رأى خبراء أن الزيادة الكبيرة في سعر صرف اليوان الصيني التي يطالب بها الكثيرون من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين بإلحاح ستؤدي إلى إغلاق مصانع وتسريح كثيف للعمال في الصين، معتبرين أن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو على حق في هذه المسألة.
وفي الولايات المتحدة، يعتبر بعض النواب أن سعر صرف العملة الصينية دون قيمته الفعلية بما بين 20% إلى 40%، متحدثين عن فائدة تنافسية لصالح المنتجات الصينية في السوق الأميركية. وقال لو تينج الاقتصادي لدى “بنك اوف أميركا - ميريل لينش” في هونج كونج “في حال تمت إعادة تقييم سعر صرف اليوان فجأة أو في غضون بضعة أشهر وفقاً لهذه النسب، فإن غالبية الشركات التي تعمل بهدف التصدير ستفقد أسواقها”. ورأى “انه من غير المعقول لأية دولة أن تعيد تقييم سعر صرف عملتها دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة، إلا إذا كانت في وضع غير مستقر”.
وفي يونيو، بدا أن الصين تنصاع للضغوط الدولية عندما سمحت بهامش بسيط من التقلبات في سعر صرف اليوان بما يدور حول 0,5% تقريباً للسعر المحوري الذي يحدده البنك المركزي الصيني يومياً. لكن سعر العملة الصينية لم يرتفع سوى بحوالي 2% منذ ذلك الحين، بينما تكثفت الدعوات إلى يوان أقوى أمام بطء الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا. ويتهم مشروع قانون تبناه مجلس النواب الأميركي في سبتمبر بكين بالتلاعب بسعر صرف عملتها، وينص، في حال تبناه مجلس الشيوخ ووقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما، على فرض رسوم جمركية لمعاقبة المنتجات الصينية في الولايات المتحدة.
لكن وين جياباو أوضح للأوروبيين في بروكسل الأسبوع الماضي أن عدداً كبيراً من المصدرين الصينيين يتمتعون بهوامش تحرك بما بين 2% و3%، ودعا القادة الأوروبيين إلى عدم التكتل مع الذين ينتقدون الصين من الأميركيين. وقال رئيس الوزراء الصيني: “أقول للقادة الأوروبيين: لا تنضموا إلى المجموعة التي تمارس الضغط (على الصين) من أجل إعادة تقييم سعر صرف اليوان”. وأعتبر أنه “إذا ما زاد سعر صرف اليوان بما بين 20% و40%، فإن ذلك سيدفع بالكثير من الشركات الصينية إلى الإفلاس، وسيرمي أناساً في البطالة وسيثير اضطرابات اجتماعية”.
واعتبر يان سلون، وهو اقتصادي في “ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي” أن شرعية الحزب الشيوعي الحاكم تستند إلى نمو اقتصادي سريع لا يمكنه أن يقاوم إعادة تقييم سريعة لسعر صرف اليوان. واليوم، فإن الدعم الذي توفره الدولة للمصارف ولبعض الصناعات إضافة إلى مستوى سعر صرف اليوان يضمنان هذا النمو، لكن “من غير المؤكد أن تضمن هذه الإجراءات الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل”.
وموقف وين جياباو هذا الذي لم يكن الأوروبيون يتوقعونه، جاء في أوج حرب أسعار صرف العملات، في حين تدخلت عدة دول وبينها اليابان لأضعاف أسعار صرف عملاتها. وبحسب تاو دونج الاقتصادي في “كريدي سويس” في هونج كونج، فإن “الجميع مسؤولون وليس الصينيين فقط”، مضيفاً أن زيادات الرواتب التي تقررت هذا العام في الصين ستزيد تكاليف الإنتاج وكذلك الطلب على المنتجات المستوردة.
وأكد هذا الاقتصادي أنه “سيكون لهذا الأمر التأثير نفسه لإعادة تقييم سعر صرف العملة”. من جهته، أعلن حاكم البنك المركزي زهو شياوشوان في نهاية هذا الأسبوع أمام الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي في واشنطن أن سعر صرف اليوان سيرتفع تدريجياً لبلوغ “توازن”، رافضاً أي علاج سريع. ويتفق المحللون بالتالي على أن سعر صرف اليوان سيواصل الارتفاع، وإنما بوتيرة بطيئة. وتوقع تاو قائلاً: “من الآن وحتى نهاية العام، سنشهد على الأرجح (زيادة) من 1%, ومن 2% إلى 3% في العام المقبل”.
عدد اليوم
