عواصم (وكالات)
رحب الفلسطينيون والدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي الذي دان وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في حين حملت إسرائيل بعنف على الرئيس الأميركي باراك أوباما، مؤكدة أنها ترفض القرار ولن تمتثل له.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن «إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي لإسرائيل والمخزي من الأمم المتحدة»، وأن «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس». وأوضح البيان أن «إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومع جميع أصدقائنا في الكونغرس، من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، لمحو الآثار الضارة لهذا القرار السخيف». وأمر نتنياهو باتخاذ «سلسلة من التدابير الدبلوماسية» ضد نيوزيلندا والسنغال اللتين دعتا، مع ماليزيا وفنزويلا، إلى تنظيم تصويت على القرار.
وبعد ساعات فقط على تبني مجلس الأمن القرار، أعلن نتانياهو استدعاء سفيري إسرائيل في نيوزيلندا والسنغال «فوراً للتشاور»، حسب بيان صادر عن مكتبه.
وقرر نتانياهو أيضاً، إلغاء زيارة مقررة في يناير لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع ماليزيا وفنزويلا.
من جانبها، رأت نيوزيلندا أن تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ما كان يفترض أن يفاجئ إسرائيل، وذلك بعد قرار الدولة العبرية سحب سفيرها في ويلينجتون.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكالي، إن إسرائيل كانت على علم بموقف بلاده قبل التصويت في الأمم المتحدة.
وأكد في بيان أن «إسرائيل أبلغتنا بقرارها استدعاء سفيرها في نيوزيلندا للتشاور». وأضاف «اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق برأينا بأن مجلس الأمن يجب أن يبذل مزيداً من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماماً مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية». وتابع أن «التصويت يجب ألا يفاجئ أحداً، وننتظر بصبر نافد مواصلة المشاركة في العمل بشكل بناء مع كل الأطر المعنية في هذه المشكلة». وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، إن «القرار والمؤتمر الدولي في باريس هما وجهان لعملية تهدف إلى تأكيد حرصنا المشترك على حل الدولتين».
واعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، قرار مجلس الأمن إدانة الاستيطان، إنجازاً تاريخياً كبيراً وانتصاراً للحق الفلسطيني، ورفضاً قاطعاً للاحتلال الإسرائيلي وتبعاته.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أن القرار يمثل خطوة مهمة وتاريخية لدعم وتثبيت أسس السلام في المنطقة، عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف أن هذا القرار جاء ليدلل على دعم العالم للحق الفلسطيني وللرؤية الفلسطينية والتمسك الفلسطيني بالسلام العادل والشامل الذي لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما جاء ليؤكد عزلة إسرائيل ونبذ العالم لسياستها الاحتلالية، وشكل بالفعل صفعة لإسرائيل.
وشدد على أن القرار يذكر بصمود الرئيس محمود عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية وبموقفه الصلب تجاه الاستيطان، ومواجهته الضغوطات كافة التي مورست خلال السنوات الماضية، مستنداً إلى صمود شعبه والتفافه حول قيادته ونضاله وكفاحه.
وأشادت حركتا حماس والجهاد بالقرار، وطالبتا بمزيد من هذه المواقف «المساندة لعدالة القضية». وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس «تثمن حماس موقف الدول التي صوتت في جلسة مجلس الأمن مع حق الشعب الفلسطيني في ارضه وممتلكاته ورفضت سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية العدوانية». وأضاف «نرحب بهذا التحول والتطور المهم في المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني في المحافل الدولية». وطالب برهوم بمزيد من هذه المواقف المساندة لعدالة القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء الاحتلال». بدوره، رحب داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد في بيان مماثل بالقرار، معتبراً أنه «بات ممكناً عزل دولة الاحتلال ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان». وشكر شهاب كل الدول «التي وقفت لجانب فلسطين وساعدت في إدانة الاحتلال». ورحبت السعودية بقرار مجلس الأمن، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعبر المصدر عن أمل المملكة بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالقرار، مؤكداً أنه يجسد «تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني، ويؤكد في الوقت ذاته مجدداً عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقاً رئيساً أمام التوصل إلى حل الدولتين». وأشار إلى أنه «يتطلع لأن يولد هذا القرار زخماً وقوة دفع يسمحان بأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تكثيفاً للاتصالات الرامية لدفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بما جاء في هذا القرار وأيضاً بمختلف القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبالتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية». واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن «المؤتمر الذي أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها عقده خلال شهر يناير المقبل بهدف إحياء مسيرة التسوية السلمية، يمكن أن يمثل خطوة هامة في هذا الطريق». ورحب مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن.
وأضاف أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن نضاله بدأ يحصد ثماره.
ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى «ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق هذا القرار وبقية القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، وليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف». ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار ووصفته بلسان الأمين العام يوسف العثيمين بالتاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعياً في الوقت نفسه إلى تنفيذه.
وأثنى على مواقف وجهود الدول الإسلامية والدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، وأعرب عن أمله في أن يسهم القرار في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين. وفي العاصمة عمان قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني، إنه قرار تاريخي ويعبر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وعلى أرضه التاريخية.
وأضاف المومني أن «تصويت 14 عضواً في مجلس الأمن، وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه من جهة أخرى». وأوضح أن القرار يؤكد أيضاً موقف الأردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي، باعتبارها عقبة استراتيجية وأساسية في وجه السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وذكرت الخارجية التركية أن «قرار مجلس الأمن يحمل أهمية؛ لأنه يؤكد أن الاستيطان يشكل عائقا أمام رؤية حل الدولتين». وجدد البيان دعوة إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية بأسرع وقت والانصياع لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفاً مشتركاً للمجتمع الدولي.
كيري يدعو إسرائيل والفلسطينيين للعمل على حل الدولتين
واشنطن (رويترز)
دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري إسرائيل والفلسطينيين إلى تطوير آفاق حل الدولتين بعد أن امتنعت الولايات المتحدة على التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يدين المستوطنات الإسرائيلية.
وقال كيري في بيان، إن الولايات المتحدة لم تتفق مع كل ما ورد في القرار لكنه قال، إن القرار «دان بصورة صحيحة العنف والتحريض والأنشطة الاستيطانية ويدعو الجانبين لاتخاذ خطوات بناءة لتغيير التوجهات وتطوير آفاق حل الدولتين».
من جانب آخر، قال السناتور الأميركي لينزي جراهام، إن سياسة الولايات المتحدة في ظل الرئيس باراك أوباما «انتقلت من السذاجة والغباء إلى التهور التام» بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقال السناتور الجمهوري البارز على تويتر عقب التصويت «في وجود أصدقاء مثل هؤلاء.. لا تحتاج إسرائيل أي أعداء».
وأضاف جراهام «بغض النظر عن الهجمات الإرهابية التي يعانون منها أو عدد الصواريخ التي تطلق عليهم.. إسرائيل دائماً هي الشرير في الأمم المتحدة».
وهدد جراهام في وقت سابق بالعمل من أجل تعليق المساعدات الأميركية للأمم المتحدة أو خفضها بدرجة كبيرة بسبب القرار.
عدد اليوم
