الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قطر: رجال أعمال ينتقدون بطء الإجراءات في المنافذ الجمركية

10 أكتوبر 2010 21:40
وجه تجار ورجال أعمال انتقادات شديدة للإجراءات البيروقراطية المتبعة في المنافذ الجمركية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الإفراج عن البضائع لفترات تصل إلى 45 يوماً. وقال تجار إن البضائع تظل على السفن لمدة طويلة بسبب عدم وجود ساحات كافية لاستيعابها، وطالبوا بضرورة تطوير أسلوب العمل في جميع المنافذ الجمركية. وشددوا على أهمية تيسير إجراءات الفحص والتقييم ودفع الرسوم حتى يتم الإفراج عن السلع في غضون ساعات من وصول البضائع إلى المنافذ كما يحدث في كثير من الدول المجاورة. وقال رجال أعمال إن المنافذ الجمركية لم تعد تواكب النهضة التي تعيشها قطر حالياً، مؤكدين أن تطوير الإجراءات وتحديث نظم الفحص والتقييم والإفراج من شأنها أن تعطي قطر ميزات نسبية وتنافسية عالية باعتبار ذلك سبباً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأضافوا أن تطوير الأنظمة الجمركية سوف يساعد التجار على توفير كل ما يحتاجه السوق من السلع بشكل منتظم وبتكلفة معقولة. وأكدوا أن تأخير الإفراج عن البضائع بسبب طول الإجراءات الجمركية يؤدي إلى عدم انتظام دخولها إلى السوق ومن ثم تكون عرضة دائماً لارتفاع الأسعار. وأشار عبد العزيز العمادي، النائب السابق لرئيس غرفة التجارة في قطر، إلى أنه من المفترض أن بواخر الشحن القادمة من أي دولة آسيوية تصل إلى الدوحة في غضون 20 أو 25 يوماً على الأكثر، ولكن المشكلة أن البضاعة المستوردة تحتاج أكثر من شهر وفي بعض الأحيان شهراً ونصف الشهر حتى تخرج من الميناء، موضحاً أن إجراءات الفحص والتخليص تستغرق وقتاً طويلاً للغاية بسبب تخلف الأنظمة ونقص عدد الموظفين. وأكد العمادي أن بطء إجراءات التخليص الجمركي خلقت طابوراً من الشاحنات التي تنتظر دورها أمام الميناء لنقل حاويات وبضائع المستوردين، مشيراً إلى أن الشاحنة لا تستطيع دخول الميناء سوى مرة واحدة في اليوم، وبالتالي فإن المستورد يحتاج إلى أسبوع على الأقل لنقل 5 أو 6 حاويات إلى مخازنه. وانتقد النائب السابق لغرفة التجارة الرسوم التي تفرضها إدارة الجمارك على التجار كإيجار أرضية طوال مدة وجود الحاويات في الميناء. وقال إنه من حق إدارة الجمارك أن تفرض هذه الرسوم إذا كان التاجر أو المستورد هو السبب في تأخير استلام البضاعة. ويتساءل لماذا يدفع المستورد هذه الرسوم رغم أن التأخير خارج عن إرادته. وأضاف أن تأخر إجراءات الفحص والتخليص للإفراج الجمركي عن البضائع يلحق بالتجار خسائر مادية ضخمة، كما أنه يؤثر على سمعتهم في السوق، هذا بخلاف التسبب في ارتفاع الأسعار، فضلاً عن الخسائر المعنوية التي تضر بسمعة التاجر أو المستورد، مشيراً إلى أن كثيراً من التجار يدخلون في مناقصات حكومية لتوريد بعض السلع والمستلزمات. ويؤكد أن التاجر أو المستورد إذا لم يتمكن من استلام بضاعته من الجمارك في الوقت المناسب توقع عليه غرامات تأخير هذا بخلاف التأثيرات السلبية لذلك التأخير على سمعة التاجر في السوق وعدم ثقة الجهات الحكومية في التعامل معه بعد ذلك. ويتفق علي حسن الخلف (رجل أعمال) مع الرأي السابق، مؤكداً أن التأخر في الإفراج الجمركي عن البضائع يعتبر سبباً رئيسياً لارتفاع تكاليف الاستيراد ومن ثم ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. وقال إن تسهيل دخول البضائع وتوفير احتياجات السوق من السلع المختلفة تعتبر من البديهيات التي يتفق عليها الجميع، خاصة أن السوق القطرية ما زالت صغيرة. وشدد على ضرورة دراسة الأوضاع الراهنة في الجمارك ووضع خطة سريعة لتطوير العمل فيها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مع الالتزام بإنجاز هذه الخدمات في أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى وضع قواعد معروفة للخدمات الجمركية المقدمة للتجار والمستوردين، بحيث يتم الإفراج عنها في زمن قياسي سواء كانت سلعاً غذائية أو غيرها من السلع والمنتجات الأخرى. وأكد على الخلف أن تطوير الجمارك سوف يعطي قطر ميزات نسبية وتنافسية عالية على اعتبار أنه سبب رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر، فضلاً عن أنه سيساعد التجار على توفير كل ما يحتاجه السوق من السلع بشكل منتظم وبتكلفة معقولة، مشيراً إلى أن تأخير الإفراج عن البضائع بسبب طول الإجراءات الجمركية يؤدي إلى عدم انتظام دخولها إلى السوق وهو الأمر الذي يؤدي حتماً إلى عدم استقرارها ومن ثم تكون عرضة دائماً لارتفاع الأسعار.
المصدر: الدوحة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©