صناديق الاستثمار الإسلامية تطرق أبواب السوق المصرية

تستعد سوق المال المصرية لاستقبال أول صندوق استثمار اسلامي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن حصلت ثلاثة بنوك على تراخيص من البنك المركزي باصدار هذا النوع من الصناديق التي تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية. وتشمل قائمة البنوك الحاصلة على هذه التراخيص بنك البركة مصر التابع لمجموعة “البركة” السعودية و”المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري و”الوطني للتنمية” المملوك لبنك “أبوظبي الاسلامي”. وتأتي هذه الموافقة من السلطة النقدية المصرية في اطار توجه يسمح بوجود العديد من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في السوق المصرية وتعزيز تواجد هذه المنتجات على ضوء وجود طلب عليها من جانب العملاء ووجود أكثر من بنك اسلامي بالسوق المصرفية المصرية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة ويبلغ عددها أربعة يضاف لها فروع إسلامية تابعة للبنوك العامة. والمقرر أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري ظهور صندوقين يليهما أربعة صناديق استثمارية أخرى تجهز لها بنوك عامة واستثمارية الى جانب دراسة مجموعة “بلتون” الاستثمارية ومجموعة “اتش سي” تأسيس واطلاق صندوقين اخريين يصدران وثائق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة وهذه الصناديق ستدخل الخدمة مع بداية العام الجديد. ومن المنتظر أن تستثمر هذه الصناديق أموالها في مشروعات انتاجية محددة وشراء أسهم شركات تعمل في قطاعات اقتصادية يجري اختيارها بعناية بحيث لا تتلامس مع أنشطة غير مرغوبة من وجهة نظر جهات الرقابة الشرعية ومنها على سبيل المثال شركات انتاج التبغ والسجائر والمشروبات الروحية. كما أن هذه الصناديق لن تستثمر أموالها في أدوات دين محددة العائد سواء كانت هذه الأدوات سندات خزانة تصدرها الحكومة أو ودائع في البنوك أو قروض تحصل عليها شركات القطاعين العام والخاص وتدفع عنها فوائد ثابتة. ومن المنتظر أيضا أن تصدر وثائق هذه الصناديق بقيم صغيرة تبدأ من 100 جنيه (نحو 17,5 دولار) للوثيقة الواحدة بهدف اتاحة الفرصة لاصحاب المدخرات المحدودة في الاكتتاب والمشاركة في هذه الصناديق مع عدم تحديد حد أقصى للاكتتاب أمام الأفراد بينما يتم تحديد حد أقصي أمام الشركات الراغبة في شراء هذه الوثائق. وتستهدف الصناديق الجديدة جمع 200 مليون جنيه (نحو 35 مليون دولار) كرأسمال مبدئي لكل صندوق يرتفع الى مليار جنيه للصندوق الواحد خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية عمله على أن تشارك البنوك المصدرة بنسب في توفير رأس المال الأولي تتراوح بين 5،15 بالمئة حسب أوضاع كل بنك وجمع باقي رأس المال عبر عمليات اكتتاب عام يتم حاليا اعداد الضوابط القانونية والادارية والمالية الخاصة بها من قبل البنوك المصدرة للصناديق تمهيدا لاعتماد نشرات الاكتتاب من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة على الخدمات المالية. ويأتي اقدام ثلاثة بنوك مصرية على هذه الخطوة تلبية لطلب يسجل نموا متزايدا في السوق المصرية على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث تشير توقعات خبراء وقيادات مصرفية الى أن سوق المنتجات المالية الاسلامية بكافة أنواعها تشهد نمواً بمعدلات تتراوح بين 15 و20 بالمئة سنوياً في مصر وأصبح هناك الكثير من الأفراد الذين يفضلون التعامل مع مثل هذه المنتجات سواء في مجال البنوك أو التأمين التكافلي أو التمويل العقاري ودخلت على الخط في الفترة الأخيرة الى جانب الأفراد شركات متوسطة الحجم تمتلك محافظ مالية في حدود المليون جنيه لكل محفظة وترغب في استثمارها في مجالات آمنة بعيدا عن أنشطة هذه الشركات كنوع من توزيع المخاطر وفي نفس الوقت تتوافق مجالات استثمار هذه الأموال مع مبادئ الشريعة الاسلامية. هذا الطلب يقف وراء اتساع خطط التوسع الجغرافي والقطاعي التي بدأت تنفذها أربعة بنوك تعمل في السوق هي البنوك الثلاث التي تستعد لاصدار الصناديق الاسلامية، ويضاف اليها بنك فيصل الاسلامي المصري حيث بدأت هذه البنوك في نشر فروعها في كافة مدن مصر لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في التعامل في المنتجات المالية الاسلامية. ويعزز هذا الطلب فرص نمو هذه المنتجات في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة الأمر الذي دعا هذه البنوك الى ابتكار أدوات استثمار غير تقليدية سواء عبر نظم المرابحة أو المضاربة أو المشاركة تتيح فرص الاختيار أمام العملاء. واذا كانت البنوك الاسلامية في مصر لا تزيد حصتها من السوق المصرفية على أربعة بالمئة حالياً، فهناك دراسات سوقية تشير الى أن هذه النسبة سوف ترتفع إلى 10 بالمئة على الأقل خلال السنوات المقبلة الأمر الذي يعني زيادة حصة المنتجات المالية الصادرة عن هذه البنوك. ويؤكد اشرف الغمراوي، العضو المنتدب لبنك البركة مصر، أن اقدام البنوك التي تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية على تأسيس واصدار صناديق استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة يعد أمراً طبيعياً بعد أن ثبتت هذه البنوك اقدامها في السوق واجتازت اختبارات صعبة وأحرزت جدارة متنامية لدى العملاء والسلطات الرقابية النقدية عبر سلسلة من خطط وبرامج التطوير واعادة الهيكلة وزيادات رؤوس الأموال التي خضعت لها هذه البنوك ومن ثم أصبحت مؤهلة بشكل كبير للمنافسة في كافة المجالات الاستثمارية واطلاق هذا النوع من الصناديق يلبي احتياجات في السوق وبالتالي كان على البنوك الاسلامية أن تستجيب لهذه الاحتياجات المتزايدة لدى شرائح واسعة من عملائها مشيرا الى أن الأمر لا يقتصر فقط على اصدار صناديق استثمار بل يشمل حزمة من المنتجات المالية غير التقليدية التي من المنتظر أن تشهدها السوق قريبا وتشمل أوعية ادخارية وآليات تمويل وآليات استثمار متنوعة ومنتجات متشابكة مع منتجات أخرى مثل التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة وكذلك التأمين التكافلي وغيرها. ويؤكد أشرف الغمراوي أن نمو سوق المنتجات المالية الاسلامية في مصر يتوازى مع نمو حركة النشاط الاقتصادي بصفة عامة حيث كشفت التقارير الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري زيادة اجمالي الودائع وزيادة الاحتياطي النقدي الأمر الذي يؤشر الى متانة الأوضاع الاقتصادية ووجود فرص هائلة لتمويل الأنشطة الانتاجية والخدمية ومن ثم يجب أن تكون هناك صور وأفكار غير تقليدية للتمويل تلبي احتياجات المشروعات الجديدة الباحثة عن التمويل ورغبات أصحاب الأموال ممن يمتلكون هذه المدخرات. ويشير عمرو رضوان، مدير الاستثمار في البنك الوطني للتنمية، إلى ضرورة توفر بيئة جيدة لنمو أعمال الصيرفة الاسلامية والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة ومن ثم يأتي اطلاق هذه الصناديق في اطار خطط التوسع التي تتبناها البنوك الاسلامية حيث أن دراسات السوق تجمع على أن هناك اقبالاً كبيراً على هذه المنتجات من جانب العملاء، وأن هناك فرصة للنمو والأمر يتوقف على اختيار المنتج المالي والتوقيت الملائم ومخاطبة الشرائح المستهدفة من العملاء. وقال إن البنك الوطني للتنمية كبنك اسلامي يسعى لاطلاق حزمة من المنتجات المالية الاسلامية في الشهور الستة المقبلة تشمل التمويل الشخصي وتمويل الشركات وأوعية ادخارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء وتتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.