خلال السنوات الأربع الماضية، عمدت أستراليا إلى احتجاز مئات اللاجئين في جزيرة نائية تابعة لدولة بابوا - غينيا الجديدة. ومنذ البداية، لم يتوقف اللاجئون الذين حاولوا دخول أستراليا بطرق غير شرعية عن المطالبة بإغلاق المعتقل، وتظاهر أيضاً المئات من الأستراليين وهم يرفعون لافتات كتبت عليها عبارة: «أعيدوهم إلى هنا».
ويوم الخميس الماضي، قطعت السلطات الكهرباء والخدمات الصحية والخدمات الغذائية عن مركز الإيواء المقام في جزيرة «مانوس» التابعة لبابوا- غينيا الجديدة، إيذاناً بإغلاقه تماماً. وكان قرار إغلاقه الذي صدر عن المحكمة العليا في بابوا غينيا- الجديدة قد حدد يوم 31 أكتوبر موعداً نهائياً لإغلاقه. إلا أن اللاجئين الذين يبلغ عددهم 606، وكلهم رجال، بقوا في المركز، وتركوا هناك من دون تقديم الخدمات لهم. ويقول «المحتجزون» إنهم يعيشون على الأغذية المعلبة، ويحفرون الأرض بحثاً عن مياه الشرب.
وقد بدأت مظاهر التوتر تتفاقم بين المحتجزين والسكان المحليين بعد تزايد حالات العنف، وقد سجلت حالات موت في بعض الشجارات التي تكررت بين الطرفين. وازدادت هذه المشكلة خطورة بعد انسحاب حراس الأمن المتعاقدين من الجزيرة. وفي يوم الثلاثاء الماضي، تداولت بعض الصحف العالمية ومجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان، أخبار تعرّض اللاجئين في الجزيرة إلى سرقة متعلقاتهم الخاصة من طرف بعض السكان المحليين بسبب غياب نظام حراسة المعتقلات.
ومع تفاقم المعاناة أصبح مركز الإيواء هذا وصمة عار لبلد كان يُظنّ أنه هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان في العالم. وشهد مركز الاحتجاز العديد من الحوادث المرعبة بما فيها حالات التمرّد والإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى محاولات الانتحار المتكررة لبعض نزلائه. وفي واحد من أخطر هذه الحوادث، هاجمت قوات الشرطة المحلية، وبدعم من السكان المحليين، مركز الاحتجاز فجرحت 77 رجلاً وقتلت واحداً بعد ضربه على الرأس بحجر. وذكر تقرير للأمم المتحدة أن 88% من المحتجزين الذين خضعوا للفحوص الطبية في جزيرة «مانوس»، ظهرت عليهم الإشارات الدالة على الاكتئاب والغضب وبعض المشاكل النفسية الأخرى الناتجة عن القلق والتوتر.
ومن بين هؤلاء المحتجزين الذين يبلغ عددهم 606، وجد موظفو دائرة الهجرة الأسترالية أن 440 رجلاً يمكن اعتبارهم ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية للجوء. وتم إلغاء طلبات نصف الباقين للحصول على اللجوء السياسي، وحُرم 50 لاجئاً من تقديم حق طلبات اللجوء بسبب تظاهرات الاحتجاج التي شاركوا فيها ضد الأوضاع السائدة في مركز الاحتجاز.
وفي هذا السياق، قالت إيلين بيرسون، مديرة منظمة حقوق الإنسان في أستراليا: «يتخوف المحتجزون من تدخل عنيف يمكن للشرطة المحلية أن يشنه على المركز لطرد المحتجزين منه بالقوة».
وحتى لو أراد المحتجزون الانتقال إلى مركز الاحتجاز الجديد في بلدة «لورينجو» التابعة لجزيرة «مانوس»، إلا أن ذلك المركز أيضاً لم يكتمل تحضيره حتى الآن لاستقبالهم. وقال الممثل الإقليمي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان «نات جيت لام»، إنه قام بالتفتيش على موقعين من أصل ثلاثة مواقع جديدة لإيواء اللاجئين، وقال لوكالات الأنباء: «ما زالت الأشغال الأرضية جارية، ولم يكتمل بناء الأسوار حتى الآن».
وأدى أيضاً «نيك ماكيم»، وهو مدافع عن حقوق اللاجئين ونائب في البرلمان الأسترالي عن «حزب الخضر»، زيارة إلى محتجز «مانوس» هذا الأسبوع في إطار التحضير لافتتاح محتجز «لورينجو»، وقال للصحافة يوم الأربعاء الماضي: «حتى لو تم نقل كل الشبان المحتجزين اليوم إلى المحتجز الجديد، فسيبقى 159 منهم ممن لن يجدوا مكاناً لهم فيه، حيث سيتعرضون لعنف الأهالي الغاضبين».
وبقبولها لـ440 طلباً للجوء، فقد كانت أستراليا تعلم حق العلم باستحالة عودة أصحاب هذه الطلبات لأوطانهم في المستقبل. ويُعرف عن أستراليا أنها تتمسك بسياسة صارمة حيال الهجرة، بحيث لا تسمح لأي إنسان بالتواجد على أراضيها بطريقة غير قانونية، أو أن يكون قد وصل إليها عن طريق قوارب تهريب اللاجئين. وقد وجهت الحكومة الأسترالية تعليمات صارمة لرجال الشرطة بعدم قبول طلبات لجوء أي إنسان يصل إلى أستراليا بطريقة غير قانونية.
يذكر أن إدارة أوباما سبق لها أن عقدت صفقة مع أستراليا لإعادة إسكان مئات اللاجئين المحتجزين في جزيرة «مانوس». ومن خلال اتصال على الهاتف الساخن مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تورنبل أعاد الرئيس دونالد ترامب إحياء تلك الصفقة. ووفقاً لمصادر وكالة «أسوشييتدبرس»، فقد استقبلت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي 54 لاجئاً كانوا محتجزين في «مانوس».
*محلل سياسي أميركي مقيم في شرق آسيا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
