لجنة صندوق دعم الأنشطة الشبابية الخليجية تضع مسودة اللائحة التنفيذية

(أبوظبي) – استقرت اللجنة الخاصة بتأسيس صندوق دعم الأنشطة الشبابية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يترأسها إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، وتضم في عضويتها وكلاء وزارات الشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان على بنود مسودة اللائحة الخاصة بالصندوق، وذلك على ضوء دراسة عدد من التجارب السابقة في الصناديق المشتركة، مثل تجربة صندوق جامعة الدول العربية، وصندوق المملكة العربية السعودية الخاص بتفعيل الأنشطة الشبابية، وصندوق الأردن وتطوير المشاركات والمنافسات الشبابية. من ناحيته، أكد عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة “أن لجنة الصندوق سوف تجتمع خلال شهر رمضان المبارك لمناقشة المسودة، والاتفاق عليها بشكل نهائي لإقرارها، قبل عرضها على وزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون الخليجي مارس المقبل بالرياض، وفي حالة اعتماده وإقراره، فسوف يتم تفعيله على الفور لتحقيق العديد من الأهداف المهمة، وعلى رأسها تحقيق التقارب بين الشباب الخليجي من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة، وتوفير فرص الاستماع لهم والتفاعل معهم على كل المستويات للتعرف إلى مطالبهم وتلبيتها باعتبارهم شركاء في صنع الحاضر وعليهم تقع مسؤولية صنع المستقبل”. وقال: “تم الإطلاع على العديد من التجارب الخاصة بدعم الأنشطة والفعاليات في العديد من الدول التي تربطها نوعيات خاصة من الشراكة الإقليمية مثل تجربة صندوق جامعة الدول العربية، وتمت الاستفادة من دراسة كل التجارب للخروج بأميز ما في كل تجربة منهم لوضع المسودة الخاصة للائحة التي ستكون بمثابة ميثاق إدارة هذا المشروع الكبير، وبالتأكيد سوف تتضمن آليات تكوينه، وطرق دعمه من دول مجلس التعاون الخليجي، وحصة كل دولة فيه، وبنود الصرف التي ستوجه لها النفقات لدعم الأنشطة الشبابية”. وتوقع الدوسري أن يحقق الصندوق التوازن المطلوب ويعيد التكافؤ بين الاهتمام بالأنشطة الرياضية التي تستحوذ على الحجم الأكبر من الاهتمام، والأنشطة الشبابية التي نتمنى تطوير الاهتمام بها، ولا سيما أن الشباب يمثلون القاعدة الأساسية التي تمد قطاع البطولة بالأبطال والموهوبين. يشار إلى أن فكرة الصندوق انطلقت من الإمارات خلال اجتماعات وزراء الشباب والرياضية الخليجيين الأخير الذي عقد في أبوظبي مارس الماضي ولقيت تجاوباً كبيراً من كل الأطراف، وبناء عليه تم إسناد رئاسته إلى الإمارات وتكليف إبراهيم عبدالملك برئاسة اللجنة ووضع لائحتها مع الأعضاء الذين تم ترشيحهم من دول المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.