أعلنت الحكومة الائتلافية البريطانية استبعادها فرض ضريبة إضافية على خريجي الجامعات كوسيلة للحصول على تمويل إضافي للجامعات التي تواجه تخفيضات في الدعم الحكومي في مراجعة للإنفاق هذا الشهر.
وشجع زعماء الطلاب فكرة “ضريبة تخرج” إضافية على دخل الأفراد فور تركهم الجامعة كوسيلة عادلة لتمويل تكاليف الحصول على درجة علمية والتي من المتوقع ان ترتفع بعد تقرير سينشر غداً الثلاثاء. وكانت هذه الضريبة ستحل محل النظام الحالي، حيث يأخذ الطلاب قروضاً حكومية مدعومة لسداد رسوم تعليمهم وكانت ستعني أن أصحاب الدخول الأعلى سيتعين عليهم دفع المزيد من أجل تكاليف تعليمهم الجامعي.
وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل إن الحكومة خلصت إلى أن فرض ضريبة على الخريجين “ليس هو السبيل للتقدم”. وأضاف “على الرغم من جاذبيته الظاهرية فان فرض ضريبة إضافية على الخريجين يخفق في اختباري النزاهة وخفض العجز”. وقال إنه مازال ملتزماً “بنظام تقدمي لمساهمات الخريجين”، ولكن لم يعط إشارة إلى ما يقترحه كبديل لضريبة الخريجين. ومن المتوقع أن يوصي تقرير الثلاثاء مراجعة طلبت الحكومة إجراءها بشأن زيادة تمويل التعليم في إنجلترا بأن ترفع الحكومة الحد الأقصى لرسوم التعليم التي يمكن أن تتقاضاها الجامعات سنوياً والتي تبلغ 3290 جنيها إسترلينياً (5230 دولاراً). وقالت بعض الجامعات البارزة إنه يجب أيضاً إزالة هذا الحد الأقصى حتى تستطيع جمع أموال كافية للحفاظ على التعاقد مع أفضل أساتذة جامعيين ومجاراة المؤسسات الأميركية الكبيرة.
عدد اليوم
