8 يوليو 2012
هالة الخياط (أبوظبي) - أعلن مركز خدمات المزارعين أنه بصدد مراجعة أسعار الموسم الزراعي الماضي لضمان أعلى عائد للمزارع، خلال الدورة الزراعية لعام 2012 - 2013، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن حماية المزارعين من تقلبات السوق، وفقاً للسعر الأدنى المضمون.
وأوضح المركز، خلال اجتماع عقده المركز نهاية الأسبوع الماضي، حضره أكثره من 40 مواطناً من أصحاب المزارع، أنه سيتم تطبيق سعر أدنى مضمون للفئة الثانية من المنتجات “الخيار” يساوي 50% من السعر الأدنى المضمون الخاص بالفئة الأولى من المنتجات، وذلك حتى نهاية الموسم الصيفي، بواقع درهم واحد لكل كيلوجرام.
وتخللت لقاء المركز مع شركائه من موردي الخضراوات في أبوظبي، مطالبات من المزارعين بتكثيف جهود التوعية والإرشاد وزيادة زيارات المرشدين الزراعيين إلى المزارع، وإعلامهم بأنواع المحاصيل الزراعية الأكثر طلباً في الأسواق وتوفير البذور الجيدة، فضلاً عن مواد الرش والمبيدات في مراكز بيع المستلزمات الزراعية التابعة للمركز وبأسعار مدعومة. وبحث مركز خدمات المزارعين، خلال الاجتماع، مجريات العمل خلال الموسم الزراعي المنتهي، وعمليات شراء المحاصيل، وفقاً لعقود التوريد المبرمة مع المركز، والتعرف إلى وجهات نظرهم بشأن العمل خلال الموسم الزراعي الماضي والاستعداد لإطلاق خطته الزراعية الجديدة لعام 2012 - 2013.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي جمع مزارعي البيوت البلاستيكية في أبوظبي، غير أن المركز كان قد عقد اجتماعاً مماثلاً قبل نحو أسبوعين مع مزارعي العين، وشهد حضوراً كثيفاً من أصحاب المزارع.
وقال مارتن أجويري مدير القطاع التجاري في مركز خدمات المزارعين، إن الخطة الزراعية للعام المقبل ستتيح للمزارعين توقيع عقود نظام الحد الأدنى المضمون للمحاصيل من النخب الثاني بعد أن كانت مقتصرة العام الماضي على المحاصيل من النخب الأول، داعياً المزارعين إلى العمل على إنتاج المحاصيل الزراعية ذات الكفاءة العالية، والالتزام بالكميات التي يتعهدون بتوفيرها في إطار العقد المبرم مع المركز.
وأضاف، خلال الاجتماع، أن مركز خدمات المزارعين سيواصل ضمن خطته الزراعية الجديدة تعزيز شراكته مع شرائح متنوعة من المستهلكين مثل القوات المسلحة، والمجمعات الاستهلاكية، وشركات توريد المواد الغذائية، وسيعمل على إبرام عقود توريد جديدة وطويلة المدى معها ومع غيرها من المؤسسات، فضلاً عن تعاقداته مع بائعي التجزئة، وذلك استفادة من عقود توريد المنتجات التي يبرمها المركز مع شركائه من أصحاب المزارع والموردين.
وأوضح أجويري أن الخطة الزراعية ستشمل جميع منتجي الخضراوات في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وكجزء من هذه الخطة يقوم المزارعون بزراعة المحاصيل المنصوص عليها في عقودهم مع المركز وتتواءم مع احتياجات السوق، وأن تكون بجودة عالية.
ورداً على ملاحظات أبداها المزارعون، خلال الاجتماع بشأن الأسعار التي يشتري بها المركز المحاصيل الزراعية مقارنة بتلك التي قد يقدمها التجار، أوضح المهندس فادي أبو حليمة مسؤول وحدة مشتريات الخضراوات في المركز أنه من الممكن أن يقدم التاجر أسعاراً أفضل من المركز في بعض الأوقات التي يشهد فيها السوق نقصاً في محصول معين، ولكن بالمقابل في الأوقات التي يشهد فيها السوق طفرة من هذا المحصول قد يضطر المزارع إلى بيع محصوله بخسارة فادحة للتاجر، قد تصل لأكثر من نصف السعر الذي يدفعه المركز في إطار عقود الحد الأدنى المضمون والذي يضمن فيه المركز للمزارع شراء المحصول طول فترة العقد بالسعر نفسه، وتحمل تكاليف فرق السعر في الأيام التي ينخفض فيها سعر المحصول في السوق.
وأشار أبو حليمة إلى أن المركز عقد مقارنة بالأرقام الموسم الماضي بين مزارعين في المنطقة الغربية باع أحدهما إنتاجه من محصول الخيار للمركز، بينما باع الثاني الكمية نفسها من محصوله مباشرة للتاجر في السوق، حيث ثبت بالأرقام أن المزارع الذي تعاقد مع المركز، وفقاً لنظام الحد الأدنى المضمون، حصل على إجمالي عائد بلغ 469 ألفاً و220 درهماً، وذلك مقابل سعر مضمون على مدار السنة بينما حصل المزارع الآخر الذي باع للتاجر على عائد بلغ 427 ألفاً و911 درهماً بفارق حوالي 41 ألف درهم لصالح المزارع الذي تعاقد مع المركز، حيث إن هناك فترات اضطر فيها المزارع الثاني لبيع الخيار بنحو 50 فلساً، بينما كان يحصل زميله على ضعفي هذا السعر، وفقاً لعقد الحد الأدنى المضمون.
وفي سياق متصل، أكد المهندس أبو حليمة أن الخطة الزراعية الجديدة ستحمل تسعيراً جديداً للمنتج الزراعي أعلى من الخطة الزراعية السابقة، كما سيكون هناك تصنيف للمزارعين مبني على جودة المنتج الذي يقدمه المزارع والتزامه بتوفير الكميات المتفق عليها، وفقاً للعقد المبرم مع المركز وبناءً عليه ستكون هناك حوافز مالية للمزارعين الذين يحصلون على التصنيف الأول.
وأشار إلى وجود مشكلة يجب على المزارعين الالتفات إليها، تتمثل في إقبال المزارعين على زراعة منتج واحد من الخضراوات ما يخلف وفرة في هذا المنتج قد تؤدي إلى انخفاض سعره في السوق، فيما يعزف المزارعون عن زراعة محاصيل قد تعود على المزارع بأسعار أعلى ولها تنافسية في السوق.
وقال إن توقيع العقود، وفقاً للخطة الزراعية الجديدة سيكون حسب الأصناف والكميات التي يحتاج إليها المركز وفقاً لتعاقداته مع السوق، ولن يقبل أي كميات غير متفق عليها.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بجدول الحصاد الشهري، بما يفيد في توقيع عقود مع مراكز البيع بالتجزئة والشركات الكبرى كـ”طيران الاتحاد” والفنادق وبما يفيد في توفير أسعار تنافسية للمنتج المحلي وتحقيق الاستفادة للمزارع.
وبشأن جداول الحصاد، قال المهندس أبو حليمة، إن المزارع الموقع على عقد توريد المنتجات بموجب سعر الحد الأدنى المضمون مع المركز، ملزم بتقديم جداول الإنتاج الموسمي في بداية كل موسم، وبتقديم جدول الإنتاج الشهري في بداية كل شهر، وتقديم جدول الحصاد الأسبوعي مع بداية كل أسبوع، مشيراً إلى أنه لاعتماد سعر الحد الأدنى المضمون يجب أن لا يكون الفرق بين الكميات المتوقعة والفعلية يتجاوز زيادة أو نقصاناً في مزارع البيوت البلاستيكية 15%.
وفي الوقت الذي انتقد فيه بعض المزارعين خلال الاجتماع تركيز جهود المركز على مزارع البيوت البلاستيكية، وعدم الالتفات للمزارع الحقلية المكشوفة، أكد المهندس أبو حليمة أن الزراعة خلال أشهر الصيف تكون في البيوت البلاستيكية، فيما الموسم الشتوي سيكون التركيز فيه على المزارع الحقلية المكشوفة، مؤكداً أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم اجتماع مع أصحاب المزارع الحقلية المكشوفة لعرض الخطة الزراعية عليهم.
وقال أبوحليمة، إن المزارعين الذين يجمعون بين الزراعة الحقلية المكشوفة والزراعة في البيوت البلاستيكية، ستكون الفرصة متاحة أمامهم لتوقيع عقد منفصل لتوريد منتجات مزارع الحقل المكشوف، وعقد توريد لمنتجات البيوت البلاستيكية بحد أدنى مضمون.
وبشأن شكوى المزارعين من نقص المياه وارتفاع نسبة ملوحتها، أكد الدكتور إسماعيل الحوسني مدير قسم الإرشاد الزراعي في مركز خدمات المزارعين أن المركز دوره إرشادي، ومسؤولية المياه فإن قرارها يشترك فيه أكثر من جهة ممثلة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة البيئة في أبوظبي، وما يقوم به المركز رفع تقارير لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتحاليل بشأن مياه الآبار ونوعيتها.
إلى ذلك، طالب المزارعون بعقد اجتماع آخر يجمع الأطراف المعنية بالزراعة كافة في الإمارة لعرض المشكلات التي تواجه المزارعين ومحاولة إيجاد حل لهذه المشكلات وأبرزها توفير مياه الري.
ورداً على مطالبة المزارعين بضرورة أخذ إجراءات تجاه المحاصيل المستوردة كفرض رسوم على المستورد، ووجود رؤية وقوانين بهذا الشأن، أكد مارتن أجويري أن هناك حواراً ونقاشاً مع بلدية أبوظبي لاتخاذ بعض القرارات وتشكيل مجموعات ضغط لحماية المزارع من المنتج المستورد.
واقترح بعض المزارعين أن يكون هناك تبليغ للمزارع أولاً بأول بمصير البضاعة التي أرسلها للمركز وكشف حساب آخر الشهر سواء عبر الإيميل أو برسالة نصية.
وفي هذا الإطار، أوضح أجويري أن المركز تقدم للحصول على عطاء لاقتناء نظام كمبيوتر لتغطية العمليات التي تخضع لها المحاصيل الزراعية منذ خروجها من المزرعة وحتى وصولها إلى مراكز البيع وتحديث البيانات يوماً بيوم.
الخطة الزراعية الجديدة
تتضمن الخطة الزراعية الجديدة تنظيم زيارات أسبوعية لمهندسي المشتريات لكل مزرعة، ومن خلالها يضع المهندس ملاحظاته وتوصياته للمزارع، ويعطي نسخة لصاحب المزرعة، وفي حال عدم قيام المهندس بالزيارة خلال الأسبوع على المزارع يتم تقديم شكوى للمركز بشأن ذلك.
كما سيتم توفير موازين من قبل المركز، بحيث يمكن للمزارع تسجيل الوزن قبل المغادرة من المزرعة، لا سيما أن بعض المزارعين اشتكوا من اختلاف قراءات وزن المحاصيل الزراعية بين المركز والمزارع. يشار إلى أن مزارعي أبوظبي والعين بدؤوا بالانضمام إلى عضوية المركز منذ أغسطس الماضي بعد أن كانت مفتوحة أمام مزارع المنطقة الغربية فقط كمرحلة أولى، بحيث أصبحت خدمات المركز تشمل المزارع كافة العاملة في إمارة أبوظبي، والتي ستتوزع على نحو 8 آلاف و250 مزرعة في المنطقة الغربية، وأكثر من 12 ألف مزرعة في العين ونحو 3000 مزرعة في أبوظبي.
عدد اليوم
