8 يوليو 2012
دبي (الاتحاد) - أكد تقرير حالة البيئة في إمارة دبي لعام 2011 عدم تسجيل أي حالة تلوث كبير، ما يؤكد جودة الهواء في الإمارة بصورة عامة بالرغم من أن معظم أيام السنة شهدت وجود غبار كثيف نتيجة لتصاعد الجزيئات العالقة.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية ان التقرير اشار الى جودة نوعية البيئة البحرية شاملةً الخيران والموانئ، خاصة وان البلدية تعمل على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع بالمنطقة الساحلية والقنوات المائية في الإمارة. كما توظف البلدية أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة للبيئة الساحلية خاصةً مع التوسع الكبير الذي شهدته المنطقة الساحلية، والعمل جار لتطوير المنطقة الساحلية من قبل البلدية عبر العديد من المشاريع التطويرية التي تهدف لتأهيل السواحل، تعزيز الطاقة الاستيعابية لرسو السفن في المنطقة الساحلية والخور، وتطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر للعوامل البحرية.
وبخصوص التنوع البيولوجي في الإمارة، تعمل البلدية على توسعة وتطوير المناطق المحمية وإعلان محميات طبيعية جديدة في الإمارة بهدف تعزيز المكتسبات البيئية المتحققة للإمارة في هذا المجال، كما تواصلت الجهود والبرامج الهادفة لتعزيز الالتزام بمتطلبات اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية “رامسر” وتحديداً فيما يخص محمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تعد أول موقع معتمد من قبل المنظمة الدولية المعنية على مستوى الدولة.
وأضاف في مجال حماية المياه الجوفية والتربة، ولغرض ضمان تحقق إدارة مستدامة لهذه الموارد الطبيعية فقد تواصلت خلال عام 2011 البرامج والجهود الرامية لضبط والتحكم في استغلال هذه الموارد من قبل الفئات المعنية. وقال فيما يتعلق بمستوى التزام القطاع الصناعي بالمعايير والضوابط البيئية، فإن مؤشرات الأداء الخاصة بذلك تشير إلى وجود نتائج جيدة جداً لمستوى التزام المنشآت الصناعية القائمة في الإمارة.
أما فيما يخص النفايات الناتجة في الإمارة بأنواعها المختلفة (العامة، الصناعية الخطرة وغير الخطرة، والطبية) فإن الزيادة المضطردة في كميات هذه النفايات تشكل ضغطاً كبيراً على بيئة الإمارة، ويتوقع من مشاريع التوسعة والتطوير التي تنفذها البلدية حالياً التعامل بشكل فاعل معها. وأكد لوتاه بأن النمو المتزايد بأوجهه المختلفة في القطاعات الاقتصادية والتنموية والصناعية والتجارية والسياحية وازدياد أعداد المركبات التي تشهده الإمارة، تشكل ضغوطاً على البيئة الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية وتخطيطية كفيلة بالمحافظة على المكتسبات البيئية في إمارة دبي، والتي تم الإشارة إليها في نهاية التقرير.
ويأتي إصدار هذا التقرير من باب حرص بلدية دبي على تشخيص الوضع البيئي في إمارة دبي وتحديد طبيعة التحديات البيئية التي تواجهها من أجل انتهاج سياسات مستدامة من قبل كافة الجهات الحكومية والتطويرية والقطاع الصناعي وغيرها بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز المكتسبات البيئية في الإمارة.
عدد اليوم
