يساعد إلغاء سقف الملكية الأجنبية وسن قواعد جديدة للأنشطة المصرفية الإسلامية في الفلبين، على بث حياة جديدة في واحدة من أقدم مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم.
ويعتبر بنك الاستثمار الإسلامي «الأمانة» البنك الوحيد في البلاد منذ 1974 الذي يقدم منتجات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة، مثل حظر الفائدة المصرفية والمقامرة.
لكن بينما تتمتع البنوك الإسلامية في أنحاء العالم بمعدلات نمو سريعة وأرباح وفيرة لم يحقق «الأمانة» ربحاً منذ سنوات، واضطر في نهاية المطاف إلى تقديم منتجات مصرفية تقليدية كي لا يوقف النشاط.
وتسلط قصة «الأمانة» الضوء على التحديات التي تواجهها الأقليات المسلمة للحصول على خدمات مصرفية من دون فوائد بنكية خارج المركزين الرئيسيين للبنوك الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وبسبب حجمه الصغير ونقص الخبرة المصرفية الإسلامية، واجه بنك «الأمانة» صعوبات رغم خطة إعادة تأهيل مدتها خمس سنوات بدأتها في 2009 المؤسسة الأم، بنك الفلبين للتنمية.
وفي 2012، تكبد «الأمانة» خسارة قدرها 30,6 مليون بيزو (706 آلاف و400 دولار)، لكنها تظل أفضل من خسارة بلغت 124,3 مليون بيزو في 2008.
وقد يتغير ذلك الوضع بعد اتفاق السلام التاريخي بين حكومة الفلبين والمسلمين الذي ساعد على إنعاش جنوب البلاد بعد صراع استمر 40 عاماً، وتسبب في تشريد مليوني شخص وركود اقتصادي.
ويعطي الاتفاق الذي توسطت فيه حكومة ماليزيا، منطقة مينداناو ذات الأغلبية المسلمة، سلطات أوسع نطاقاً في الجوانب الاقتصادية والثقافية.
وسمحت الحكومة الفلبينية، للبنوك الأجنبية بالسيطرة الكاملة على البنوك المحلية، بعد أن كان سقف الملكية الأجنبية لا يزيد على 60%.
وقال فرانسيس نيكولاس تشوا مدير الأنشطة المصرفية الاستثمارية في بنك الفلبين للتنمية، إن تلك العوامل تجدد الاهتمام من جانب مشترين محتملين لبنك الأمانة.
وأضاف: «منذ العام الماضي تلقينا عدداً من العروض من أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، لإبرام شراكة أو الاستفسار عن البيع»، موضحاً أن تلك العروض جاءت من بنوك إسلامية بالكامل، ومن بنوك تقليدية لها فروع إسلامية.
وأفاد بأنه فيما يتعلق ببنك الأمانة، تقوم الحكومة حالياً بمراجعة العملية بأكملها، حيث تريد الحكومة أن تتأكد من توافر الإطار التنظيمي قبل الخصخصة.
وبين أن أي مشتر محتمل سيتوجب عليه تقديم عرض علني، لأن سياسة بنك الفلبين للتنمية تقتضي ذلك.
وخطب «الأمانة» ود المشترين لسنوات ليس لضخ سيولة جديدة فحسب، بل لطرح منتجات جديدة أيضاً، وتصفية المنتجات المدرة للفائدة المصرفية في محفظة البنك.
ويسمح الفقهاء بمثل تلك الممارسة تحت بند الضرورة، لكن حتى الآن لم يعلن أي بنك إسلامي نواياه.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن سي.
آي.
ام.
بي جروب هولدنجز الماليزي مالك بنك سي.
آي.
ام.
بي الإسلامي، ينوي شراء حصة، لكن متحدثاً باسم البنك نفى ذلك في تصريحات لـ «رويترز».
وقال مصدر في «الأمانة» إن مجموعة ماليزية قدمت عرضاً بالفعل في 2006، لكنه كان مشروطاً بأن تضع الحكومة إطاراً تنظيمياً للبنوك الإسلامية في غضون عامين.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لم يحدث ذلك، حيث سحبوا العرض، لكن التطورات الأخيرة قد تجدد الاهتمام».
(مانيلا- رويترز)
عدد اليوم
