار العملات. وفي الإمارات على سبيل المثال، يشكل الدولار 98% من احتياطي العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي، الذي لا يحتفظ باحتياطي باليورو أو الذهب. إلى ذلك، قال الكراسنة إن التضخم الأساسي يتم احتسابه بإخراج أسعار الوقود والطاقة والمواد الغذائية، بسبب تداخل عوامل أخرى تسهم في زيادة أو خفض تلك الأسعار كزيادة الإنتاج من الوقود أو تراجع إنتاج المواد الغذائية بسبب العوامل البيئية، مما يسهم في زيادة الأسعار. وأضاف أن رسم السياسة النقدية للدول يقوم على استثناء الطاقة والوقود والمواد الغذائية من احتساب التضخم الأساسي، مشيراً إلى أن قياس التضخم العام يضم جميع المنتجات والمواد الغذائية. من جانبه، قال الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق في الكلمة الافتتاحية للدورة نيابة عن الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق “إن قياس التضخم الأساسي لا يتضمن أسعار الوقود والطاقة والمواد الغذائية” ، لافتاً إلى أن ذلك المنهج يرتبط بالسياسات النقدية للدول. وأضاف أن السياسات النقدية تهدف الى الحفاظ على استقرار الأسعار بصورة عامة، مشيراً إلى أن الدورة مخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي حول? “مفهوم وقياس التضخم الأساسي” وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار سكوت راجرز من صندوق النقد الدولي إلى أن الدورة تهدف إلى إطلاع المشاركين على الطرق والأساليب الصحيحة في احتساب التضخم الأساسي، حيث ستتناول مفهوم التضخم الأساسي واستخداماته لغايات استقرار الأسعار وتحليل مؤشر أسعار المستهلك وقياس التضخم الأساسي.